به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه، صبح سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ آغاز شد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن عرض تسلیت به مناسبت آغاز ماه محرم گفت: در آستانه ماه محرم علاوه بر لزوم گرامیداشت و تاسی از آرمان‌های امام حسین باید بر اهمیت قیام عاشورایی ایشان و لزوم عبرت گیری از این قیام تاکید شود.
وی ادامه داد: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فرداهای ما دارای پیام‌های روشنی است که از جمله آن می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و ایثارگری جان برای روشنگری اشاره کرد.
ستایشی گفت: پیرامون امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.
وی گفت: مطالبه گری مردم در حوزه حجاب که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است را باید به فال نیک گرفت و از آن با آغوش باز استقبال میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع حجاب، افزود: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف باید بر لزوم انجام تمامی وظایف و ترک فعل‌ها تاکید کنم و بر همین اساس دادستان‌های کل کشور مأموریت یافتند که وظیفه ضابطی را نسبت به اعمال قوانین متذکر شوند و در اجرای قانون تمامی افراد، مسئولان و مجریان قانون حق تخطی از هیچ قانونی را ندارند و مُر قانون باید اجرا شود.
وی گفت: قوه قضائیه تاکید دارد که استفاده از قانون به عنوان فصل الخطاب رفتار جامعه است و بر همین اساس بار دیگر تاکید می‌کنم قوه قضائیه به وظایف خود واقف است و حتی دستگاه‌های مسئول را به انجام وظایف خود آگاه ساخته است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته دستورالعملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ شده است، افزود: بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی‌هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه قانونی است و دستورالعمل اخیر الذکر نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.
ستایشی گفت: رعایت قانون از دستگاه قضائی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس شورای نگهبان است گفت: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان و احترام به قانون با عنوان میثاق ملی ما است و در قوه قضائیه مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان کلان گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به مر قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب و ملموس باشد.
وی ادامه داد: با تمسک و توسل به بیانیه گام دوم، سیاست‌های ابلاغی، فرامین مقام معظم رهبری و قوانین اقدامات خود را انجام می‌دهیم و قطعاً این موارد باید از ایجاد شائبه جلوگیری کند و هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر قضائی ذی ربط است.
ستایشی اظهار کرد: محمد امامی به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت است و اموالی از وی نیز توقیف شده است و وی در حال حاضر زندان است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره حسین هدایتی گفت: وی در سال ۹۷ به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به زندان معرفی شد و در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است و وی هم اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ است.
وی با بیان اینکه طی دوره حضور حسین هدایتی در زندان وی از مرخصی استفاده کرده است، گفت: طبق گزارش دادستان اقدامات مناسبی در راستای رد دیون خود داشته است و ۲۴۲ میلیارد تومان به صورت نقد پرداخت کرده است که معادل نیمی از رد مال است و در خصوص مابقی اموال مکفی توقیف و معرفی شده است.
ستایشی درباره بابک زنجانی گفت: وی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال وی بدون وقفه در حال انجام است و حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره حسن فریدون گفت: دی در سال ۱۳۹۸ وارد زندان اوین شد و محکوم به تحمل ۵ سال حبس شد و ۱۵۵ میلیارد ریال و جریمه و انفصال از خدمت دارد اما وی به بیماری مبتلا شده و در اردیبشهت ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک با مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و بستری و در حال درمان است.
وی درباره عباس ایروانی گفت: وی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم وی در مرحله ابلاغ است و از آنجایی که وی دارای کارخانه است تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.
ستایشی درباره هادی رضوی گفت: وی به ۲۰ سال حبس و رد ۷۲ میلیارد تومان مال محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است و در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی وی پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه اخیراً اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس در خصوص پرونده هواپیما اوکراینی علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده‌اند گفت: دعوای مطرح شده از ناحیه این چهار کشور یا اهداف سیاسی است و قوه قضائیه بر اساس صلاحیت ذاتی و مطابق با قانون اقدام به انجام تحقیقات وسیع کرده است و پس از شناسایی مقصران بدون فوت وقت اقدام به تعقیب متهمان کرده است و در یک فرایند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده جانباختگان و وکلای آنها ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.
وی ادامه داد: در اسفند سال گذشته حکم پرونده صادر شد و با اعتراض برخی از اعضای پرونده حکم تاکنون قطعی نشده و به دیوان عالی کشور ارسال شده است و بیشتر جانباختگان این حادثه ایرانی هستند و چنین شکایتی از سوی این کشورها فاقد وجاهت قانونی است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای عملیات پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: این پروژه بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۹۹ هیأت وزیران صورت پذیرفته و استقرار این واحد صنعتی را مجاز دانسته است همچنین سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی وظیفه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها را برعهده دارد علاوه بر آن محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه در منطقه میانکاله به دلیل آنکه زیستگاه حیوانات است و درخواست ابطال مصوبه را داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اشکالاتی در خصوص نحوه واگذاری زمین پروژه وجود داشته است اما آنچه مشخص است این اقدام مجوز هیأت دولت را داشته و باید به این مجوز اعتنا کرد و هیأت دولت باید درباره ابقاء یا لغو مصوبه اقدام کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه نظارت بر قضات چگونه است گفت: با انجام آزمون قضاوت جذب صورت می‌پذیرد و با توجه به جایگاه منصب قضا پیش از جذب دقت و بررسی‌های لازم توسط اداره کل جذب و گزینش انجام می‌شود و حسب مورد با مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز هماهنگی‌های وجود دارد و در مرحله بعدی آموزش‌های لازم صورت می‌پذیرد.
ستایشی گفت: لازمه تحول در قوه قضائیه استفاده از جوانان و نخبگان است و نظارت در تمام لایه‌ها از ابتدا تا انتها وجود دارد و کسانی که به هر نحو از عملکرد قضات ناراضی باشند می‌توانند به واحدهای ارزشیابی مراجعه کنند و شکایت خود را به این واحد ارائه کنند همچنین سامانه ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارش‌ها است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که نحوه برخورد ضابطان با جرم بی حجابی چگونه است گفت: در مقررات تکلیف ضابطان مشخص شده است باید کارت ضابطیت وجود داشته باشد تا حقی از کسی ضایع نشود.
وی درباره گزارش حقوق بشر و هیأت حقیقت یاب گفت: اولاً چنین هیأتی از سوی شورای حقوق بشر در حالی که شاهد یک اغتشاش تمام عیار بوده ایم دارای مبنای حقوقی نیست و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به رسمیت نمی‌شناسد و گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت یاب شتاب زده و بدون استفاده از منابع رسمی بوده است و در دوره اغتشاشات بیش از ۷۵ نفر از نیروهای مجریان قانون به شهادت رسیدند و بیش از ۷ هزار نفر از نیروهای مجریان قانون مصدوم شدند و این در حالی است که در هیچکدام از گزارش‌های هیأت حقیقت یاب یافت نمی‌شود.
ستایشی گفت: این موضوع صرفاً یک پروژه سیاسی علیه ایران است و جای تعجب دارد که چگونه یک شورا اغتشاش، تعرض به اموال عمومی را تجمع مسالمت آمیز دانسته است همچنین شاهدیم شورای حقوق بشر هیج اقدامی در خصوص حوادث فرانسه انجام نمی‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقامت غیر قانونی افرادی در مدرسه علمیه مکی زاهدان، گفت: عده‌ای از این افراد طلبه و تعدادی مدرس بودند و اتهام این افراد جعل هویت بوده است و تمامی آنها از شناسنامه‌های اجاره‌ای دزدی استفاده می‌کردند و به همراه خانواده‌هایشان از کشور طرد شدند و درحال حاضر فقط یک نفر باقی مانده است.
وی درباره ایمن‌سازی سیم کشی‌های بازار تهران گفت: ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و بهره برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال هستند به عهده دستگاهای ذی ربط مانند شهرداری‌ها است.
ستایشی ادامه داد: کمیته‌ای متشکل از شهردار منطقه ۱۲، نمایندگان شرکت توزیع برق تهران، سازمان آتش نشانی، اصناف با عنوان کمیته ایمنی شهرداری‌ها با هدف شناسایی واحدهایی که ناایمن هستند تشکیل شده و رسیدگی‌های لازم برای این امر به عمل آمده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادسرای تهران ناحیه ۳۷ رسیدگی به امور شهرداری‌ها به موضوع ورود پیدا کرده است قوه قضائیه با پیگیری‌ها وظایف را گوشزد می‌کند و از مصوبات کمیته حمایت می‌کند قوه قضائیه از ترک فعل‌ها گذر نخواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره قراردادهای بازیکنان فوتبال اظهار کرد: برخی از باشگاه‌های فوتبال عملاً متکی به بودجه عمومی هستند و قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین تکالیفی دارد و بر عملکرد سازمان‌ها نظارت می‌شود.
ستایشی گفت: بررسی‌های صورت مالی و گزارش حسابرسان، بررسی درآمدها و هزینه‌های باشگاه‌ها صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تقلب هزار نفر در کنکور گفت: تقلب و تخلف در کنکور همواره بررسی شده است و قوه قضائیه و دادستانی کل کشور همواره به این موضوع توجه داشته اند و مکاتباتی در این حوزه صورت گرفته و تذکرات قانونی نیز صادر شده است و گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد شرایط بهبود یافته اند و با تخلفات برخورد صورت گرفته است.
وی ادامه داد: به منظور شناسایی متهمان مکاتباتی با پلیس صورت گرفته پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است و در صورت به نتیجه رسیدن اعلام خواهد شد.
ستایشی درباره گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه و صدور حکم برائت و منع تعقیب برای متهمان گفت: هیچ برائت و منع تعقیبی برای این پرونده صادر نشده است در این پرونده ۱۰ نفر به اتهام اخلال در نظام تولید و توزیع متهم هستند و پرونده در ۱۸ تیر با صدور کیفرخواست به مجتمع قضائی جرایم اقتصادی ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با اهمیت صلح و سازش شاهد افزایش ۱۴ درصدی صلح و سازش از ۲۹ درصد به ۴۳ درصد بوده ایم.
وی گفت: هزار و ۱۰۵ فقره پرونده قصاص طی دو سال اخیر به صلح و سازش ختم شده‌اند.
ستایشی درباره حدنگاری اراضی نیروهای مسلح گفت: اقدامات بسیار مثبت و مؤثری در این خصوص به عمل آمده است و تحقق این اقدامات از سال ۱۴۰۰ تاکنون بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص رسیدگی به ترک فعل گفت: سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر اجرای حسن امور و قوانین و مقررات را برعهده دارد و در صورت بروز تخلف و ارتکاب جرم سازمان بازرسی به وظایف خود عمل می‌کند و در حوزه صوت و تصویر فراگیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم الاجرا می‌دانیم و در قابل این موضوع همکاران و دستگاه‌های مربوطه باید اهتمام لازم را داشته باشند.
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
نظر شما