به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مصور صبح یکشنبه در نطق میان دستور دویست و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن گرامیداشت روز شوراها و یاد شهدای مظلوم و گمنام از جمله برادران عباسی و صالحی، بر ضرورت استمرار مسیر خدمت با روحیه ایثار تأکید کرد.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب که در ابتدای جلسه شورا قرائت شد، معیشت و امنیت شغلی کارکنان شهرداری را از اولویتهای مدیریت شهری دانست و گفت: در پیام مقام معظم رهبری بر عدم تعدیل نیروها تأکید شده است. بنابراین تعدیل نیرو در شهرداری خط قرمز شورا محسوب میشود و چنانچه این روند اصلاح نشود، از شهردار محترم رسماً برای پاسخگویی سؤال خواهم کرد؛ زیرا تصمیمگیریهای غیرشفاف و یکطرفه بدون هماهنگی شورا پذیرفتنی نیست.
مصور با اشاره به فشارهای معیشتی بر مردم و آسیبهای اقتصادی ناشی از افزایش بیضابطه قیمتها خاطرنشان کرد: در برخی موارد شاهد افزایش قیمت کالاهایی هستیم که ارتباطی با تحریم یا کمبود مواد اولیه ندارد و این روند، تابآوری خانوادههای معمولی را تهدید میکند. همچنین مهاجرت برخی مسئولان در شرایط حساس کشور موجب بیاعتمادی شهروندان شده است.
وی وظایف نظارتی شورا را یادآور شد و افزود: شورا مطابق قانون اختیار دارد مسئولان مرتبط را به پاسخگویی فراخواند و از بخشهای بازرگانی و تعزیرات گزارش بخواهد. این ظرفیت قانونی باید فعال شود تا حقوق مردم در برابر فشارهای اقتصادی محافظت گردد.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورا درباره بازسازی خسارتها تصریح کرد: مسئولیت بخش مهمی از بازسازی آسیبهای ناشی از حملات اخیر بر عهده شهرداری است اما کندی در روند تعمیر خانههای آسیبدیده، از جمله تعویض شیشهها و تعمیرات جزئی، سبب ناامیدی مردم نسبت به کارآمدی دستگاههای اجرایی شده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی خدمات تا ۴۰ روز به تأخیر افتاده است و فوریت موضوع باید در سطح مدیریتی جدیتر تلقی شود.
مصور هشدار داد: اگر این روند با جدیت دنبال نشود، پس از پایان شرایط جنگی با موجی از مسائل اجتماعی و نارضایتی شهروندان روبهرو خواهیم شد؛ زیرا مشکلات حوزه مسکن مستقیماً به حکمرانی شهری مرتبط است و مردم انتظار دارند شهرداری در این زمینه پاسخگو باشد.
وی همچنین به موضوع جابهجایی نیروهای انسانی در شهرداری اصفهان اشاره کرد و تأکید کرد: انتقال و مأموریت افراد از شهرهای کوچک به شهرداری اصفهان، با حساسیتهای قانونی مواجه است و از مدیریت منابع انسانی خواهان ارائه فهرست کامل و مستندات افراد منتقلشده به کمیسیون پایش شد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورا با اشاره به وضعیت قراردادهای حجمی و توقف تبدیل وضعیت کارکنان گفت: فرآیند تبدیل وضعیت نیروها با آزمون و مصاحبه آغاز شده اما طبق گزارشها متوقف مانده است؛ لازم است دلایل این توقف بهصورت شفاف اعلام گردد.
وی ادامه داد: سیاستهای دولت و مجلس درباره حذف قراردادهای واسطهای نیروی انسانی بهزودی اجرایی میشود؛ پیشنهاد میکنم شهرداری با برنامهریزی و تدوین راهکار، پیش از اجرای دستوری به ساماندهی این وضعیت اقدام کند و عدالت را در تمامی سازمانهای تابعه رعایت کند.
مصور به ضعف پاسخگویی شهرداری نسبت به تذکرات شورا اشاره کرد و تأکید کرد: در برخی موارد پاسخهای مدیران و کارشناسان به تذکرات شورا نتیجه مشخصی ندارد و اگر روند پیگیری موضوعات به همین صورت ادامه پیدا کند، باید روشهای جدیتر برای افزایش شفافیت و پاسخگویی اتخاذ شود.
وی همچنین به اشکالات سامانه پرداخت عوارض خودرو اشاره کرد و گفت: دریافت همزمان جریمهها و عوارض از شهروندان باید توسط مسئولان مربوطه پیگیری و اصلاح شود تا مشکلات اجرایی و مالی مردم برطرف شود.
نظر شما