۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۳۳

رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد؛

مجوز فرمانداری برای تعیین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی براساس تورم

مجوز فرمانداری برای تعیین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی براساس تورم

رئیس شورای شهر تهران گفت: فرمانداری افزایش نرخ بهای خدمات ناوگان را تا نرخ تورم مجاز اعلام کرده است و نرخ تورم نیز اکنون ۴۷ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: مصوبه نرخ کرایه حمل و نقل عمومی تا پایان سال آماده خواهد شد.

وی ادامه داد: مشخص نیست میزان افزایش نرخ کرایه چقدر باشد، شرکت اتوبوسرانی مشمول شرایط اقتصادی امروز است و با توجه به اینکه حقوق کارکنان اتوبوسرانی نیز ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند، باید هزینه‌ها جبران شود.

چمران در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه که آیا فرمانداری با میزان افزایش نرخ ۴۰ درصدی کرایه حمل و نقل عمومی موافقت خواهد کرد یا خیر، گفت: فرمانداری افزایش نرخ بهای خدمات ناوگان را تا نرخ تورم مجاز اعلام کرده است و نرخ تورم نیز اکنون ۴۷ درصد است شهر گران‌تر می‌شود و اگر میزان افزایش بهای خدمات کم باشد، مشکل‌ساز خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت بزرگراه یادگار امام تصریح کرد: بزرگراه یادگار امام سه معارض وزارت دفاع، ارتش و وزارت آموزش و پرورش را دارد و ما کمک می‌کنیم که مشکل با ارتش و وزارت دفاع برطرف شود و در این صورت شهرداری آمادگی و توان اجرای طرح را دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جمع آوری پل حافظ در ایام نوروز گفت: در ابتدا باید زیرگذر اجرایی شود تا بتوان پل حافظ را جمع‌آوری کرد، من فکر نمی‌کنم بتوان در ایام عید این جمع آوری را انجام داد البته از برنامه اطلاعی ندارم.

وی با اشاره به اجرای تراموا در پایتخت گفت: این موضوع باید مطالعه شود؛ وقتی منطقه‌ای مترو دارد، نیازی به تراموا ندارد و اگر واگن مترو اضافه کنیم نیازی به اجرای تراموا نیست. چنین پیشنهادهایی زیاد مطرح شده و باید بررسی شود.

کد خبر 5727331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • دهقان IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
      0 0
      این مدل مدیریت ارگانهای دولتی باعث ناهنجاری اعتراضات گسترده عمومی خواهد شد