به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری، ظهر یکشنبه در نشست خبری در مورد تک نرخی شدن نرخ ارز و جراحی اقتصادی در کشور اظهار کرد: در بحث تحولات اقتصادی، دو دیدگاه متفاوت که یکی ثابت نگهداشتن نرخ ارز و دیگری عدم تعیین قیمت دستوری نرخ ارز است وجود دارد و با اصلاح ارز ترجیحی اقتصاد کشور دچار تغییرات قابل توجهی خواهد شد.
وی همچنین به ضرورت مدل جدیدی برای برطرف کردن ایرادات اقتصادی تأکید کرد و گفت: این مدل میتواند مشکلاتی از جمله تورم، جهشهای ارزی و قاچاق را کم کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تفکر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و ارائه قیمت دستوری، سبب ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد میشود، تصریح کرد: اما معایب زیادی دارد و موجب ایجاد صفهای طولانی از طرف واردکنندگان و متقاضیان برای دریافت ارز میشود.
وی با بیان اینکه برخی از این صفها نیز غیرواقعی بود، عنوان کرد: پشت این صفهای غیرواقعی برخی رانتها و سودجویی نیز وجود داشت که در نهایت به تولید و قیمتها نیز آسیب میزد.
طاهری ادامه داد: برخی از واردکنندگان با ارائه فاکتورها با مبالغ اضافی و صوری و تأسیس شرکتهای مختلف، موجب بروز مشکلاتی در این بخش میشدند و فاکتورهای خریدی ارائه میدادند که متعلق به شرکتهای صوری بود.
وی کماظهاری در صادرات و قاچاق را از دیگر چالشهای جدی برشمرد و افزود: در حال حاضر قاچاق ثبتشده به رقم ۳۳ میلیارد دلار میرسد که احتمالا این عدد بیشتر نیز باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هشدار داد: در این حالت با افزایش نرخ ارز، قیمت تمامی کالاها به تبع این مسأله افزایش مییابد، هرچند این افزایش برای هر کالا ممکن است متفاوت باشد.
وی تفکر دوم را مربوط به تک نرخی شدن نرخ ارز توصیف کرد و گفت: این تفکر بر اساس عرضه و تقاضا و به عبارتی رویکرد شناور مدیریت شده عمل میکند و میتواند فسادهای موجود در مدل اول را از بین ببرد.
طاهری با اشاره به اینکه در این حالت ارز از سوی صادرکننده و بخشی دیگر از فروش نفت تأمین میشود، ادامه داد: در این روش، عرضه نامناسب ارز از سوی صادرکنندگان برای دستیابی به سود بیشتر ممکن است تبدیل به یک چالش شود؛ چرا که صادرکننده به دلیل سود بیشتر ممکن است تمایل به عرضه ارز با قیمت بالاتر داشته باشد.
وی با بیان اینکه در مدل دوم، ارز با سقف مشخص و به تناسب نیاز واردات ارائه میشود، خاطرنشان کرد: فردی که برای واردات کالای خارجی مورد نظر خود ارز دریافت نمیکند، برای قاچاق کالا ارز را از طریق دیگر با قیمت بیشتر مطالبه میکند که میتواند روی نرخها تأثیرگذار باشد و متاسفانه دولت برای جلوگیری از این موارد برنامهای ارائه نداده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این دو تفکر (مدل اول و دوم) همگرایی پیدا کند، میتواند به برطرف کردن چالشهای اقتصادی کمک کند.
وی با بیان اینکه در کشور کسری بودجه داریم و مقام معظم رهبری آن را امالفساد میدانند، اظهار کرد: در کشور سه مدل درآمد داریم که شامل درآمدهای پایدار مثل مالیات و عوارض، فروش اموال از جمله فروش سهام و نفت و فروش اوراق مشارکت میشود.
طاهری عنوان کرد: در صورتی که درآمدهای پیشبینی شده تحقق نیابند، کشور دچار کسری بودجه خواهد شد و در این صورت دولت مجبور به چاپ پول خواهد شد که این موضوع منجر به ایجاد تورم میشود.
نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد کشور غیرشفاف است
وی با اشاره به این نکته که نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد کشور غیرشفاف است، تأکید کرد: اگر فرار مالیاتی کاهش یابد و شفافیت در نظام بانکی ایجاد شود، درآمد کشور میتواند دو برابر شود.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین به وجود قاچاق به عنوان یکی از معضلات اشاره کرد و گفت: روشهای موجود برای مبارزه با قاچاق به درستی عمل نمیکنند.
وی راه حل پیشنهادی خود برای برطرف کردن چالشهای اقتصادی را شکلگیری بستر اجرایی با شفافیت تراکنشها و حکمرانی مطلوب بر ریال دانست و افزود: اجرای قوانینی مثل، مالیات بر عواید سرمایهای، قانون مالیات بر سوداگری، قانون ۱۶۹ مکرر مالیات، قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، اجرای ماده چهار و ۱۹ قانون بانک مرکزی و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی برای تحقق این بستر ضروری است.
طاهری با تأکید بر اینکه اشخاص حقوقی ثالث، مانند نیروی انتظامی، ثبت اسناد و بورس، نیز باید صورتحساب تراکنشهای مالی صادر کنند، عنوان کرد: قانون مالیات بر سوداگری ۸ تکلیف بر عهده بانک مرکزی گذاشته است که شامل ایجاد پایگاه داده تراکنشها و ساماندهی حسابهای تجاری و غیرتجاری است.
وی تصریح کرد: شفافیت تراکنشها و حکمرانی ریال میتواند مانع از بروز رانت، قاچاق و تورم شود و پیشبینی میشود که با این اقدامات، کسری بودجه در مدت زمان حداکثر ۱۸ ماه به صفر برسد و حتی تراز عملیاتی کشور مثبت شود.
نظر شما