گروه جامعه خبرگزاری مهر؛ توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران زنان با ارسال یادداشتی به تحلیل و نقد عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در سال ۹۸ گزارشی داده است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
فقدان «برنامه عمل»
«برنامه عمل» کلی گویی و مجموعه گفته‌ها و شعار نیست. «برنامه عمل» تعیین می‌کند که در کدام محورها در چه نقطه‌ای هستیم و با چه فرآیندی در چه مدت به کدام نقطه قرار است برسیم. برنامه عمل شاخص اصلی سنجش است تا عملکردها با آنها سنجیده شوند.
وقتی این برنامه ارائه نشده عملکرد با چه سنجید می‌شود؟ برنامه اولویت‌ها را نشان می‌دهد و سیاست‌ها و راهبردها را به مسیر عملیاتی شدن هدایت می‌کند. برنامه عمل معاونت امور زنان نامشخص است. به عبارت دیگر از اساس و از ابتدا ارائه نشده است.
به رشته تخصصی معاون برنامه ریزی زنان و خانواده در معاونت رئیس جمهور که نگاه می‌کنیم به حشره شناسی و سابقه تحقیقاتی حشره کش‌ها می رسیم و سابقه کاری در سازمان محیط زیست و توسعه پایدار. بدیهی است که از این سابقه تحصیلی و تحقیقی و کاری «برنامه عمل» زنان و خانواده که اسناد بالادستی و سیاست‌های نظام را تبدیل به برنامه کرده باشد دیده نشود.
نداشتن برنامه عمل یعنی پوشش گذاشتن بر سر چه باید انجام شودها که انجام نمی‌شود. نداشتن برنامه عمل یعنی گم شدن حلقه اتصال اسناد بالادستی و سیاست‌ها و راهبردها با آنچه اجرا می‌شود. با این همه مشکلات ریز و درشت زنان و خانواده‌ها و این همه نیاز در ابعاد مختلف نه اقدامی در راستای رفع مشکلات و نه شاخصی برای سنجش خروجی کارنامه عمل معاونت امور زنان است. متونی با ذکر کلیات و شعارهایی که سندی بر عملیاتی شدن آنها نباشد اسمش «برنامه عمل» نمی‌شود.
«برنامه عمل» که نباشد نه شاخصی برای سنجش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وجود دارد و نه توجهی به عملکردها و عمل نکرده های معاونت و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه می‌شود. «برنامه عمل» که نباشد می‌گوید «عدالت جنسیتی» ولی شاخص‌ها را مبتنی بر «برابری جنسیتی» و منابع توسعه هزاره می‌نویسد. به علاوه که نه سندی می‌دهد و نه گزارشی و نه نظارتی وجود دارد.
سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد خانواده باید در روند عملیاتی شدن به برنامه عمل تبدیل می‌شده‌اند. باید دولت و مجلس طبق آن برنامه عمل فعال می شده‌اند که نشده‌اند. این مهمترین نقیصه فعالیت‌های حوزه زنان و خانواده در این سال‌ها بوده است از جمله سال ۹۸.
دولت برنامه عمل ارائه نداده، بنابراین بر اساس برنامه هم عمل نکرده است. نظارتی هم بر او نیست. این خلاءها فضا را بر عملکرد بر اساس تعیین موضوعات و نظرات شخصی و جهت گیری جریان سیاسی که امکانات زنان و خانواده را در اختیار دارد و بهره برداری از آن بر اساس جهت گیری همان جریان سیاسی گذاشته است.
وظیفه قانونی مجلس نظارت بر عملکرد دولت است از این رو که زنان مجلس و دولت از یک جریان سیاسی هستند نه نهادی از معاونت امور زنان سوال می‌کند و نه او گزارشی برای نهادی ارائه می‌دهد. همین امر باعث شده که نه اطلاعی از عملکرد دولت باشد و نه نظارتی بر آن.
کارنامه معاونت و «ادعاهای بی سند»
آنچه در گزارش عملکرد گفته شده ادعاهای بی سند هستند. به عبارت دیگر اسناد و مستندات مربوط به آنچه ادعا شده در اختیار کارشناسان و صاحب نظران نیست. آنچه به اطلاع رسیده هرازگاهی در حد خبری کوتاه یا گفته‌هایی در حد مصاحبه بوده‌اند که درواقع گفته‌هایی بی سند هستند.
سایت اطلاع رسانی معاونت قرار است به چه کار بیاید؟ نتیجه تحقیقاتی که آسیب‌ها و مشکلات زنان و خانواده‌ها را به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد و آمارهایی که باید برای تهیه لوایح و طرح‌ها به کار بیایند به اسم اطلس زنان با استفاده از سایت به اطلاع دنیا می‌رساند ولی محتوای آنچه را انجام می‌دهد و جامعه را به آن سو می‌برد در دسترس نیست.
چرا محتوای طرح‌هایی که اجرا کرده و می‌کنند و محتوای اسنادی که تهیه کرده‌اند به اطلاع صاحب نظران و ملت نمی‌رسد؟ تشکل‌های مردم نهادی که معاونت با آنها قرارداد بسته و امکانات ملت را در اختیار آنها قرار داده برای چه طرح‌هایی و با چه محتوایی فعال هستند؟ چگونه و توسط کدام دستگاه نظارت می‌شوند؟
بودجه‌ای که در این کارها به این تشکل‌های داده شده چه مبلغ است؟ از تفاهم نامه تا آنچه اجرا می‌شود چه محتوایی عملیاتی شده‌اند و چرا در اختیار نیستند؟
از همه مهمتر حوزه بین الملل است که برنامه و کارنامه عملکرد معاونت در راستای اسناد بالادستی و اهداف نظام اسلامی از عمل خالی است.
امکانات معاونت برای دو موضوع به کار گرفته می‌شود ولی اطلاعاتی از محتوای این دو در اختیار نیست. یکی شاخص‌های عدالت جنسیتی و دیگر طرحی که معاونت اسم آن را گذاشته طرح ملی گفتگوی خانواده. شاخص‌های عدالت جنسیتی علیرغم گفته‌های معاون محترم که در صحبت‌ها و گفته‌ها از اسناد بالادستی نظام می‌گوید بر اساس منابع توسعه هزاره و برابری جنسیتی که گفته غرب است نوشته شده است.
محتوای طرح گفت وگوی خانواده در دسترس نیست
گفتگوی خانواده طرحی است که معاونت اجرای آن را به یک تشکل مدنی سپرده است. به یک اشکال مختصر اشاره می‌شود و بحث مبسوطش به فرصت دیگر سپرده می‌شود. جایگاه معاونت ستادی است از این رو نمی‌تواند خود تصدی گری اجرا داشته باشد. اجرا و نظارت از اجرا باید به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها سپرده شوند. معاونت اجرا را به یک تشکل مردم نهاد سپرده و در عمل خود متصدی شده. از این رو که ستاد توان و اجازه ورود به اجرا را ندارد در نظارت هم خلل وارد می‌شود. معاونت چگونه و با چه امکانی نظارت می‌کند که سیاست‌ها و اهداف اسنادبالادستی در اجرا به عمل درآیند؟
همین که بگویند طرح ملی که طرح ملی نمی‌شود وقتی دستگاه‌ها به کار گرفته نشده و مسئولیت کار با آنها نباشد طرح ملی نیست. تنها یک تشکل است که دفاترش با استفاده از دفاتر امور زنان استان‌ها تقویت و فعال شده است. نظارت هم باید توسط دستگاه‌هایی که مسئولیت کار به عهده آن‌هاست انجام شود که دستگاهی مسئولیت اجرای طرح را ندارد. هر چند در مصاحبه گفته شود که از وزارتخانه خواسته‌ایم همکاری کند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بدون توجه به جایگاه ستادی خود با تصدی گری خودش کار را سپرده به یک تشکل مدنی در حالی که امکان نظارت را ندارد. مشخصاً یکی از نظارت‌های لازم اجرایی و عملیاتی کردن کار در راستای اهداف و اسناد بالادستی نظام است که معاونت به حسب جایگاه و توان کاری خود امکان نظارت ندارد.
به علاوه با اینکه معاونت در گفته‌ها و شعارها و تعیین خط مشی از اسناد بالادستی نظام اسلامی صحبت می‌کند ولی اجرای طرح را به یک انجمن سپرده که عقبه فکر و نظری آن نشان می‌دهد که برای رفع مشکلات و دستیابی به وضع ایده آل، اسلام و معارف و راهبردهای اسلامی را کنار گذاشته و به علم خود بسنده می‌کند.
اسناد بالادستی نظام محتوای نظام و افق دید و راهبردها را در چارچوب نظام اسلامی و بر اساس معارف اسلامی خواسته است همانگونه که معاونت در گفته‌ها همین را می‌گوید. در کمال تأسف معاونت امور زنان اجرای طرح گفتگوی خانواده را به انجمنی سپرده است که کلیه محتوا و عقبه فکری و نظری این انجمن نشان می‌دهد که انجمن در تعیین نقطه هدف و راه برون رفت از مشکلات اسلام و اندیشه و معارف اسلامی را کنار گذاشته است. طرز فکری که در اداره امور اسلام را منها کرده باشد طرز فکر سکولار است نه متناسب با اسناد بالادستی نظام که اسلام را چراغ راه هدایت امور خود قرار داده است.
محتوای آموزه‌های طرح گفتگوی خانواده چیست؟ این آموزه‌ها که برای آموزش است مگر قرار نیست به ملت آموزش داده شود، پس در اختیار بودن آنها خودش بخشی از کار آموزش است. چرا این اطلاعات در سایت رسمی معاونت در دسترس قرار نمی‌گیرند با اینکه معاونت خود تصدی کار و به عبارت درست تر مسؤلیت کار را دارد؟ همین طور است که بودجه‌ای که برای اجرایی شدن این طرح خرج شده چه مبلغ است و از چه منابعی؟
به عبارت روشن «خانواده مطلوب» و روابط بین افراد آن خانواده که گفتگوها قرار است به آن سمت هدایت شوند کدام است؟ اگر دو نوع خانواده مطلوب را بتوانیم تبیین کنیم که یکی مبتنی بر همان برابری جنسیتی و خانواده تعریف ده غرب است و یکی خانواده مطلوب نظام جمهوری اسلامی تعریف شده مبتنی بر نظام جمهوری و محتوای اسلامی، کدامیک نقطه هدف اجرای این طرح است که آموزه‌ها در آن راستا در جریان است؟
«عمل نکرده» های معاونت امور زنان و خانواده در کارنامه عمل
از مهمترین موضوعات بررسی کارنامه عمل، عمل نکرده‌ها هستند. از جمله اینکه مسئولیت دولت عملیاتی کردن قوانین مصوب است. قوانینی که دولت با اینکه موظف بوده آنها را عملیاتی نکرده است.
دستگاه‌ها مأموریت‌های تعریف شده‌ای دارند و عدم انجام وظیفه‌ای که بر حسب مأموریت مسئولیت آن هاست عمل نکرده های آن دستگاه محسوب می‌شود. بسیاری از آسیب‌هایی که به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌شود و آفت‌هایی که هویت انسانی زنان را خدشه دار می‌کند از همین عدم انجام وظیفه دستگاه هاست.
قوانین مصوب بر زمین مانده‌ای که دولت عملیاتی کردن آنها را کنار گذاشته و مجلس هم بر این بی مسئولیتی دولت چشم بسته و همراهی کرده است.
کیست که نداند یکی از مهمترین موضوعات این جامعه ازدواج جوانان است؟ ازدواج جوانان که بیش از یک دهه برایش قانون مصوب شده ولی دولت آن را عملیاتی نکرده است.
بعضی از آنچه که از وظیفه اجرایی کردن آنها سر باز شده مثل: تسهیل ازدواج جوانان، حجاب و عفاف، بیمه زن خانه دار، و مصوبات ستاد ملی زن و خانواده که پیگیری نشدند:
در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده دولت دکتر حسن روحانی که در اسفند ۹۶ تشکیل شد پیگیری مصوبات قبلی این ستاد مطرح نشد. مصوباتی مانند:
کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»، تصویب کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی،
بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری، پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی، لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری، تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان، آنچه توسط معاونت زنان دولت حسن روحانی پی گیری و عملیاتی نشد مصوبات ستاد ملی زن و خانواده است.
تا قبل از دولت یازدهم نتیجه جلسات ستاد ملی زن و خانواده تصویب ۱۳ مصوبه بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این مصوبات بودند که در دولت یازدهم و دوازدهم متوقف شدند.
در اردیبهشت ماه سال ۹۲ در ستاد مقرر شد کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال تصویب شود. همچنین تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجرایی‌شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسرانشان و تصویب برنامه اجرایی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان از دیگر نتایج این جلسه بود.
از سال ۹۲ تا کنون این مصوبات بر زمین مانده‌اند و دولت آنها را اجرایی نکرده است.
ستاد ملی زن و خانواده دستاویزی برای پیشبرد اهداف جریان سیاسی خاص
اصلی ترین نقش و کارکرد ستاد ملی زن و خانواده به دلیل عضویت از نهادهای مختلف می‌تواند جلوگیری از عملکرد بر اساس نظرات و سلایق شخصی و یک طیف فکری در حوزه زن و خانواده باشد. بر همین اساس عملکرد بر اساس برآیند نظرات صاحب نظران نظام اسلامی انجام می‌شود. این در صورتی است که اعضای برشمرده حضور داشته باشند و نتیجه کارهای کارشناسی شده در کمسیون و دبیرخانه و شورای معین برای تصویب به ستاد آورده شود.
دو جلسه بدون حضور حدنصاب اعضای تعیین در دولت دوازدهم در عمل استفاده از عنوان در راستای پیشبرد برنامه‌های منطبق با جریان فکری کسانی می‌شود که پست را در اختیار دارند. این کار در عمل ستاد دستاویز و محمل جعلی قانونی می‌شود برای پیش بردن اهداف. به خصوص اینکه زیرشاخه‌های تعیین شده معاونت تصویب ستاد را ندارد.
این ستاد که حسب قانون وظیفه اش تقویت و تحکیم خانواده است از سال ۹۲ تا کنون به طور کامل تعطیل و معطل بوده است. دو جلسه یکی در اسفند ۹۶ و دیگری زمان انتخابات ۹۸ که دو اشکال جدی بر آنها وارد است:
اول اینکه هر دو بار بدون حضور حدنصاب اعضای تعیین شده بوده است. از این رو مصوباتش به عنوان مصوبه ستاد ملی زن و خانواده ارزش حقوقی ندارد. دیگر اینکه در جلسه با تعیین محورها قرار شد روی شاخص‌های عدالت جنسیتی کار شود. نه شاخص‌ها و نه زیرمجموعه شاخص‌ها به بحث گذاشته نشدند پس مصوب هم نشد.
آنچه به اسم شاخص‌های عدالت جنسیتی در جریان است در معاونت زنان و بر اساس سلیقه و نظر یک طیف فکری کار شده است و تصویب ستاد ملی زن و خانواده را ندارد. مصوب جلسه یعنی مصوب جلسه و با ارسال نامه و گرفتن نظرات مصوب جلسه محسوب نمی‌شود. در جلسه همه اعضا نظرات و نقدها را می‌شنوند که با ارسال نامه این کار انجام نمی‌شود.
معاونت با رویکرد یک طیف سیاسی و نه نظرات مختلف که در ستاد ملی زن و خانواده منعکس شده و به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود شاخص‌ها را تهیه کرده و به جریان انداخته. با استفاده از عنوان ستاد ملی زن و خانواده مصوب هیئت وزیران برای عملیاتی کردن آنچه تهیه کرده است امکانات دولت در اختیار این شاخص‌ها قرار گرفتند.
آنچه در جریان است شاخص‌هایی است که توسط خود معاونت بر اساس اهداف برنامه توسعه هزاره و بر اساس همان منابع نوشته شده است نه بر اساس سیاست‌ها و اسناد بالادستی نظام.
بعضی از زیر شاخص‌ها عدالت جنسیتی در محور سیاست را این گونه دیده است: تعداد ثبت نام کنندگان برای شورای شهر به تفکیک جنس، تعداد ثبت نام کنندگان برای مجلس شورای اسلامی به تفکیک جنس، تعداد نمایندگان شورای شهر به تفکیک جنس، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تفکیک جنس، تعداد ثبت نام کنندگان برای ریاست جمهوری به تفکیک جنس، تعداد افراد درجه دار نیروی انتظامی به تفکیک جنس و درجه نظامی، تعداد افراد درجه دار نیروی نظامی به تفکیک جنس و درجه نظام، وقتی سنجش کمی و تعداد مورد نظر است پس برابری را عدالت می بیند در صورتی که روشن است که عدالت با برابری تعریف نمی‌شود. گاه برابری عین ظلم است مثل اینکه زن که مسؤلیت بارداری، فرزند آوری و شیر دادن را به عهده دارد به او گفته شود مخارج خانه را هم برابر با مرد موظف است که بپردازد.
در حوزه سیاست هم قوت و قدرت سیاسی زنان با حضور گسترده ملی آنها به صحنه آمده و می‌آید به علاوه پست‌های سیاسی. گرفتن پست‌ها به طور برابر اجبار کردن زنان است که خلاف عدالت و کرامت زنان می‌باشد. زنان تعیین کننده گیرندگان پست‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند و این اقتدار زنان است که همان سیاست است.
شاخص‌هایی که معاونت تعریف کرده رسیده به تعداد ثبت نام کنندگان برای پست ریاست جمهوری به تفکیک جنس و این خود نشان بیگانگی این شاخص‌ها در ایران سال ۹۸ است. تعداد ثبت نام کنندگان زن برای ریاست جمهوری و تعداد درجه داران زن نیروی نظامی برای سال ۹۸ بر اساس کدام سند بالادستی تعیین شده‌اند؟
همین‌ها گواه است که این شاخص‌ها بحث و تبادل نظر طیف‌های مختلف فکری و نظری را با خود ندارد. همین که شاخص‌ها بر اساس کمیت‌هاست با هدف برابری که همان آرمان سوم اهداف توسعه هزاره (برنامه تصویب شده سازمان ملل برای اجرا تا سال ۲۰۱۵) تهیه و بر اساس منابع توسعه هزاره تعریف شده‌اند. برنامه ۲۰۳۰ در تداوم و راستای همین اهداف است برای سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ در حوزه زنان آرمان‌ها و اهداف برنامه توسعه هزاره همان است که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن تعیین شده است. در آنچه سازمان ملل در حوزه زنان پی می‌گیرد همان برابری کامل زن و مرد است و بدیهی است که عدالت جنسیتی همان برابری جنسیتی نیست. معاونت امور زنان و خانواده که مدعی است برای عملیاتی کردن برنامه ششم توسعه روی شاخص‌های عدالت جنسیتی کار می‌کند در عمل بر اساس برابری جنسیتی که منابع توسعه هزاره بر آن مبنا می‌باشد شاخص‌ها را تهیه کرده است.
دولت یازدهم حتی یک بار هم ستاد ملی زن و خانواده را تشکیل نداد. در دولت دوازدهم با حضور رئیس‌جمهور و بدون حضور بسیاری از اعضایی که مطابق قانون تعیین شده‌اند، بدون حدنصاب برگزار شد و جمعاً سه ساعت و نیم. در این دو نشست ستاد به عوض پیگیری مصوبات قبلی ستاد به مبحث تعیین شده پرداخت و خروجی‌اش نه برای قاطبه جامعه زنان و خانواده‌ها که برای اهداف از پیش تعیین شده معاونت بود.
مصوبه شهریور ۱۳۹۷ هیئت وزیران در جهت پیش برد اهدافی که با اسم شاخص‌های عدالت جنسیتی بود عملاً مشاورین امور زنان و خانواده‌ها وزارتخانه‌ها را کنار زد. معاونت با استفاده از آن فعالیت‌ها را با امکانات ملی عملیاتی کرده است. دستگاه‌ها مکلف شدند داده‌های آماری خود را بر اساس همان شاخص‌ها به تفکیک جنس تهیه و ارسال کنند.
نشستی که به اسم ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شد صرفاً یک بستر ظاهری قانونی برای انجام فعالیت‌ها به این نام بود. به عبارت دیگر به عنوان یک ظرفیت برای عملی کردن آنچه معاونت بر اساس منابع توسعه هزاره در نظر داشت جلو ببرد.
علاوه بر نوع عملکرد دولت مجلس نیز وظیفه نظارتی‌اش را انجام نداد و اجازه داد فعالیت‌های دولت در حوزه زنان و خانواده غیرشفاف و دور از نظر و بررسی کارشناسان و صاحب نظران در خفا و با پنهانکاری ادامه پیدا کند. با اینکه دولت قوانین مصوب را اجرا نکرده مجلس هم کار نظارتی اش را مبنی بر اجرای قوانین توسط دولت انجام نداده است.
نظر شما