به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک ابطال بخشنامه مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۷ اداره کل امور کارکنان یک بانک با موضوع محروم کردن کارمندان دارای پرونده مفتوح در هیئتهای رسیدگی به تخلّفات اداری از دریافت وام را غیر قانونی اعلام کرد.
بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره /۴۵/۵۸ ب مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ اداره کل امور کارکنان بانک را خواستار شده و در راستای تشریح خواسته اعلام کرده است که:
با عنایت به مفاد بخشنامه مورد شکایت، امور کارکنان بانک مسکن در خصوص وضع مقرّرات تنبیهی برای آن بخش از کارمندان دارای پرونده مفتوح در هیئتهای رسیدگی به تخلّفات اداری اعم از بدوی و یا تجدیدنظر و یا کارکنان با وضعیت عدم رضایت از عملکرد در اختیار اداره کل امور کارکنان و یا اداره کل امور شعب استان، مراتب محرومیت از دو گروه از مزایای اول، مزایای نقدی غیرمستمر (کلیه پاداشها) دوم، محرومیت از دریافت قرضالحسنه رفع احتیاجات ضروری را تصویب کرد.
رأی هیئت عمومی
اولاً محروم کردن کارمندان از دریافت وام به لحاظ در مظان اتهام بودن یا دارا بودن پرونده مفتوح در محاکم و یا هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری نوعی مجازات بوده و این در حالی است که بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین مجازات از شیون قانونگذار است. ثانیاً در فرضی که هنوز اتهام ثابت نشده و تخلّفی احراز نگردیده، اعمال مجازات بر افراد خلاف اصل برائت است و با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۵۸/۴۵/ ب مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ اداره کل امور کارکنان بانک مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
نظر شما