به گزارش خبرنگار مهر، محمد کردبچه مدیرکل اسبق دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنا‌مریزی در کتاب "نظام بودجه‌ریزی" نوشته است: در سال‌های اخیر مطالعات متعددی درخصوص تاثیر روش های بودجه ریزی بر عملکرد مالی دولت ها صورت گرفته است.
نتایج این مطالعات نشان می دهد که همبستگی شایان توجهی بین عملکرد مالی دولت و فرآیند تهیه ، تصویب ، اجرا و نظارت بر بودجه وجود دارد. علاوه براین تجربیات کشورهای پیشرفته صنعتی و همچنین کشورهای درحال توسعه نشان می دهد که اصلاحات بودجه ای در بهبود عملکرد مالی دولت ها تاثیرمهمی داشته است.
وی در این کتاب می‌نویسد: بررسی نظام بودجه ریزی در شماری از کشورهای خارجی همچون آمریکا، کانادا، انگلیس، سوئد، استرالیا، آرژانتین، هند و برزیل حاکی از آن است که دستگاه مسئول تهیه و تدوین بودجه درکشورهای مختلف متفاوت می باشد. دربعضی وزارت دارایی ، در بعضی خزانه داری، در برخی دیگر سازمان مسئول برنامه ریزی و یا واحد اجرایی خاصی می باشد.
* تاریخ شروع فرایند تهیه و تنظیم بودجه از8 تا 18 ماه قبل از شروع سال مالی است.
* سال مالی غالب کشورهای مورد بررسی مطابق با سال تقویمی است به استثنای کشور کانادا که از اول آوریل تا پایان ماه مارس است.
* در اکثر کشورهای مورد بررسی مدارک متعددی همراه سند اصلی بودجه به مجلس داده می شود، ولی مصوبه نهایی معمولا سقف هزینه ها برحسب بخش ها یا دستگاه های اجرایی است.
* مدت بررسی بودجه در مجلس حداقل 2 ماه است و در بعضی از کشورها تا 5 الی 6 ماه به طول می انجامد.
* بررسی بودجه در مجلس به صورت مرحله ای انجام می گیرد، بدین ترتیب که مجلس پس از بررسی مقدماتی با انجام تغییراتی لایحه را به دولت بازمی گرداند و دولت پس از منظورکردن تغییرات مورد نظر مجلس مجددا لایحه بودجه را به مجلس ارسال می کند.
* درتمامی کشورها یکی ازمهمترین مراحل نظام بودجه ریزی مرحله نظارت و کنترل بودجه است. این نظارت به دوصورت نظارت داخلی و نظارت خارجی صورت می گیرد، نظارت داخلی توسط خود دستگاه های اجرایی انجام می شود و نظارت خارجی زیر نظر قوه مققنه به عمل می آید.
نظام بودجه ریزی کشور آمریکا
دفتر مدیریت و بودجه (OMB ) مسئولیت تهیه بودجه در آمریکا را به عهده دارد. سایر واحدهای مهمی که در این امر مشارکت دارند عبارتند از: شورای مشاورین اقتصادی، وزارت خزانه داری، دستگاه های اجرایی فدرال و کنگره. در میان این دستگاه ها، کمیته ها و دفتر بودجه کنگره نقش مهمتری برعهده دارند.
دفتر مدیریت و بودجه مستقیما به رئیس جمهورگزارش می دهد و در تمامی مراحل تهیه و اجرا و تدوین سیاست ها و برنامه ها مشاوره های لازم را به رئیس جمهورارایه می کند.
تعداد کارکنان OMB حدود 550 نفر است که 90 درصد آن را متخصصین تشکیل می دهد. این دفتر ارتباط نزدیکی با دستگاههای اجرایی دولتی دارد و در زمینه های اجرایی و فنی و تغییرات اساسی در تمامی مراحل بودجه به آنها راهنمایی می کند. همه دستگاه های اجرایی دفتر بودجه خاصی دارند که معمولا دررده های بالای ساختار اداری این دستگاه ها جای گرفته اند.
وزارت خزانه داری مسئول اجرای سیاست های مالیاتی و انجام برآوردهای درآمدی است. شورای اقتصادی دارای 3 عضو است که از طرف رئیس جمهور منصوب می شوند و در زمینه تدوین سیاست های داخلی راهنمایی های لازم را ارایه می کنند.
خزانه، شورای مشاوران اقتصادی و دفتر مدیریت و بودجه پیش بینی های کلی و سیاست های مالی را برای دستگاه های اجرایی تهیه می کنند. مجلسین سنا و نمایندگان هریک دارای یک کمیته تخصیص و یک کمیته بودجه هستند. وظایفی که باید در قالب بودجه انجام گیرند به 13 طبقه تقسیم شده اند و کمیته های بودجه مجلسین مسئول تهیه پیشنهاد مشترکی از سقف اعتباری 13 وظیفه مذکور هستند.
درهریک از کمیته های تخصیص دومجلس 13 زیر کمیته در زمینه های مختلف مخارج دولت بررسی می کنند و نظر خود را نسبت به پیشنهاد دستگاه های اجرایی در هر مورد اعلام می دارند.مذاکراتی که در این کمیته ها انجام می گیردبراساس اطلاعات و اسناد مفصلی است که به "توجیه پیشنهادهای تخصیص" موسوم است.
این اسناد و مدارک که شامل اهداف، عملیات و نتایج پیش بینی شده است توسط هریک از دستگاه های اجرایی به کمیته های مذکور ارایه می گردد.
دفتر بودجه کنگره نیز در تمام مراحل بودجه کمک های فنی خود را در اختیار کمیته های مختلف قرار می دهد. البته8 این کمیته صرفا در زمینه های فنی اظهار نظرمی کند در مسائل سیاسی دخالتی نمی کند این دفتر در هر سال دوگزارش اصلی تهیه می کند، در یک گزارش پیش بینی اقتصادی برای پنج سال آینده ارایه می شود و گزارش دوم شقوق مختلفی را برای تامین کسری بودجه پیشنهاد می کند.
این گزارشات که در ماه فوریه ارایه و در ماه اوت تجدید نظر می شوند بر مبنای الگوی اقتصاد سنجی و پیش بینی ها ارایه شده از سوی موسسات تحقیقاتی خصوصی هستند.دفتر مزبورو پیش بینی ها ارایه شده از سوی موسسات تحقیقاتی خصوصی هستند.دفتر مزبور همچنین آثار اقتصادی ناشی از سیاست های مورد نظرکنگره را برآورد و اعلام می کند.
فرآیند تهیه و تدوین بودجه آمریکا
تصویب بودجه آمریکا فرایندی پیچیده است. کنگره بودجه کل را تصویب نمی کند، بلکه سقف تخصیص اعتبارات را در یک مجموعه قوانین 13 گانه به تصویب می رساند. هریک از قوانین فوق در زیر کمیته های 13 گانه کمیسیون های کنگره مورد بررسی قرار می گیرد. قانون پایه درتهیه و اجرای بودجه "قانون بودجه و حسابداری" است که از سال 1921 مورد عمل می باشد.
تهیه بودجه 18 ماه قبل از سال مالی ، که اول اکتبر است، آغاز می گردد. تقریبا نیمی از دوره مزبورصرف مذاکرات داخلی در دستگاه های اجرایی می گردد و بقیه مربوط به مذاکرات دستگاه های اجرایی و مجلسین است.
سیاست های کلی و خط مشی های بودجه از سوی رئیس جمهوری اعلام می گردد. براساس این خط مشی ها دفتر مدیریت و بودجه در زمینه های الگوی مخارج ، اولویت ها و سقف اعتبارات برنامه های مختلف با دستگاه های اجرایی به مذاکره می پردازد، در این مذاکرات از پیش بینی هایی که در گزینه های مختلف توسط شورای مشاوران اقتصادی و خزانه داری تهیه می شود، استفاده گردد.
رئیس جمهور باید بودجه را قبل از اولین دوشنبه ماه فویه هر سال به مجلس ارائه کند . رئیس جمهوری که دوره او در ژانویه بعد به اتمام می رسد موظف به ارائه بودجه برای سال مالی که درماه اکتبر همان سال شروع می شود نیست. همچنین برای رئیس جمهوری که به تازگی شروع به کار کرده است ارائه بودجه برای همان سال عملی به نظر نمی رسد.
تخصیص اعتبارات در مورد برنامه های خاص انجام می گیرد. این تخصیص برای بعضی از برنامه ها یک ساله ،درمورد برخی برای یک دوره خاص و برای بقیه به صورت مستمر می باشد.
کنگره می تواند پیشنهادهای ارائه شده از سوی دستگاههای اجرایی را تغییر دهد ، حذف کند و یا برنامه های جدید به آنها اضافه کند. کنگره ابتدا ارقام کلی را مورد بررسی قرارمی دهد. کمیته های مجلسین سنا و نمایندگان بر اساس تخصیص های خود پیشنهادهایی مطرح می سازند کمیته های بودجه هرمجلس پیشنهادهای زیر کمیته های تخصصی را دریافت می ارند و بر اساس اطلاعات دریافتی پیشنهاد کلی را تهیه می نمایند.
بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی کمیته های بودجه ، کمیته های تخصیص بودجه از طریق زیر کمیته های خود نسبت به توزیع اعتبارات اقدام می کنند.
مبنای کار زیر کمیته های تخصصی اسناد و مدارک و اطلاعات تفصیلی ارائه شده از سوی دستگاههای اجرایی است. این اسناد به همراه بودجه منتشر نمی شود و فقط نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاههای اجرایی به آنها دسترسی دارند. در صورت بروز اختلاف بین کمیته های تخصیص مجلسین یک کمیسیون مشترک تشکیل و تصمیم گیری می کند. کنگره مصوبات کمیته های تخصیص را به همین شکل تصویب نمی کند .
مصوبه کنگره مشتمل بر مجموعه تخصیص 13 گانه است . چنانچه بودجه در زمان مقرر به تصویب نرسد، به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود موقتا بر اساس بودجه پیشنهادی ادامه کار دهند.
لایحه تخصیص بودجه ابتدا در مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تصویب به مجلس سنا ارائه می شود به مصوبه نهایی کنگره قانون اتلاق نمی شود، بلکه به قطعنامه بودجه موسوم است . این قطعنامه شامل ارقام کلی ، تفکیک آن به وظایف اصلی و خط مشی هایی در زمینه انعطاف بخشیدن به بودجه است.
برآوردهای مندرج در بودجه مصوب تعهدات سال مزبور را نشان می دهد، ضمن اینکه در سند نهایی اطلاعاتی در خصوص سال مالی ماقبل و همچنین پیش بینی پنج سال آینده ارائه می گردد. از سال 1997 قانون جدیدی به تصویب رسیده است که به موجب آن به رئیس جمهور حق " وتو" یا حذف بعضی از ردیف های بودجه داده شده است . این قانون اخیرا به دلیل مغایرت با قانون اساسی از طرف دادگاه عالی آمریکا مورد سوال قرار گرفته است.
ب) محتوای بودجه آمریکا
به لایحه بودجه سالانه که به کنگره ارائه می شود اسناد متعددی ضمیمه می گردد . یکی از این اسناد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، گزارش توجیهی بودجه پیشنهادی است. در این گزارش به فروض اساسی مبنای تصمیم گیری های بودجه و پیش بینی سال های آینده اشاره می شود در یکی از بخش های این گزارش در آمدها ، هزینه ها و کسری بودجه در گزینه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.
در سال‌های اخیر یکی از اسناد پیوست بودجه، ترازنامه کلی دولت است . در این ترازنامه به ارزش خالص دولت اشاره می شود. البته برآوردهای ارائه شده در این ترازنامه بر فروض محکمی استوار نیست و به همین دلیل ترازنامه مزبور صرفا به عنوان یک تمرین تلقی می شود.
بودجه آمریکا از طبقه بندی پیشنهادی صندوق بین المللی پول پیروی نمی کند و در آن تفکیکی بین هزینه های مربوط به برنامه های صادراتی و هزینه های انتقالی به دولت های محل و گزارش مفصلی از بدهی های بخش عمومی است.
ج) نظام نظارت و کنترل بودجه آمریکا
در آمریکا کنترل داخلی بودجه از کنترل خارجی آن تفکیک شده است. در زمینه کنترل خارجی مدیران هر یک از برنامه های موظف هستند از شاخص هایی برای تنظیم پیشرفت برنامه ها استفاده کنند و گزارش هایی مشتمل بر مقایسه عملکرد برنامه ها با برآوردهای اولیه تهیه و ارائه نمایند .
دفتر حسابداری کل مسئول حسابرسی صورت حساب های تهیه شده توسط دستگاههای اجرایی دولتی است. دفتر حسابداری کل نظارت های خاص نیز در مورد دستگاه های اجرایی یا بعضی از برنامه ها به عمل می آورد. این گزارشات از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم می رسد. همچنین در بعضی از موارد از مسئولین دفتر مزبور برای ادای توضیحات به کمیته های کنگره دعوت می شود.
از سال 1978 مسئولیت اساسی کنترل داخلی بودجه با دفتر بازرسی کل است ، که به وسیله کنگره ایجاد شده است . این دفتر مسئول انجام رسیدگی و بازرسی های مختلف برای تشخیص و جلوگیری از سو استفاده و فساد احتمالی در جریان اجرای بودجه، از طریق نمایندگانی که در تمامی دستگاه های اجرایی دارد، می باشد.
اعضای دفتر بازرسی کل به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس سنا تعینی می شوند و انتخاب آنها صرفا بر اساس ضوابط حرفه ای و تخصصی صورت می گیرد، سایر کارکنان توسط بازرسان دفتر انتخاب می شوند . در دستگاه های اجرایی کوچکتر، بازرس کل به پیشنهاد بالاترین مقام مسئول دستگاه منصوب می شود و نیاز به تصویب مجلس سنا نیست. بازرسان کل به تمامی اسناد دستگاه های اجرایی دسترسی دارند و سئوالات آنها ظرف مدت 7 روز باید از طرف دستگاه اجرایی ذی ربط پاسخ داده شود . پس از دریافت پاسخ گزارش به کنگره ارائه می گردد.
یکی ازدلایل تشکیل دفتر بازرسی کل ایجاد وحدت بین وظایف ذیحسابی و بازرسی در دستگاههای اجرایی است . علاوه بر این وجود این دفتر باعث می شود وظیفه کنترل بودجه تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد .
بازرسان کل وظیفه بازرسی و ذیحسابی را انجام می دهند، بین برنامه ها و عملیات هماهنگی ایجاد می کنند، قوانین و مقررات را مورد بررسی قرار می دهند، پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید و نظرات خود را در خصوص اثرات احتمالی قوانین و مقررات بر صرفه جویی وکارآیی دستگاه های اجرایی اعلام می کنند. بازرسان کل همچنین موظف به ایجاد هماهنگی بیشترین دستگاه های اجرایی و ترغیب دستگاه ها به قبول ضوابط سه گانه " صرفه جویی ، کارآیی و سودمند " هستند.
نظر شما