به گزارش خبرگزاری مهر، رضا یعقوبی، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی و بهار قرآن به عموم شهروندان زرندی، گفت: روزهخواری در معابر عمومی و انظار، جرم محسوب میشود و دستگاههای متولی موظفاند ضمن برخورد قاطع با هنجارشکنان، نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمتها را برای حفظ آرامش جامعه در دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به جایگاه والای این ماه، آن را فرصتی بیبدیل برای تعمیق معنویت، خویشتنداری و پاسداشت حقوق شهروندی دانست و افزود: انتظار میرود شهروندان مؤمن و روزهدار با تأسی به اخلاق حسنه، موازین شرعی و قانون، نقش شایستهای در تکریم و حفظ حرمت این ماه عزیز ایفا کنند.
وی با تصریح بر اینکه تظاهر به روزهخواری در انظار عمومی از مصادیق آشکار هنجارشکنی و فعل حرام محسوب میشود، افزود: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و پاسداشت قداست ماه مبارک رمضان، با هرگونه بیحرمتی، برخوردی قانونی، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
دادستان زرند با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: بهمنظور ساماندهی و مدیریت بهینه فضاهای عمومی در ایام ماه مبارک رمضان، وظایف و الزامات مشخصی به دستگاههای متولی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی و اتاق اصناف ابلاغ شده است.
یعقوبی، در تشریح این مأموریتها گفت: شهرداری موظف است در پارکها، بوستانها و تفرجگاهها، فضاهای مناسب، پوشیده و دور از دید عموم را برای ارائه خدمات به مسافران و افرادی که دارای عذر شرعی هستند فراهم کند تا حرمت ماه رمضان در این فضاها حفظ شود.
وی بر ضوابط فعالیت مراکز غذایی تأکید کرد و افزود: فعالیت اغذیهفروشیها و رستورانها باید صرفاً بهصورت بیرونبر انجام شود. محل طبخ و عرضه غذا میبایست کاملاً پوشیده باشد و هیچگونه دید مستقیمی از خارج به داخل واحد صنفی وجود نداشته باشد.
دادستان زرند با اشاره به نقش نظارتی اتاق اصناف شهرستان تصریح کرد: اتاق اصناف موظف است بر حسن اجرای دقیق این دستورالعملها نظارت کرده و گزارش تخلفات احتمالی را برای رسیدگی قانونی به دادسرا ارائه نماید.
وی همچنین بر حضور میدانی نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی و یگانهای مربوطه، بازرسیهای مستمر و محسوسی را در سطح شهر، مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی انجام خواهند داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بلافاصله اقدامات قانونی لازم به عمل خواهد آمد.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم اظهار کرد: کنترل قیمتها، مقابله جدی با گرانفروشی و احتکار کالاهای اساسی، از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است و این مهم بهطور ویژه در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قرار دارد تا آرامش و ثبات در بازار رمضان برقرار باشد.
دادستان عمومی و انقلاب زرند در پایان تأکید کرد: راهبرد دستگاه قضایی در ماه مبارک رمضان، تلفیقی هوشمندانه از اقدامات ایجابی و برخورد سلبی است؛ بدین معنا که همزمان با پیگیری و درخواست فراهم سازی تمهیدات لازم برای رفاه حال شهروندان و مسافران از ادارات متولی، با هرگونه هنجارشکنی که موجب جریحهدار شدن احساسات مذهبی جامعه شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد تا نظم عمومی و حرمت این ماه عزیز به بهترین وجه ممکن حفظ شود.
نظر شما