اتهامات وارد شده به «حزب الله» در پرونده انفجار «بندر بیروت» سیاسی است

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی تصریح کرد: تمامی اتهاماتی که در پرونده انفجار «بندر بیروت» به حزب الله وارد می شود، سیاسی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان سخنانی را در خصوص برخی اتهامات به این گروه در پرونده انفجار بندر بیروت، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، شیخ نعیم قاسم در این خصوص تصریح کرد: تمامی اتهاماتی که در پرونده انفجار «بندر بیروت» به حزب الله وارد می‌شود، سیاسی هستند. برخی به دنبال تخریب وجهه حزب الله هستند.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: برخی هر اتفاقی که در لبنان می‌افتد را به حزب الله نسبت می‌دهند. در همان ساعات اولیه وقوع انفجار بندر بیروت، برخی انگشت اتهام را به سمت حزب الله نشانه رفتند اما پس از بررسی‌های تخصصی نهادهای اطلاعاتی مشخص شد که حزب الله ارتباطی به انفجار مذکور نداشته است.

چندی پیش «وئام وهاب» رئیس حزب «التوحید العربی» و از وزرای سابق لبنان تأکید کرد که برخی طرف‌های خارجی مانع از افشای نام عاملان حادثه انفجار بندر بیروت می‌شوند.

رئیس حزب التوحید العربی افزود: آمریکا و کشورهای غربی تصمیم گرفته‌اند اجازه ندهند هویت کسانی فاش شود که صاحبان نیترات آمونیوم در بندر بیروت بوده‌اند؛ موادی که منجر به انفجار در این بندر شد.

وی همچنین خبر داد که برخی از سفارتخانه‌ها در لبنان، تمام تمرکز خود را بر روی حزب الله و سلاح این جنبش متمرکز کرده‌اند. این سیاستمدار لبنانی درباره تشکیل کابینه در این کشور گفت که هنوز هیچ پیشرفتی در این زمینه صورت نگرفته است.

پیش از این، اعلام شد که قاضی «طارق بیطار» بازپرس ویژه پرونده انفجار مهیب بندر بیروت، روند پیگرد قضائی این پرونده را پس از شنیدن اظهارات شاهدان آغاز کرده است.

بازپرس پرونده زمانی را برای بازجویی «حسان دیاب» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان مشخص کرده است. با این حال، زمان دقیقی به صورت علنی برای این موضوع اعلام نشده است.

افزون بر این، قاضی طارق بیطار در نامه‌ای به نمایندگان پارلمان لبنان درخواست کرده است تا مصونیت پارلمانی از «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق، «غازی زعیتر» وزیر امور عامه‌المنفعه سابق و «نهاد المشنوق» وزیر کشور سابق برداشته شود تا زمینه برای تحت پیگرد قرار دادن این افراد فراهم گردد.

از سوی دیگر، قاضی بیطار همچنین از دولت لبنان خواسته است تا اجازه بازجویی از «طونی صلیبا» فرمانده دستگاه امنیت این کشور را صادر کند. این قاضی همچنین خواستار صدور مجوز برای اقامه دعوی علیه «عباس ابراهیم» مدیر کل دستگاه امنیت سراسری لبنان شده است.

گفتنی است، لبنان در تاریخ ۴ آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶ هزار و ۵۰۰ مجروح برجای گذاشت.

کد خبر 5274369

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 9 =