پایان کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ؛ گزارش مهر از بازتاب مصوبه اخیر شورای عالی اداری

تغییر ساختار این سازمان ( الحاق سازمان‌های مدیریتی استانی به استانداری‌ها ) در پاییز سال 85 اولین تصمیم انقلابی از سوی دولتمران نهم عنوان شده بود. در راستای این تصمیم بود که فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه‌ای خواستار توقف فوری این تصمیم از سوی رئیس جمهوری شد ولی چند روز بعد دکتر محمود احمدی نژاد این تصمیم انقلابی دولت را ابلاغ کرد.

برهمین اساس، فرهاد رهبر با اجرایی شدن این تصمیم برای همیشه از دولت نهم کنار رفت و امیرمنصور برقعی جایگزین وی شد. رهبر در مراسم تودیع خود از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید فرمانده اقتصاد کشور باشد، ابراز امیدواری کرد که منصور برقعی همچنان این سازمان را مقتدر حفظ کند.

برقعی نیز در روز معارفه خود در سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح کرد که از اینکه به مجموعه ای که توان اندیشه سازی در مرکز ثقل تصمیم گیری کشور دارد و در این میان چیزهای زیادی را یاد می گیرد، بسیار خوشحال است.

دراین میان، بودجه 86 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال تدوین بود که در ابتدا شرایط و زمان طوری جلو می‌رفت که  تدوین این بودجه در نهاد ریاست جمهوری با مسئولیت دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری صورت گیرد.

اما پس از گذشت مدتی این کار متوقف ماند و دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه 86 را تدوین و نهایی کرد. با پایان سال 85 همگان فکر می کردند که دیگر دولت نهم قصد ادامه اصلاح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را ندارد. اما گفتگوهای متعدد اخیر رئیس جمهوری و تاکید وی بر اصلاح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک‌ها و بیمه‌ها، از احتمال یک اقدام دیگر در این راستا حکایت داشت.

بله، شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه خود به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به عنوان « معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری » و معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی تصویب کرد که به عقیده کارشناسان امور بودجه‌ریزی کشور، این مصوبه تیر خلاص دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بر این سازمان بود.

پیشنهاد سازمان مدیریت بود

امیرمنصور برقعی معاون رئیس جمهوری جزئیات جلسه سه شنبه شورای عالی اداری کشور را تشریح کرد و از تصویب ادغام 38 شورای مشورتی که تداخل وظایف با یکدیگر دارند در این جلسه خبر داد.

به گزارش مهر، امیرمنصور برقعی گفت: برنامه چهارم ایجاد ساختاری پویا، کوچک و فعال برای دستگاه‌های اجرایی را الزام آورد می کند؛ بنابراین فرآیند نظام های اداری باید در جهت خدمت رسانی به مردم متحول و نقش حاکمیتی دولت برجسته تر از گذشته بوده و دولت باید از سیستم تصدی‌گری خارج شود.

وی افزود: براین اساس، پیشنهادی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شورای عالی تحول اداری ارایه شد تا این تغییر و تحول ساختاری از اجزای مرتبط با نهاد ریاست جمهوری صورت گیرد.

برقعی گفت: در این راستا، طرح ایجاد معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و نیز معاونت" مدیریت و توسعه منابع انسانی" به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: یک بند از مصوبه دیروز شورای عالی اداری، ادغام اجزای مشابه در نهاد ریاست جمهوری و اجزای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که منجر به ایجاد دو معاونت مذکور شد.

معاون رئیس جمهوری گفت : بند دیگر مصوبه سه شنبه  شورای عالی اداری مربوط به ادغام شوراهای عالی بود چراکه بالغ بر 38 شورای مشورتی وجود دارد که تداخل وظایف با یکدیگر دارند. همین امر باعث می شد که سرعت پیشرفت کارها متناسب با سرعت عملکرد دولت و توسعه کشور نباشد.

وی اظهار داشت: براین اساس، پیشنهاد ادغام این شوراها با استقبال اعضای شورای عالی اداری مواجه شد که در نتیجه مصوبه‌ای حاصل شد که براساس آن، شوراها  ادغام و کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری وعضویت 4 نفر به انتخاب رئیس جمهوری، تشکیل شد تا عملکرد این شوراهای عالی را با هم یا در کمیسیون دولت ادغام کند تا در مسیر، فرآیند کوتاهتر شود.

برقعی درخصوص متولی اصلی بودجه ریزی گفت: تغییر ساختار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استناد مطالعاتی صورت گرفت که حداقل از سال 79 تا 84 انجام شده و نتایج آن نیز به پیوست نامه ای ارسالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به رئیس جمهور موجود است.

وی افزود: این مطالعات توسط مشاوران دانشگاهی یا مجموعه کارشناسی داخل سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته و توصیه های روشنی درراستای جهت گیری در تغییر و تحول و نیز خروج از سنت های گذشته ساختاری را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارد.

برقعی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تناسب زمان باید کارآمد شده و شکل امروزی به خود گیرد به این معنا که به سمت رویکرد نگاه کلان و دورنگر برود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: نقش سازمان در مقوله بودجه این است که یکپارچه سازی بودجه را براساس پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی به عهده گیرد. 

تدوین بودجه توسط نهاد ریاست جمهوری

در همین حال،  عضو شورای عالی اداری کشور در گفتگو با مهر گفت: براساس مصوبه سه شنبه شورای عالی اداری کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و معاونت " مدیریت و توسعه منابع انسانی" تبدیل شد که هرکدام وظایف خاص خود را دارند.

محمد باقر بهرامی افزود: تعدادی از معاونت های فعلی زیرمجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی به وزارتخانه ها، برخی دیگر به کمیسیون‌های داخلی دولت و برخی در دل دو معاونت" برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و معاونت" مدیریت و توسعه منابع انسانی" انتقال می یابند.

وی تصریح کرد: مسئولیت تدوین و تنظیم بودجه های سنواتی بر عهده معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" نهاد ریاست جمهوری است و انتقال این وظیفه خطیر به وزارت امور اقتصادی و دارایی بعید است.

بهرامی گفت: سمت جدید برقعی در تشکیلات جدید که سازمان مدیریت را به دو معاونت ریاست جمهوری تبدیل کرده بستگی به نظر رئیس جمهوری دارد. 

بومی سازی فرآینده برنامه‌ریزی

از سوی دیگر، جمشید اثنی عشری کارشناس خبره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری» را تصمیم علمی، قانونی، شجاعانه و در راستای بومی سازی فرآیند برنامه‌ریزی و افزایش توان نظارتی دولت دانست.

جمشید اثنی عشری در گفتگو با مهر در ابتدا به تاریخچه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور اشاره کرد و گفت: در سال 1316 شورای اقتصادی کشور به منظور هماهنگ کرن فعالیت‌های عمرانی در کشور ایجاد شد. سپس در مرداد 1325 هیئت وزیران نقشه اصلاحی و عمرانی کشور را به تصویب رساند.

وی ادامه داد: در مهر سال 1327 هیئت عالی برنامه برای اجرای برنامه‌های عمرانی ایجاد شد و در 26 بهمن 1327 تشکیل سازمان برنامه شکل گرفت.

این کارشناس خبره سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: همچنین در سال 1351  سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد. پس از 6 برابر شدن درآمدهای نفتی در سال 1352 نیز یک بانک ( بانک عمران) در سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد که پس از افزایش دوباره قیمت نفت، مشابه آن در دولت گذشته با عنوان صندوق ذخیره ارزی شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با اتمام جنگ تحمیلی، تدوین برنامه کوتاه مدت ( بودجه سالیانه)، تدوین برنامه میان مدت ( برنامه پنج ساله توسعه ) و تدوین برنامه بلند مدت ( چشم انداز 20 ساله نظام) هم به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد.

اثنی عشری معتقد است که اهداف مورد نظر در سه برنامه اول پنج ساله توسعه کشور محقق نشده است. به گفته وی در این باره دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه نظام اجرایی توان این کار را نداشته است. نظریه دوم هم بر این تاکید دارد که برنامه ریزی انتزاعی ( به دور از واقعیت‌ها) بوده است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی در کشور باید "بومی" شود، اظهارداشت: نمی توان در تهران نشست و بودجه یک استان محروم کشور را تصویب کرد؛ متاسفانه این کار در دولت‌های قبل مشاهده می‌شد. به عبارت دیگر، اساسا در دنیای امروز برنامه‌ریزی کشورها به ستادهای کوچک، قوی، چالاک و دارای قابلیت‌های بومی سازی واگذار شده است.

اثنی عشری الحاق سازمان مدیریت استانی به استانداری‌ها، واگذاری پرداخت حقوق کارکنان دولت از سازمان مدیریت به وزارت اقتصاد و تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری» را در راستای تمرکززدایی ، ایجاد تحول و قوی‌تری شدن بحث نظارت و در نهایت تحقق برنامه‌های دولت نهم ارزیابی کرد.

وی مصوبه شورای عالی اداری را علمی و قانونی دانست و گفت: متاسفانه تاکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ماموریت 60 سال قبل خود به جلو پیش می‌رفت ولی با مصوبه اخیر این شورا، علاوه بر حفظ شان برنامه ریزی، شان نظارتی سازمان نیز قوی‌تر از گذشته خواهد شد.

وی افزود: هر سازمانی یک مدلی تحت عنوان تعالی سازمانی دارد که در آن از آغاز رشد تا نقطه ماکزیمم آن مورد توجه قرار می گیرد؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شرایط فعلی از نقطه ماکزیمم عبور کرده و در حال افول بود که خوشبختانه با تصمیم اخیر شورای عالی اداری با تغییر ماموریت‌های سازمان، راهبردها نیز براساس اهداف دولت نهم تنظیم شد.

این کارشناس خبره سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه این سازمان در گذشته گلوگاه صدور مجوز بود، گفت: دولت نهم در تلاش است تا این گلوگاه را حذف کند. همچنین تصدی‌گر‌ی‌های اضافه سازمان مدیریت نیز با مصوبه شورای عالی اداری حذف و این سازمان چالاک‌تر می‌شود.

وی در پایان گفت: این مصوبه توان برنامه ریزی و بودجه‌نویسی دستگاه‌ها نیز که در انحصار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود را افزایش می‌دهد.

به هر حال، پست جدید امیر منصور برقعی در تشکیلات جدید که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو معاونت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری تبدیل شده، فعلا مشخص نیست و رئیس جمهوری باید در این باره تصمیم‌گیری کند.