موجری که به جای مستاجر مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات اساسی مربوط به کسب و کارها، مسائل و حواشی حق بیمه است. نقص‌های فراوان قانون بیمه تأمین اجتماعی و البته انحصار در این حوزه موجب شده که مأموران و کارمندان این نهاد بعضاً به صورت سلیقه‌ای و متناقض با ارباب رجوع برخورد کنند از این رو اغلب کارفرماها برای فرار از این مسائل، از بیمه کردن کارکنان خود سر باز می‌زنند که این مساله خود حواشی دیگری را به دنبال دارد.

آنطور که محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری سال گذشته گفته بود حدود نیمی از شکایات از کل دستگاه‌های اجرایی کشور، مربوط به سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که اگر تعداد بالای دستگاه‌های اجرایی کشور را در نظر بگیریم، متوجه وضع بد این سازمان در برخورد با بخش‌های مرتبط با تأمین اجتماعی می‌شویم.

در این بین، یکی از مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی، نحوه اخذ حق بیمه است. مأموران این نهاد پس از طرح شکایت از سوی کارگران، به درستی به دنبال احقاق حق این افراد می‌روند اما به دلیل برخورد سلیقه‌ای و متغیر با قانون در زمینه اخذ حق بیمه کارگران تولیدی‌ها، هزینه تحمیلی به تولیدی‌ها نیز افزایش یافته و سبب کمبود سرمایه در گردش تولید می‌شود.

قانون تأمین اجتماعی و نحوه اجرای این قانون نه فقط کارفرمایان بلکه دیگر افراد مرتبط با کارفرمایان را نیز دچار مشکلات عدیده ای می‌کند.

به عنوان نمونه، یکی از افرادی که از چندی قبل با تأمین اجتماعی در مورد اخذ حق بیمه به مشکل خورده است، آقای احمد.و است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ۲۴ آبان ماه سال ۹۵ با عقد قرارداد، ملک خود را جهت راه اندازی کسب و کار در حوزه طراحی چاپ، به یک جوان اجاره دادم. این جوان اقدام به استخدام ۷ نفر کرد. مدتی بعد هم کسب و کار خود را تعطیل و ملک را تخلیه و به بنده تحویل داد. مدتی بعد با مراجعه مأموران تأمین اجتماعی به بنده، متوجه شدم که مستأجر بنده، برای هیچیک از کارگران خود بیمه رد نکرده است و تأمین اجتماعی، مالک ملک یعنی بنده را طرف شکایت کارگران می‌داند.

وی ادامه می‌دهد: از انجا که کارگران از کارفرمای خود بدلیل رد نشدن حق بیمه شکایت کرده بودند و تأمین اجتماعی هیچ دسترسی و اطلاعاتی درباره کارفرمای اصلی نداشت، بنده را که ملک خود را به کارفرما اجاره داده بودم، طرف شکایت کارگران اعلام کرد و بنده مجبور شدم رقم حق بیمه کارگران بعلاوه جرایم دیرکرد آن را که به ۲۰ میلیون تومان رسیده بود پرداخت کنم. بنده هر چه مدرک و قرارداد داشتم به اداره تأمین اجتماعی بردم اما مورد پذیرش قرار نگرفت و مأموران این اداره گفتند که فقط مالک ساختمان را می‌شناسند و کاری به آن فرد ندارد. من حتی به نمایندگان مجلس و … هم مدارک خود را ارائه دادم اما پس از مراجعه چند باره به تأمین اجتماعی، مأموران این اداره تاکید کردند که تأمین اجتماعی قانون مستقلی دارد و با هیچ نهاد دیگری کاری ندارد.

وی ادامه می‌دهد: من هم دیگر مجبور شدم رقم مذکور را قسط بندی کنم و تاکنون ۱۵ میلیون تومان از آن را واریز کرده ام. اما دیگر توان پرداخت ندارم. این پول ناحق است اما دیگر نمی دانم برای احقاق حق خود، باید به کجا مراجعه کنم.