مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر در ونزوئلا اظهار کرد: ربایش یا مداخله قهرآمیز علیه رئیسجمهور قانونی یک دولت مستقل، صرفاً یک اقدام سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه نقض آشکار قواعد آمره حقوق بینالملل و چالشی جدی برای نظم حقوقی جهانی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه استقلال سیاسی دولتها ممنوع است، افزود: ربایش عالیترین مقام اجرایی یک کشور، حتی بدون درگیری نظامی کلاسیک، مصداق روشن توسل به زور است؛ زیرا مستقیماً استقلال سیاسی دولت هدف را نقض کرده و آثار آن با یک حمله مسلحانه قابل قیاس است.
عبدی تصریح کرد: هیچیک از مبانی مشروع توسل به زور از جمله دفاع مشروع، مجوز شورای امنیت یا حتی ادعاهای موسع بشردوستانه در این پرونده قابل استناد نیست و از این رو، اقدام آمریکا واجد وصف تجاوز در معنای تفسیری حقوق بینالملل است.
رئیس کمیسیون امور بینالملل مرکز وکلا با اشاره به اصل عدم مداخله و حق تعیین سرنوشت ملتها گفت: ربایش رئیسجمهور قانونی ونزوئلا تعرض مستقیم به حق تعیین سرنوشت مردم این کشور و نمونه آشکار تلاش برای تغییر رژیم سیاسی از طریق ابزارهای غیرقانونی است؛ تعهدی که امروز ماهیت عرفی و حتی آمره دارد.
وی ادامه داد: بر اساس پیشنویس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها، رفتار ارتکابی به دولت آمریکا قابل انتساب است، تعهدات مسلم بینالمللی نقض شده و هیچ عامل رافع مسئولیتی نیز وجود ندارد؛ بنابراین آمریکا مکلف به توقف فوری چنین اقداماتی، تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده به دولت و ملت ونزوئلاست.
عبدی با هشدار نسبت به آثار فرامنطقهای این اقدام تأکید کرد: اگر ربایش مقامات عالیرتبه دولتها بدون پاسخ حقوقی مؤثر باقی بماند، اصل حاکمیت ملی تضعیف شده، منشور ملل متحد کارکرد الزامآور خود را از دست میدهد و منطق قدرت عریان جایگزین نظم حقوقی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه آمریکا بهعنوان نمایش قدرت ارائه میدهد، در واقع نشانه افول مشروعیت حقوقی است؛ قدرتی که ناچار به نقض منشور ملل متحد میشود، پیش از آن در میدان قانون و مشروعیت شکست خورده است.
نظر شما