به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در سخنانی با اشاره به دریافت گزارشهای متعدد مردمی درباره اختلاف در کرایهها، اظهار داشت: نارضایتی شهروندان و نبود شفافیت در نرخها موجب شد دستگاه قضایی به موضوع ورود کند و با هماهنگی دستگاههای اجرایی، الزام به تعیین و اعلام نرخهای رسمی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: چند روز پس از این ورود قضایی، شهرداری خرمآباد نسبت به اعلام نرخهای مصوب اقدام کرده و با نصب بنر در نقاط مختلف شهر، نرخ قانونی هر مسیر را به اطلاع عموم رساندهاند تا از هرگونه تخلف یا سردرگمی جلوگیری شود.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر استمرار نظارتها، تصریح کرد: دادستانهای حوزههای قضایی استان مأمور شدهاند عملکرد بازار و ارگانهای خدماترسان را رصد کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون اغماض برخورد قانونی انجام دهند.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت از حقوق عامه حمایت میکند و ساماندهی حوزه حملونقل شهری نیز در همین راستا دنبال میشود تا آرامش و رضایت مردم تأمین شود.
نظر شما