به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران در عدم اهتمام جدی به تکالیف قانونی و ذاتی دستگاه تحت مدیریت بیان کرد: برداشت‌های بی رویه و بیش از حد مجوز و نیز برداشت غیرمجاز از معادن و ذخایر نوعی تضییع حقوق عمومی محسوب می‌گردد لذا بنا نیست هر جلسه صرف ارائه گزارش رفع تکلیف تلقی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان افزود: باید دستگاه‌های متولی ضمن همکاری مطلوب با ضابطین قضائی در شناسایی متصرفین به ذخایر معدنی در ارائه گزارش و تشکیل پرونده قضائی علیه سودجویان اقدام نمایند
نجفی تصریح کرد: اقامه دعوی مطالبه خسارت توسط سازمان‌های دولتی علیه متصرفین به ذخایر معدنی و تخریب کنندگان منابع طبیعی و محیط زیست را یک ضرورت دانسته و بر این امر تاکید داشت.
در خاتمه دادستان همدان رفع مشکلات عمومی همانند پارک حاشیه‌ای خیابان‌ها و معابر، تسهیل عبور و مرور شهروندان را متذکر و بر تسریع در اجرای طرح‌هایی همچون هوشمندسازی مدیریت معابر تاکید کرد.
نظر شما