به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، موسی خلیل اللهی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: اجرایی شدن قانون حدنگار (کاداستر) یکی از مهمترین اولویتهای دادگستری آذربایجان شرقی برای سامان دادن به وضعیت اراضی دولتی است که در این راستا باید تمامی دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و شهرداریهای استان با دستگاه قضائی همکاری و تعامل نزدیک داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ثبت اراضی دولتی از سال گذشته در این استان با جدیت و حساسیت ویژه دادگستری آغاز شده است، افزود: طی پارسال ۲۷۷ هزار هکتار از این اراضی به طور رسمی ثبت شد که اگر همکاری دستگاههای اجرایی تقویت شود، این آمار در سریعترین زمان چند برابر میشود.
خلیل اللهی ساماندهی زمینها و ملکهای دولتی را از جمله رویکردهای دستگاههای قضائی در راستای حفظ حقوق عامه دانست و اضافه کرد: باید توجه داشت که یکی از عمده ترین دلایل زمین خواری و بروز انواع ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و به موازات آن ورود پروندههای حقوقی به دستگاه قضائی، بی توجهی ادارات دولتی به اراضی خود است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال به تمامی دستگاههای دولتی آذربایجان شرقی اعلام شده است که مکلف هستند نسبت به تعیین وضعیت اراضی مربوط به خود اقدام کرده و نسبت به ثبت رسمی آنها وارد عمل شوند.
خلیل اللهی با مثبت ارزیابی کردن طرح حدنگار در آذربایجان شرقی طی یک سال اخیر، گفت: به پیشنهاد دادگستری کل استان قرار است آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت این طرح در کشور انتخاب و معرفی شود.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری آذربایجان شرقی در احقاق حق آحاد مردم و البته دستگاههای دولتی لحظهای درنگ نمیکند، از بازگردانده شدن ۹۴۸ هکتار از اراضی دولتی که توسط اشخاص حقیقی تصرف شده بود، به دولت خبر داد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت و اقدامات این مجموعه در حوزههای گوناگون از جمله محیط زیست و دریاچه ارومیه در راستای حراست از حقوق عامه، گفت: سال گذشته با اقدامات این نهاد تعداد ۸۸۵ حلقه چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع در محدوده آذربایجان شرقی مسدود شد.
نظر شما