به گزارش خبرنگار مهر، محمود حبیبیان، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران از اجرای تحولات اساسی در اتاق اصناف این شهر از سال ۱۴۰۱ خبر داد و اظهار کرد: با آغاز به کار هیئترئیسه جدید، مجموعه اتاق اصناف از نظر فیزیکی، ساختاری، زیرساختی و امنیتی دچار تغییرات بنیادین شد و امروز شاهد مجموعهای بهروز و در شأن مراجعان هستیم.
وی تصریح کرد: پیش از این، اتاق اصناف فاقد اتوماسیون اداری، شبکه دولتی و زیرساختهای امنیتی مناسب بود، اما طی دو سال گذشته با اجرای پروژههایی نظیر راهاندازی سامانههای اداری، نصب دوربینهای مداربسته و بهبود فضای فیزیکی، این نواقص برطرف شده است.
حبیبیان با اشاره به اصلاحات مالی انجامشده بیان کرد: در این مدت بیش از ۶.۵ میلیارد تومان از هزینههای غیرضروری حذف شد و منابع حاصل، صرف بهبود خدمات و ارتقای کیفیت پاسخگویی به مردم شد. همچنین کمیسیونهای قانونی اتاق اصناف که پیشتر بهصورت کامل فعال نبودند، از جمله کمیسیون شکایات، حل اختلاف، بودجه و فرهنگی ـ ورزشی، با مشارکت ۵۹ اتحادیه صنفی بهصورت منسجم فعال شدند.
رئیس اتاق اصناف شهرکرد با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد شکایات مردمی در همین مجموعه حلوفصل میشود، گفت: تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد پروندهها که به رضایت طرفین منجر نمیشود، به تعزیرات حکومتی یا دادگستری ارجاع داده میشود.
وی با ارائه آماری از عملکرد بازرسیها تصریح کرد: در ۱۰ ماهه گذشته، ۳۴۶۱ مورد بازرسی هدفمند انجام شده و ۱۹۲۰ شکایت ثبت شده است، ارزش ریالی پروندههای ارجاعی به تعزیرات حکومتی در سال جاری حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، در عین حال، تعداد پروندهها کاهش یافته که نشاندهنده افزایش کیفیت بازرسیها و نظارت مؤثرتر است.
حبیبیان به حل برخی مشکلات مزمن صنفی اشاره کرد و گفت: از جمله مهمترین اقدامات، تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار واحد صنفی در منطقه فناوران ۲ پس از بیش از یک دهه بلاتکلیفی و همچنین تحویل واحدهای نمایشگاه اتومبیل با رعایت سرانه قانونی بوده است، همچنین پیگیریهایی برای حل مشکلات بنکداران عمده و برخی قراردادهای معوق با شهرداری در حال انجام است.
وی با اشاره به تخلفات صنفی، بیشترین موارد را مربوط به نانواییها دانست و افزود: تخلفات عمدتاً شامل تعطیلی خودسرانه، خروج آرد از شبکه و عدم رعایت ساعات پخت بوده که با وجود درک مشکلات معیشتی نانوایان، با متخلفان برخورد قانونی و در مواردی پرونده به تعزیرات ارسال شده است.
رئیس اتاق اصناف شهرکرد همچنین از پیگیری مشکلات صنوفی مانند تاسیسات ساختمانی، گازکشان و پیمانکاران ساختمانی خبر داد و گفت: قطع سهم بیمهای ۲۰ درصدی این صنوف از سوی تأمین اجتماعی مشکلاتی ایجاد کرده که در حال پیگیری برای حل آن هستیم.
وی موضوع قاچاق کالا را از دغدغههای جدی واحدهای صنفی دانست و تأکید کرد: برخورد با قاچاق باید یکسان و بدون دوگانگی در استانها انجام شود تا واحدهای صنفی متضرر نشوند.
حبیبیان از راهاندازی هیئت صلح و پیگیری برای استقرار شورای حل اختلاف ویژه اتاق اصناف خبر داد و گفت: با این اقدام، بسیاری از پروندههای صنفی بدون نیاز به مراجعه مستقیم به دادگستری و در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به تبعات حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: کاهش شدید سرمایه در گردش واحدهای صنفی، فشار زیادی به فعالان بازار وارد کرده و انتظار داریم دولت با ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی، از ورشکستگی واحدها جلوگیری کند. همچنین با توجه به نسبت بالای واحد صنفی به جمعیت در شهرکرد، لازم است سیاستهای اقتصادی بهگونهای تنظیم شود که از ایجاد واحدهای غیرضروری و افزایش بیکاری جلوگیری شود.
نظر شما