پرونده تخلف شهرداری شهرکرد در حال پیگیری است

شهرکرد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: پرونده تخلف شهرداری شهرکرد در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا علی محمدی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اظهار داشت: در ماجرای کشتارگاه جونقان علیه ریاست سازمان خصوصی سازی کشور اعلام جرم شد زیرا از استان اقدامی برای واگذاری صورت نگرفته بود.

وی افزود: به دلیل اینکه انتقال سند صورت گرفته بود باید اقدامات قانونی انجام شود و اکنون هم در حال رسیدگی است که هنوز منتهی به صدور رای نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این کشتارگاه 40 درصد قیمت کارشناسی زمان تحویل واگذار شده است.

وی در خصوص پرونده صمت استان تصریح کرد: در این پرونده دو نفر دستگیر شدند و تحقیقات اولیه انجام شد اما به دلیل اینکه پرونده ابعاد مختلف مانند تضییع حقوق بین المال و رشوه دارد، کمی به درازا کشیده شده اما رها نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اکنون دو فرد دستگیر شده با قید وثیقه آزاد شدند و بقیه پرونده در حال انجام است.

وی در مورد پرنده اعضای شورای شهر گفت: اتهام پرونده تضییع حقوق بیت المال است و در واگذاری اراضی قانون رعایت نشده و حقوق مردم ضایع شده است.

علی محمدی با بیان اینکه نحوه قیمت گذاری صحیح نبوده است، گفت: قرار بوده اموال تهاتر شود که بانک شهر در مقابلش از بدهی شهرداری کسر کند.

وی بیان کرد: نخستین تخلف عدم انجام تهاتر است زیرا املاک فروخته شده و پول به بانک شهر داده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در قیمت گذاری اموال عمومی همیشه باید سه کارشناس از سوی خریدار، فروشنده و دادگستری مشخص شود اما تنها یک کارشناس به انتخاب بانک شهر قیمت گذاری کرده و کارشناس دوم و سوم در میان نبوده است.

وی ادامه داد: اصل کاربری اراضی فرهنگی آموزشی نبوده بلکه تجاری مسکونی بوده و واگذار کنندگان با اینکه این امر را می دانستند که می توانند با نامه نگاری، کاربری را تغییر دهند و قیمت ملک را لحاظ کنند زمین را با کاربری فرهنگی آموزشی فروختند که به یک سوم قیمت واقعی فروخته شده  و ارزش واقعی ملک، حدود سه برابر قیمت فروخته شده است.

وی در خصوص زمین گلخانه بیان کرد: این زمین 18 هزار مترمربع است که فروخته شده اما با پلاک بندی حقوق مردم ضایع شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: قیمت واقعی زمین  با قیمت فروش متفاوت است و سه نفر از اعضای شورای شهر جدید شهرکرد و سه نفر از اعضای شورای شهر قبل در پرونده دخیل بودند که کارهای رسیدگی در حال انجام است.

وی در بخش دیگری با اشاره به واگذاری زمین توسط مسکن و شهرسازی استان، تاکید کرد: این امر توسط چند تعاونی مسکن در حال انجام بود و هشت هزار متر زمین که کاربری تجاری بوده مسکونی می شد و در حال جریان برای واگذاری بود.

وی ادامه داد: در قانون آمده که نباید ارزش اراضی دولتی پایین آید که با این اقدام این گونه می شد و خوشبختانه با اطلاع از این موضوع، به کمیسیون ماده پنج نامه نوشتیم تا تغییر کاربری صورت نگیرد و در شورای حفظ حقوق بیت المال هم مصوب شد که تنها برای استفاده های عمومی باشد نه اشخاص که در نهایت زمین واگذار نشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری در خصوص مبارزه با مواد مخدر نیز بیان کرد: در سال های اخیر در استان کارهای خوبی شده و در نقاط آلوده مانند محله 32 شهرکرد و نقنه نیز اقدامات جدی شد.

کد خبر 4817856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 17 =