به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید مهدی نیازی، با تاکید بر توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع تولید و با اشاره به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، موانع‌زدایی‌ها» گفت: با توجه به اهمیت موضوع تولید و تأکیدات مقام معظم رهبری بر این حوزه، تهیه برنامه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال، از همان روز اول سال جاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آغاز شد و شناسایی موانع تولید، تهیه مشوق‌های مورد نیاز و پیشنهادات تسهیل ساز برای تولید و سرمایه گذاری به طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت.
شناسایی موانع و تعیین مشوق‌ها با مشورت بخش تولید
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در ادامه به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و واحدهای تولیدی جهت شناسایی موانع اشاره کرد و افزود: طی این مدت رایزنی‌ها و مذاکرات متعددی با انجمن‌ها، تشکل‌ها، واحدهای تولیدی و فعالین بخش خصوصی صورت گرفت تا اهم موانع مرتبط با این بخش شناسایی و اولویت بندی شده و علاوه بر تهیه پیشنهادات مرتبط با رفع موانع این حوزه، اقداماتی در جهت پشتیبانی از بخش تولید با هدف تسهیل گری و تعیین مشوق‌های مورد نیاز طراحی و برنامه ریزی شود.
بر اساس توضیحات نیازی، با توجه به بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده در این مدت، گزارش‌های کارشناسی جهت ارائه در جلسات کاری دولت و وزارت صمت تهیه و پیشنهادات اجرایی برای طرح در مراجع ذیربط آماده شده است.
وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته که با حضور وزیر صمت برگزار شد، نتایج بررسی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد موضوع در دو سطح و با محوریت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد.
بازنگری، اصلاح و یا حذف مقررات مانع تولید
این مقام مسئول با توضیح اینکه در گام نخست، موانعی که در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت احصا شده و اختیار تغییر و یا اصلاح مقررات آن به عهده شخص وزیر است، در این هفته مورد بازنگری قرار می‌گیرد، تصریح کرد: تغییرات و اصلاحات مدنظر طی بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود؛ همچنین در زمینه حمایت و پشتیبانی از تولید نیز اقدامات اجرایی و عملیاتی که اختیار تصمیم گیری آن بر عهده این وزارتخانه است طی این هفته تعیین شده و در ادامه از سوی وزیر به معاونت‌ها و یا سازمان‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.
مطالبه‌گری از سایر دستگاه‌های اجرایی
نیازی در بخش دیگر صحبت‌های خود با استناد به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و تأمین مالی کشور گفت: با توجه به موانع متعدد دیگر بخش تولید که عموماً در سایر دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و همچنین ظرفیت قانونی مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و تأمین مالی کشور، گزارش تهیه شده توسط دبیرخانه در دستور کار این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفته تا ضمن تبیین اقدامات اجرایی برای تحقق شعار سال، مطالبه گری از دیگر دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته و تصمیمات ستاد در قالب بسته پیشنهادی پیگیری و اجرایی شود.
ایجاد هماهنگی بین سه قوه برای تحقق شعار سال
وی با اشاره به آمادگی اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا، تاکید کرد: با توجه به اعلام آمادگی قوای مقننه و قضائیه و همچنین هماهنگی‌های انجام شده، ضمن استقبال از رویکرد فعالانه سایر قوا و اعلام آمادگی برای همکاری کامل ستاد با این نهادها، چنانچه اجرای این پیشنهادات نیاز به مجوزهای قانونی داشته باشد موارد به فوریت برای سیر مراحل قانونی و قضائی به مراجع ذیربط منعکس می‌شود.
نظر شما