به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی پاکستان یک هفته پیش، نامزدی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را پذیرفته بود، اما بعد از آن دو شکایت را از دو نامزد مخالفان دولت دریافت کرد.
این دو نامزد مخالف می گویند که براساس قانون اساسی، مشرف باید پیش از رای گیری، از فرماندهی ارتش استعفا کند و انتخاب رئیس جمهور کشور نباید از طرف پارلمان و مجالس محلی که دوره آنها در حال پایان یافتن است، انجام شود، بلکه این انتخاب باید از طریق شوراهایی که در پی برگزاری انتخابات قانونگذاری در اوایل سال 2008 میلادی تشکیل می شوند، انجام شود.
قاضی جواد اقبال که ریاست جلسه امروز (جمعه) دادگاه عالی پاکستان را به عهده داشت، گفت: قضات دادگاه با اجماع این تصمیم را گرفتند که باید روند رای گیری همانطور که مقرر شده است، برگزار شود.
وی افزود: اما نتایج نهایی مربوط به نامزدی که دوره وی درحال پایان یافتن است، پیش از صدور حکم (دادگاه) درباره شکایات اعلام نخواهد شد و نشستهای دادگاه درباره این شکایتها در 17 اکتبر آغاز خواهد شد.
در همین حال، رئیس جمهوری پاکستان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی داخلی از توافق خود با بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان برای تقسیم قدرت در این کشور دفاع کرد و گفت : به اجماعی سیاسی برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی نیاز است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، مشرف افزود: این دو پدیده (تروریسم و افراط گرایی) دو چالش بزرگ به شمار می رود که باید با آن مقابله کرد و این امر بدون گام برداشتن در مسیر آشتی ملی در پاکستاتپن امکانپذیر نیست. وی اشاره کرد که حزب خلق به ریاست بوتو نقش مهمی در این فرایند بازی می کند.
مشرف همچنین امکان بازگشت شوکت عزیز نخست وزیر پیشین تبعیدی پاکستان به این کشور را پس از برگزاری انتخابات بعید ندانست.
نظر شما