آمريكا درپي گرفتن حق كاپيتولاسيون براي نظاميانش در عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست ، مسوولان آمريكايي وعراقي تصريح كردند كه آمريكا به زودي مذاكرات جدي را در مورد تدابير ويژه اي براي تضمين مصونيت نظاميان آمريكايي در عراق از بازداشت و محاكمه بعد از انتقال قدرت به حكومت جديد عراقي در پايان ژوئن(9 تير83) آينده آغاز خواهد كرد.
پيش بيني مي شود كه توافقنامه استقرار نيرو كه معمولا از توافقنامه هاي بسيار حساس ميان آمريكا و كشورهايي كه ميزبان نيروهاي آمريكايي هستند ، وضعيت پايگاه هاي ويژه را در اماكني كه اين نيروها مستقر هستند، تعيين كند.
در اين چارچوب عدنان پاچه چي رئيس كنوني شوراي حكومت انتقالي عراق گفت : تمام ابعاد اين مساله بايد  مورد بحث و بررسي قرار گيرد و  توافقنامه اي در مورد آن به دست آيد.
وي به اين نكته اشاره كرد كه اين ابعاد شامل مناطقي است كه نيروهاي آمريكايي در پايگاه هاي مربوطه مستقر خواهند شد.
به گفته وي ، شوراي حكومت انتقالي همچنان در انتظار پيش نويس توافقنامه از سوي آمريكا است.
بر اساس جدول زمان بندي آمريكا ، دستيابي به توافق در مورد وضعيت نظاميان اين كشور در عراق تا پايان مارس آينده (اوايل فروردين) خواسته شده است.
مسوولان آمريكايي انتظار دارند كه حكومت انتقالي آينده عراق به اين توافقنامه ملتزم باشد، هرچند ضمانت هاي مربوط به آن وجود ندارد. سوالات زيادي در مورد آينده وضعيت نظاميان آمريكايي در عراق وجود دارد.
نوح فيلدمن استاد دانشكده حقوق دانشگاه نيويورك دراين مورد اظهار داشت كه دستيابي به توافقنامه درمورد وضعيت نظاميان آمريكايي در عراق مساله بسيار مهم در كنار مسائل مهم ديگر است، مانند دستيابي به راه حلي درمورد سوالات شيعه و كردها در مورد فدراليسم .
وي افزود: فهم اين مساله كه نظاميان آمريكايي در صورت ارتكاب جرائم در عراق براساس قانون عراقي محاكمه نشوند براي مردم اين كشور بسيار دشوار است .
 وي معتقد است كه اگر بر فرض 100 هزار نظامي آمريكايي در عراق حضور مستمر داشته باشند، بايد مصونيت قانوني براي آنها فراهم شود .
ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه نيز گفته است كه براي توافق در مورد وضعيت آينده نظاميان آمريكايي در عراق گفتگو خواهد شد تا نظاميان آمريكايي ازحمايت ومصونيت كامل برخوردار شوند.
به نوشته واشنگتن پست ، مسووولان آمريكايي در عراق تحقيقاتي در مورد برخي اتهامات وارده به نظاميان آمريكايي به عراق انجام داده اند، مانند تيراندازي به غير نظاميان و افراد بيگناه و بدرفتاري با بازداشت شدگان و تخريب منازل و تاسيسات عراقي.
به گفته اين مسوولان در صورت اثبات اين جرائم، نظاميان آمريكايي بر اساس قوانين عراق محاكمه خواهند شد نه قوانين عراقي
اين تدابير زماني بسيار حساس مي شود كه ساكنان مناطق عراق خود را در ميان عمليات نظامي نيروهاي آمريكايي ببينند.
ويليام كواندت كه در شوراي امنيت ملي آمريكا در زمان رياست جمهوري جيمي كارتر فعاليت مي كرد ، مي گويد كه دادن مصونيت كامل به نظاميان آمريكايي و جلوگيري از محاكمه آنها در دهه هفتاد در ايران از مسائل اعتراض آميزي بود كه آيت الله خميني در مبارزات پيش از انقلاب اسلامي بر ضد رژيم سابق شاه بر آن تكيه كرد.
كواندت معتقد است كه انديشه عدم محاكمه نظاميان آمريكايي در كشورهايي كه آمريكا حضور دارد،از مسائلي است كه سرو صداي و جنجال زيادي به پا مي كند.