به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ایلالی در گفتگو با رسانهها با اشاره به خسارتهای مادی سیلاب اخیر اظهار کرد: طبق بررسیهای اولیه، به نظر میرسد این خسارتها در وضعیت فعلی از قصور، تقصیر و سهل انگاری اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی شده است.
دادستان بجنورد ادامه داد: طبعاً چنانچه در ادامه، ترک فعل ناشی از ضعفهای نظارتی مسؤولان و یا اقدام مجرمانه افرادی که عالماً و عامداً در مسیر سیلاب مستحدثاتی بنا کرده اند احراز شود و یا در صورتی که معلوم شود مراتب مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی ضمن تأکید مضاعف بر رسالت ذاتی و نقش قانونی دادستان به عنوان مدعی العموم در پیگیری مطالبات عمومی افزود: متأسفانه برخی از شهروندان و همچنین بعضی از مسؤولان در ایجاد خسارتهای سیل اخیر در این شهرستان مقصر هستند.
سید جواد ایلالی بیان کرد: با کمال تأسف در این ماجرا مشخص شد که تعدادی از شهروندان در سایه ضعفهای نظارتی مدیران و مسؤولان ذی ربط با اخذ مجوز و یا حتی بدون اخذ مجوز و عدم رعایت ضوابط قانونی مربوط به مقررات ساختوسازها، مستحدثاتی در بستر مسیلها و رودخانه ایجاد کرده اند که این امر با انسداد مسیرهای عمومی جریان آب و سیلابهای احتمالی باعث بروز خسارت فراوان به زیرساختها و اموال عمومی و خصوصی افراد شده است.
ایلالی تصریح کرد: متأسفانه برخی از مسؤولان در خصوص عدم ایفای وظایف قانونی و نظارتی از جمله عدم لایروبی و بازگشایی مسیلها و رودخانهها و متعاقباً انباشته شدن رسوبات و گل و لای در گذر زمان باید پاسخگو باشند.
ایلالی با اشاره به سوابق بروز حوادث مشابه در گذشته خاطرنشان کرد: چندین سال است پس از بارشهای بهاری، این قبیل مشکلات برای روستاها و مناطق حاشیه شهر بجنورد ایجاد میشود و به نظر میرسد این موضوع باید در اولویت اقدام و عمل همه دستگاهها باشد.
نظر شما