تراز دستگاهها و بانکهای متخلف دراجرای قانون بودجه پژوهش بررسی نمی‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده امروز در نشست مطبوعاتی در باشگاه نهاد ریاست جمهوری با اشاره به بودجه و برنامه پژوهش کشور در سال جاری گفت در قانون برنامه چهارم توسعه ذکر شده که باید تا انتهای برنامه سه درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص یابد بنابراین در طول هر سال باید منابعی را به امر پژوهش اختصاص داد تا بتوانیم در پایان برنامه به هدف سه درصد برسیم.

تشریح نحوه اجرای بند واو تبصره 9 قانون بودجه

وی اضافه کرد: برای این منظور، دولت در بند "و" تبصره (9) قانون بودجه، ساز و کار مهمی را مبنی بر اینکه کلیه دستگاهها، شرکتها و بانکهای دولتی مکلف به هزینه کردن یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود به پژوهش شوند، پیش بینی کرده است.

واعظ زاده اظهار داشت: این بند در صورت تحقق مبلغی در حدود بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان را به بودجه های پژوهشی اضافه می کند. با تصویب این پیشنهاد در مجلس، دولت نیز آیین نامه مربوط به این تبصره را به تصویب رساند و ابلاغ کرد. این یک درصد می تواند به فعالیتهای علمی متعددی اختصاص یابد که تحقیقات مبتنی بر نیازهای اولویت دار دستگاهها، تحقیقات با رویکرد حل مسئله، حمایت از تجاری سازی یافته های پژوهش، مشارکت و همکاری با قطبهای علمی و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از جمله فعالیتهایی است که از محل یک درصد تامین می شوند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، ایجاد فناوریهای نوین، حمایت از تحقیقات کاربردی و تقاضامحوردر بخش خصوصی، طرحهای پژوهشی که از سوی پژوهشگران برجسته کشور پیشنهاد می شوند و حمایت از انجمنهای علمی معتبر را نیز برخی دیگر از فعالیتهایی ذکر کرد که به وسیله یک درصد بند "و" تبصره (9) تامین مالی می شوند.

عدم اجرای دقیق بند واو تبصره 9 غیر قانونی است

وی تاکید کرد: هزینه این یک درصد توسط دستگاهها به چیزی جز پژوهش غیر قانونی است و تصرف در اموال محسوب می شود بنابراین دستگاههای اجرایی، شرکتها و بانکهای دولتی نباید کمبود بودجه جاری خود را توجیه و مجوزی برای صرف نکردن این یک درصد بدانند.

هزینه 20 درصد بودجه یک درصد حاصل از بند واو تبصره 9 توسط دانشگاهها و مراکز علمی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه 20 درصد از بودجه این یک درصد باید از طریق دانشگاهها و پژوهشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی هزینه شود، افزود: استانداران نیز موظفند یک درصد از هزینه های جاری خود را صرف پژوهش در استان خود کنند.

ادامه دارد ....