به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان و لزوم ایجاد تسهیل در فرایند کار، ماده ۱۵۰ قانون کار کلیه کارفرمایان مشمول این قانون را مکلف کرده است که «در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد کنند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.»
این در حالی است که کاهش ساعت کار کارگران طی سالهای گذشته فراگیر نبوده و اجرای این مساله بستگی به نظر کارفرما داشته است. در واقع با توجه به اینکه بسیاری از کارفرماها مستقل هستند تغییر ساعات کار کارگران نه بر اساس قانون که بر اساس خواست کارفرما تعیین می‌شود.
در این رابطه ناصر چمنی فعال کارگری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اگرچه در برخی از بنگاه‌ها شاهد کاهش ساعت کارگران در ماه رمضان بوده ایم اما برخی از بنگاه‌ها نیز بدون توجه به این موضوع، تغییری در ساعت کار کارگران خود ایجاد نمی‌کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: کسانی که باید مجری قانون و نظاره گر اجرای صحیح قانون باشند، باید به قدری به این مباحث حساس باشند که جلوی اجرای ضعیف قانون را بگیرند. اما برخی کم کاری‌ها موجب شده که برخی از کارفرماها کاهش ساعت کاری را چندان جدی نگیرند.
چمنی افزود: طی سالهای گذشته به قدری به وضعیت اشتغال کارگران بی توجهی شده که اگر کارفرمایی در ماه مبارک رمضان، شرایط و ساعت کاری را تغییر ندهد، اتفاقی عادی تلقی می‌شود.
گفتنی است، در کشور نزدیک به ۱۴ میلیون نیروی کار مشمول قانون کار مشغول فعالیت هستند که بخشی از این افراد، هر ساله با مشکل عدم توجه به وضعیت ساعت کاری و تأمین سبد معیشت در ماه مبارک رمضان مواجه می‌شوند.
نظر شما