به گزارش خبرنگار مهر، مژگان خانلو رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، صبح امروز (سه شنبه) در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضمن تشریح عملکرد بودجه سال جاری و تبیین رویکردهای بودجه سال آینده، تأکید کرد: هدف اصلی دولت، تنظیم بودجهای است که در شرایط دشوار اقتصادی، کمترین آسیب را به معیشت مردم و روند رشد اقتصادی وارد کند.
خانلو با اشاره به وضعیت بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: حجم بودجه مصوب سال جاری حدود ۴ هزار و ۹۵۶ همت بود که در چارچوب اجرای دوازدهم، باید حدود ۴ هزار و ۱۳۰ همت آن محقق میشد. بررسی عملکرد ۱۰ ماهه نشان میدهد که حدود ۲ هزار و ۹۴۶ همت از منابع تحقق یافته که معادل ۷۱ درصد تحقق درآمدی است.
به گفته وی، بیشترین میزان تحقق مربوط به درآمدهای عمومی و مالیاتی بوده و بخش عمده عدم تحقق، به درآمدهای نفتی بازمیگردد. در سمت هزینهها نیز، با وجود فشارهای موجود، دولت با اعمال سیاستهای صرفهجویی موفق شده ۷۸ درصد هزینهها را پرداخت کند که تصویری روشن از انضباط نسبی مالی ارائه میدهد.
سخنگوی ستاد بودجه با تأکید بر اهمیت نقش دولت در شرایط افت سرمایهگذاری بخش خصوصی افزود: در حوزه اعتبارات عمرانی، حدود ۹۰ درصد پرداختها انجام شده و طی ۱۰ ماهه سال، نزدیک به ۴۰۴ همت پرداخت عمرانی صورت گرفته است. این رویکرد نشان میدهد دولت تلاش کرده در شرایط رکود، وظیفه خود را در حوزه عمران، توسعه و آبادانی ایفا کند.
وی توضیح داد: بخشی از تأمین مالی عمرانی از محل تنخواه، بخشی از طریق انتشار اوراق و بخشی نیز در قالب اجرای طرح کالابرگ انجام شده است. از مجموع ۸۱۰ همت اوراق مصوب، تا ۱۱ بهمنماه حدود ۵۳۸ همت عملیاتی شده و باقیمانده آن تا پایان سال تحقق خواهد یافت.
خانلو با اشاره به شرایط خاص تدوین بودجه ۱۴۰۵ گفت: تصویب ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس و الزام به ارائه بودجه بهصورت تکمرحلهای، در کنار تصویب قانون الزامات احکام بودجهای، چارچوب جدیدی را برای دولت ایجاد کرد. این تغییرات همزمان با شرایط نامساعد اقتصادی از جمله رشد اقتصادی منفی (منفی ۴ درصد در تابستان ۱۴۰۴)، کاهش مصرف و افت سرمایهگذاری بخش خصوصی، فرآیند تنظیم بودجه را با چالشهای جدی مواجه ساخت.
وی تأکید کرد: در چنین فضایی، دولت نمیتواند صرفاً به وظایف حداقلی خود بسنده کند و ناچار است برای جلوگیری از تعمیق رکود، نقش فعالتری در اقتصاد ایفا کند. بر همین اساس، بودجه ۱۴۰۵ با هدف حفظ ثبات اقتصادی و کنترل دامنه نوسانات تنظیم شده است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره سیاست حقوق و دستمزد گفت: در لایحه دولت، ضریب حقوق همه کارکنان و بازنشستگان بهصورت یکسان ۲۰ درصد افزایش یافته است. به دلیل ساختار نظام پرداخت، امکان اعمال ضرایب متفاوت وجود نداشت و ادعاهای مربوط به بازه ۱۸ تا ۴۳ درصدی، مبنای اجرایی نداشت.
وی افزود: پس از بازگشت لایحه به کمیسیون تلفیق، فوقالعاده خاص ۴ هزار و ۴۰۰ امتیازی بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شد که معادل حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان در ماه است. با اعمال این افزایش، حداقل حقوق از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید که نشاندهنده رشد ۴۳ درصدی است.
خانلو تصریح کرد: هرچه سطح حقوق بالاتر میرود، اثر مبلغ ثابت فوقالعاده کاهش مییابد؛ بهطوری که رشد حقوقهای بالا به حدود ۲۶ درصد میرسد. بار مالی این سیاست، بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گفته خانلو، در بودجه ۱۴۰۵، ۵۷ درصد منابع از محل مالیات و درآمدهای گمرکی تأمین میشود. حدود ۱۶ درصد به درآمدهای نفتی اختصاص دارد. در بخش هدفمندی یارانهها، منابعی بالغ بر ۱,۲۶۷ همت پیشبینی شده و پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت. همچنین در قالب کالابرگ، پرداخت حداقل ۱۲ نوبت یک میلیون تومانی برای حدود ۸۳ میلیون نفر در نظر گرفته شده است. هزینه خرید تضمینی گندم نیز حدود ۲۹۸ همت برآورد شده که احتمال افزایش آن وجود دارد.
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به ساختار اعتبارات عمرانی گفت: بودجه عمرانی نقدی دولت حدود ۶۰۰ همت است، اما با احتساب منابع شرکتهای دولتی، درآمدهای اختصاصی و تهاتر داراییها، ابعاد واقعی تأمین مالی عمران بسیار فراتر از این رقم است.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۵، ۲۷۷ همت برای تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و ۱۵ همت برای سایر صندوقها پیشبینی شده که برای نخستین بار بهصورت شفاف در لایحه درج شده است.
خانلو در پایان تأکید کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی دشوار و با محدودیتهای جدی تدوین شده، اما تلاش دولت بر این بوده که میان کنترل تورم، حمایت از معیشت مردم، حفظ انضباط مالی و تداوم پروژههای عمرانی توازن ایجاد شود و از بروز شوکهای شدید اقتصادی در سال آینده جلوگیری شود.
نظر شما