به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالرزاق موسوی طی نشستی مجازی با خبرنگاران به مناسبت روز ملی شوراها چالش‌ها و مشکلات پیش روی این نهاد مردمی را تشریح کرد.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست تخصصی ارزیابی عملکرد شوراها و بررسی موانع پیش رو که به مناسبت روز ملی شوراها به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن تبریک نهم اردیبهشت ماه و روز شوراها اظهار داشت: برای ارزیابی عملکرد شوراها و همچنین چالش‌های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم. قطعاً برای اجرای درست وظایف تعریف شده در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است.
وی با بیان اینکه ۲ فصل قانون اساسی (فصل ششم و هفتم) مأموریتی برای شوراهای اسلامی تعبیه و پیش بینی کرده است، افزود: اصل یک صدم دربرگیرنده مأموریت و وظایف تمامی شوراها و اصل ۱۰۱ به صورت مشخص موضوع وظایف و مأموریت‌های شورای عالی استان‌ها را تعیین می‌کند.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد افزود: قوه مجریه علاقمند نیست وظایفی که شوراها می‌توانند به خوبی آنها را اجرا کنند؛ به آنها واگذار کند.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می‌کرد و تا امروز تصویب می‌شد، اما به دلیل همین نگاه این امر محقق نشد و نهایتاً شورای عالی استان‌ها با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که باز هم با مخالفت خود دولت و با اختلاف ۶ یا ۷ رأی در این دوره مجلس به تصویب نرسید.
موسوی با اشاره به وظایف شورای اسلامی شهرها تاکید کرد: درماده ۸۰ قانون شوراها ۳۴ وظیفه برای شورای اسلامی شهر پیش بینی شده است. نگاهی اجمالی به بندهای مواد نشان می‌دهد که آنچه در ماده ۱ قانون پیش بینی شده، ضمانت اجرایی لازم و کافی برای ۳۴ بند مشاهده نمی‌شود. بنابراین اولین مشکل و چالش که شوراها با آن مواجه است خود قانون است. که همین مشکل را برای شورای عالی استان‌ها در ماده ۸۸ قانون شاهد هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: سیاست‌های وزارت کشور از طریق نمایندگان آنها در هیأت‌های تطبیق اعمال می‌شود. عملاً آن هیأت است که تعیین می‌کند شوراها چگونه تصمیم بگیرند که این نیز از چالش‌های پیش روی شوراهای اسلامی است.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آموزش به عنوان یکی از بحث‌های اساسی شوراها در کشور اشاره کرد و افزود: قطعاً اعضای شوراها نیاز به آموزش دارند و برای اجرای این آموزش باید منابع مالی مورد نیاز در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد.
موسوی ادامه داد: همچنین در بحث نظارت نیز تأمین منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز که حقوق خاصی برای خود قائل هستند باید نقش نظارتی شوراها را بپذیرند تا امکان نظارت واقعی برای شوراها فراهم شود. البته شوراها به رغم همه چالش‌های موجود دستاوردهای خوبی داشتند به شکلی که شورای عالی استان‌ها در پنجمین دوره خود مصوبات خوبی را به تصویب رسانده، مصوباتی که نقش راهبردی در امور شوراها داشتند که از جمله آنها می‌توان به طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد که در مجلس با مشکل مواجه شد، اما می‌توان در دوره بعدی مجلس این طرح را بار دیگر پیگیری کرد تا با تحقق آن زمینه بهره گیری از ظرفیت‌ها و جذب بیش از پیش مشارکت مردم فراهم شود.
وی ادامه داد: طرح اصلاحیه قانون شوراها یکی دیگر از مواردی بود که شورای عالی به تصویب رساند و در این اصلاحیه شیوه انتخاب اعضای شورا، تأمین منابع مالی و تعداد اعضای شوراها مشخص شد. از دیگر مصوبات شورای عالی استان‌ها می‌توان به مصوبه تأمین منابع مالی شوراهای فرادست و تهیه اساسنامه مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها اشاره کرد.
سید پیمان موسوی نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها، نیز در این نشست گفت: روز ملی شوراها یادآور فرمان تاریخی حضرت امام است که در ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ فرمان تشکیل شوراهای اسلامی را به شورای انقلاب دادند که با پیگیری مجدانه آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله بهشتی در آذرماه ۶۱ در ۱۰ اصل قانون اساسی به شوراهای اسلامی اشاره شد و نهایتاً با تأخیر ۲۰ ساله در سال ۱۳۷۵ قانون شوراها به تصویب مجلس رسید و نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ اولین دوره شوراها شروع به کار کرد و به‌این‌ترتیب سرنوشت مردم به خود مردم واگذار شد.
وی با ابراز تأسف از قرار نگرفتن شوراها در جایگاه قانونی و واقعی خود بیان داشت: متأسفانه پس از تشکیل شوراها نیز توجه جدی به این نهاد صورت نگرفت و به‌جای واگذاری اختیارات به آنها در جهت اداره بهتر امور متأسفانه مدام از اختیارات آنها کاسته شد. و لایحه مدیریت یکپارچه شهری و روستایی باگذشت چهار دهه از تصویب قانون شوراها هنوز در مجلس قرار دارد و تصویب نشده است. در حقیقت از زمانی که شوراها شروع به کارکردند ارتباط مناسب با سازمان‌ها ایجاد نشد این در حالی است که افرادی که به شوراها راه پیدا می‌کنند از حمایت جمعی و پتانسیل‌های خوبی برای کمک به اداره امور برخوردار هستند. لذا باید به این منتخبین مردمی اعتماد شود و اختیارات و وظایف بیشتری به آنها محول شود.
موسوی عدم تحقق رفتار شورایی در میان شوراها را یکی از ضعف‌های جامعه شورایی خواند و افزود: بعضاً در هیئت حل اختلاف شاهد هستیم که بیشترین اختلافات امروز در شوراها به دلیل عدم تحقق رفتار شورایی ایجاد می‌شود. در حقیقت در جامعه شورایی و چهارچوب ایجادشده جایی برای تک‌روی وجود ندارد. موضوعی که به‌خوبی موردتوجه قرار نمی‌گیرد و بهره‌گیری از خرد جمعی در رأس کارها قرار داده نشده که این‌یک آفت برای جامعه شورایی محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: بعضاً عدم اتحاد میان شورا و شهرداری در شرایطی که شوراها تنها به شهرداری خلاصه شدند باعث می‌شود مشکلات بسیاری فراهم شود. در این میان آموزش شوراهای شهر و روستا از جایگاه بسیار مهمی برخوردار خواهد شد. لذا باید آموزش‌ها به‌طور جد در دستور کار قرار گیرد.
موسوی تأکید کرد: علاوه بر آموزش شوراها باید آموزش فرهنگی و اجتماعی مردم نیز انجام شود تا مردم خواسته‌های خود از شوراها را بر اساس وظایف و اختیارات شوراها تنظیم کنند بعضاً دیده می‌شود مطالبات مردمی خارج از اختیارات و وظایف شوراهاست.
وی در خصوص سرنوشت انتخابات هیئت‌رئیسه شورای عالی استان‌ها که با اعتراض احمدی نماینده قم در این شورا و وزارت کشور مواجه شده بود گفت: انتخابات هیئت‌رئیسه سومین سال شورای عالی استان‌ها برگزار و نتیجه آن به وزارت کشور اعلام شد. در پی این اعلام حواشی به وجود آمد که وزارت کشور به حضور و عدم حضور برخی اعضا در این انتخابات معترض بود. این اعلام نظر وزارت کشور با اعتراض برخی اعضای شورا مواجه شد. لذا موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع داده شد و ظرف روزهای آتی جلسه این هیئت برگزار خواهد شد تا بر اساس مستندات ارسالی در این جلسه تصمیم‌گیری لازم انجام شود.
نظر شما