خبرگزاری مهر، گروه استانها: افزایش قیمت کالاهای اساسی، بهویژه مرغ و تخممرغ، طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی خانوارها در استان کردستان تبدیل شده است، نوسانات قیمت، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی از تخلفات صنفی، سبب شده دستگاههای نظارتی با حساسیت بیشتری بازار را رصد کنند.
در این میان، تعزیرات حکومتی از برخورد قاطع با متخلفان سخن میگوید و اتحادیههای صنفی نیز بر شفافیت قیمتها و رعایت سود قانونی تأکید دارند و در این راستا مسئولان توضیحاتی در خصوص وضعیت بازار، مرغ و تخم مرغ و میزان تخلفات انجام شده در کردستان اعلام کردهاند.
تشکیل ۲۳ پرونده تخلف در بازار مرغ و تخممرغ
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر از تشکیل ۲۳ پرونده تخلف صنفی و قاچاق در حوزه مرغ و تخممرغ از اول سالجاری تا دهه اول دیماه خبر داد و اعلام کرد: متخلفان این پروندهها به پرداخت بیش از ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شدهاند.
وی اظهار کرد: در جریان بازرسیها و اقدامات نظارتی انجامشده در بازار کالاهای اساسی استان، در حوزه مرغ ۱۴ پرونده تخلف تشکیل شده که از این تعداد، ۸ پرونده مربوط به تخلفات صنفی و ۶ پرونده مربوط به قاچاق بوده است.
وی افزود: مجموع محکومیتهای صادره در پروندههای مربوط به مرغ به ۹ میلیارد ریال رسیده که ۶ میلیارد ریال آن مربوط به تخلفات صنفی و ۳ میلیارد ریال مربوط به پروندههای قاچاق است.
تخممرغ؛ سهم ۶۰۷ میلیون ریالی از محکومیتها
رحیمیان با اشاره به وضعیت بازار تخممرغ در استان کردستان ادامه داد: در این حوزه نیز ۹ پرونده تخلف تشکیل شده که شامل ۶ پرونده صنفی و ۳ پرونده قاچاق است و مجموع محکومیتهای صادره در این بخش به ۶۰۷ میلیون ریال میرسد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر اینکه نظارتها بهصورت مستمر و هدفمند انجام میشود، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف صنفی و قاچاق کالاهای اساسی بهصورت قاطع برخورد میکند و این روند در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان با جدیت ادامه خواهد داشت.
نظارت مستمر؛ راهبرد تعزیرات برای کنترل بازار
به گفته رحیمیان، افزایش پروندههای تخلف به معنای تشدید نظارتها و حساسیت بیشتر دستگاههای نظارتی نسبت به بازار کالاهای اساسی است.
وی معتقد است برخورد قانونی با متخلفان، نقش بازدارندهای در کاهش تخلفات دارد و میتواند تا حدی به کنترل بازار کمک کند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برخوردهای تعزیراتی اگرچه ضروری است، اما بهتنهایی برای حل ریشهای مشکل گرانی کافی نیست و باید در کنار آن، سیاستهای حمایتی و اصلاح ساختار تولید و توزیع نیز مورد توجه قرار گیرد.
اتحادیهها چه میگویند؟
در مقابل آمارهای ارائهشده از سوی تعزیرات، رئیس اتحادیه مرغ، قصابی و خواربار و خرازی سنندج با تأکید بر نبود گرانفروشی در واحدهای صنفی این شهر، معتقد است گرانیهای بازار ناشی از عملکرد مغازهداران نیست.
احمد محمدیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمتها بهصورت مستمر رصد میشود و تمامی واحدهای صنفی ملزم به درج نرخ در معرض دید مصرفکننده هستند.
وی افزود: روزانه بازرسیهای مستمری از سوی اتاق اصناف از واحدهای صنفی انجام میشود و قیمتها بهطور مداوم مورد بررسی قرار میگیرد و در واحدهای مرغفروشی گرانفروشی وجود ندارد و تمامی تابلوهای قیمت هم در مرغفروشیها و هم در قصابیها در دید مصرفکنندگان نصب شده است.
شفافیت قیمتها در خوارو بارفروشیها
رئیس اتحادیه مرغ، قصابی و خواربار و خرازی سنندج با اشاره به وضعیت خواربارفروشیها و خرازیها گفت: در این واحدها به دلیل تنوع بالای کالا، تمامی اجناس دارای فاکتور خرید و فروش هستند و بر اساس قیمت فاکتوری عرضه میشوند.
محمدیان ادامه داد: بازرسیها بهصورت روزانه و تصادفی و با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی انجام میشود و افزایش قیمتها ارتباطی با عملکرد واحدهای صنفی ندارد.
ریشه گرانی از نگاه اصناف
وی با تشریح دلایل افزایش قیمتها تصریح کرد: واحدهای صنفی کالاها را با قیمت بالا خریداری میکنند و طبق قانون تنها سود قانونی را به آن اضافه میکنند؛ سودی که در بسیاری از موارد حتی کفاف هزینههای جاری و زندگی آنها را نیز نمیدهد.
به گفته رئیس اتحادیه مرغ و خواربار و خرازی سنندج، افزایش قیمت کالاها از مراحل اولیه تولید آغاز میشود و بالا بودن هزینههای تولید، قیمت تمامشده کارخانهها، هزینههای حملونقل و توزیع، همگی در افزایش نرخ نهایی کالا مؤثر هستند.
محمدیان افزود: در شهر سنندج حدود ۶۰۰ مرغفروشی، ۳۰۰ قصابی و نزدیک به ۸۰۰ واحد خواربار و خرازی فعال هستند و اتحادیه بهصورت مستمر بر عملکرد این واحدها نظارت دارد.
نهادههای مورد نیاز در اختیار مرغداران کردستان قرار میگیرد
مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان نیز در خصوص وضعیت مرغداران و اقدامات حمایتی از آنان برای ثبات قیمت مرغ در بازار گفت: نهادههای مورد نیاز در راستای اجرای دستورالعمل خرید مرغ به صورت قراردادی در اختیار واحدهای مرغداری استان قرار می گیرد.
سیدامید فهری با اشاره به دستورالعمل خرید گوشت مرغ به صورت قراردادی، اظهار کرد: اجرای این دستورالعمل از دو روز گذشته در استان آغاز شده و خرید گوشت مرغ به صورت قراردادی در راستای جوجه ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی، تداوم تولید و حفظ گله های مرغ مادر تولیدکننده، انجام شده است.
دریافت هزینه نهادهها از مرغداران یک ماه پس از تولید
مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان افزود: نهاده های طیور به صورت مدت دار در اختیار مرغداران قرار می گیرد به گونه ای که هزینه این نهادهها یک ماه بعد از تولید و توزیع محصول به عبارتی بعد از حدود سه ماه از این واحدها دریافت میشود.
فهری بیان کرد: در استان زنجیره تولید مرغ وجود دارد و تنها پنج تا ۱۰ درصد از واحدها وابسته به این زنجیره نیستند که ما هم نهاده مورد نیاز این واحدها و هم واحدهای داخل زنجیره را در صورت اعلام نیاز، تامین میکنیم.
وی یادآور شد: در صورتیکه بعد از تولید مرغ، قیمت آن در بازار کاهش یافته باشد به منظور جلوگیری از ضرر مرغداران، مرغ از آنها خریداری میشود در غیراینصورت آنها میتوانند خود اقدام به توزیع و فروش آن در بازار کنند.
تخصیص نهاده مورد نیاز مرغداریها برای تامین مرغ ایام رمضان و نوروز
مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان ادامه داد: در حال حاضر دغدغه ما تامین مرغ برای مناسبتهای پیش رو شامل ماه مبارک رمضان و نوروز است که نهاده مورد نیاز در اختیار واحدهای مرغداری که مشکل سرمایه در گردش دارند، قرار داده می شود.
در نهایت، بازار مرغ و تخممرغ کردستان همچنان در شرایطی حساس قرار دارد؛ شرایطی که در آن، نظارتهای تعزیراتی، بازرسیهای صنفی و مطالبات مردمی در هم تنیده شدهاند. اگرچه برخورد قاطع با متخلفان و تشکیل پروندههای تعزیراتی میتواند نقش بازدارنده داشته باشد، اما کنترل پایدار قیمتها نیازمند نگاهی فراتر از برخوردهای مقطعی است.
تقویت نظارت بر زنجیره تولید، کاهش هزینههای تأمین و توزیع، شفافیت در قیمتگذاری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، میتواند زمینه بازگشت آرامش نسبی به بازار را فراهم کند؛ آرامشی که امروز بیش از هر زمان دیگری، مطالبه اصلی مردم است.
نظر شما