خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، انسجام و تقویت بنیانهای تولیدی است، راهبرد «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بهعنوان نقشه راهی کلان مورد توجه قرار گرفته است.
این رویکرد، علاوه بر تأکید بر استفاده از ظرفیتهای داخلی، بر نقش همدلی اجتماعی و حمایت هدفمند از بخش خصوصی در عبور از چالشهای اقتصادی تأکید دارد.
در همین راستا، شهرام سبزیخانی، استاد دانشگاه در شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر به بررسی ابعاد مختلف این سیاست، فرصتها، چالشها و الزامات تحقق آن در فضای کسبوکار پرداخت.
با توجه به نامگذاری سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، ارزیابی شما چیست؟
نامگذاری امسال نشاندهنده یک نگاه جامع به مقوله اقتصاد است؛ نگاهی که اقتصاد را جدا از امنیت و انسجام اجتماعی نمیبیند.
در واقع، اقتصاد مقاومتی بدون وجود وحدت ملی و احساس امنیت در فضای عمومی، قابلیت تحقق کامل ندارد. این نامگذاری پیام روشنی برای همه ارکان جامعه دارد؛ از دولت و حاکمیت گرفته تا فعالان اقتصادی و مردم، که همگی باید در یک مسیر مشترک برای تقویت بنیانهای اقتصادی کشور حرکت کنند.
اقتصاد مقاومتی در این چارچوب، تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک رویکرد همهجانبه است که بر درونزایی، بروننگری هوشمندانه و کاهش وابستگی تأکید دارد.
اگر این سه مؤلفه در کنار هم و در بستر وحدت ملی قرار گیرند، میتوانند اقتصاد کشور را در برابر تکانههای خارجی مقاوم و پایدار کنند.
از نگاه شما، اقتصاد مقاومتی چه تأثیری بر فضای کسبوکار و تولید داخلی دارد؟
اقتصاد مقاومتی تأثیرات عمیق و چندلایهای بر فضای کسبوکار دارد و میتواند ساختار فعالیت اقتصادی را بهطور اساسی متحول کند.
این مدل اقتصادی، برخلاف اقتصادهای مبتنی بر واردات، بر تقویت تولید داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومی تأکید دارد.
در بخش فرصتها، اجرای سیاستهای حمایتی مانند کنترل واردات کالاهای مشابه و حمایت از تولید داخلی، زمینه رشد و توسعه برای تولیدکنندگان بومی را فراهم میکند و این موضوع باعث میشود کالاهای داخلی فرصت بیشتری برای حضور در بازار پیدا کنند و بهتدریج جایگزین نمونههای خارجی شوند.
از سوی دیگر، محدودیتها و شرایط خاص اقتصادی، بنگاهها را به سمت نوآوری و استفاده از فناوریهای نوین سوق میدهد.
این مسئله به افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات و شکلگیری کسبوکارهای دانشبنیان منجر میشود.
همچنین توسعه زنجیره تأمین داخلی، موجب ارتباط بیشتر میان صنایع مختلف و شکلگیری یک شبکه اقتصادی منسجم در داخل کشور خواهد شد.
با این حال، این مسیر بدون چالش نیست. تولیدکنندگان با فشار برای ارتقای کیفیت، مدیریت هزینهها و رقابت فشرده در بازار داخلی مواجه هستند و در چنین شرایطی، بنگاههایی موفق خواهند بود که بتوانند خود را با استانداردهای جدید تطبیق دهند و از رویکردهای سنتی فاصله بگیرند.
در مجموع، اقتصاد مقاومتی «قواعد بازی» را از وارداتمحوری به تولید ارزشمحور تغییر میدهد و در بلندمدت زمینهساز شکلگیری اقتصادی مستقل، پویا و مقاوم در برابر بحرانها خواهد شد.
مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی برای فعالان اقتصادی با چالشهای جدی همراه است و میتوان گفت این فعالان در خط مقدم این میدان قرار دارند.
یکی از مهمترین مشکلات، بیثباتی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز است که امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب میکند.
وقتی قیمت مواد اولیه و هزینهها بهطور مداوم تغییر میکند، تعیین قیمت نهایی و حفظ سودآوری بسیار دشوار میشود.
چالش دیگر، بروکراسی پیچیده و زمانبر اداری است فرآیندهای طولانی اخذ مجوز، تغییرات مکرر قوانین مالیاتی و مشکلات مربوط به بیمه و گمرک، بخش قابل توجهی از انرژی فعالان اقتصادی را به خود اختصاص میدهد و این در حالی است که این انرژی باید صرف توسعه کسبوکار، نوآوری و بازاریابی شود.
کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی نیز از دیگر موانع جدی است و بسیاری از بنگاهها به سرمایه در گردش نیاز دارند، اما شرایط سخت دریافت تسهیلات بانکی و نرخهای بالای بهره، دسترسی به منابع مالی را محدود کرده است.
وحدت و همدلی ملی چه نقشی در بهبود فضای اقتصادی و کاهش ریسکهای کسبوکار دارد؟
وحدت و همدلی ملی را میتوان یکی از مهمترین عوامل پایداری اقتصادی دانست. این مفهوم در ادبیات اقتصادی با عنوان «سرمایه اجتماعی» شناخته میشود و نقش تعیینکنندهای در کاهش هزینهها و افزایش کارایی دارد.
در جوامعی که سطح اعتماد بالا است، هزینههای مبادله کاهش مییابد و فرآیندهای اقتصادی با سرعت بیشتری انجام میشود.
در مقابل، بیاعتمادی باعث افزایش هزینههای نظارتی، پیچیدگی قراردادها و کاهش کارایی بازار میشود.
همچنین در شرایط بحران، وحدت ملی نقش مهمی در افزایش تابآوری اقتصادی دارد و جوامعی که از انسجام بیشتری برخوردارند، بهتر میتوانند با شوکهای اقتصادی مقابله کنند و از تبدیل بحرانهای اقتصادی به بحرانهای اجتماعی جلوگیری نمایند.
از سوی دیگر، سرمایهگذاران به دنبال محیطهای باثبات و قابل پیشبینی هستند وحدت و همدلی ملی این پیام را به سرمایهگذاران منتقل میکند که فضای اقتصادی کشور از ثبات لازم برخوردار است و میتوان با اطمینان بیشتری در آن فعالیت کرد.
در نهایت، این انسجام اجتماعی موجب تقویت همکاریهای اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش در داخل کشور میشود که خود یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است.
دولت و حاکمیت چه حمایتهایی باید از بخش خصوصی برای تقویت اقتصاد مقاومتی داشته باشند؟
برای تحقق اقتصاد مقاومتی، دولت باید نقش تسهیلگر و حامی را ایفا کند و شرایط لازم برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی را فراهم سازد. یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات است؛ چراکه پیشبینیپذیری، مهمترین نیاز فعالان اقتصادی به شمار میرود.
اصلاح بروکراسی اداری و کاهش فرآیندهای پیچیده نیز میتواند به افزایش سرعت و کارایی فعالیتهای اقتصادی کمک کند و در حوزه مالی، ارائه تسهیلات ارزانقیمت و هدفمند به تولیدکنندگان، نقش مهمی در تقویت بنگاههای اقتصادی دارد.
همچنین توسعه زیرساختهای انرژی، حملونقل و فناوری، از جمله اقداماتی است که دولت باید بهطور جدی دنبال کند.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه نیز میتواند توان رقابتی تولید داخلی را افزایش دهد.
در مجموع، دولت باید بستری فراهم کند که در آن، تولیدکننده با اطمینان و انگیزه بیشتری به فعالیت بپردازد و بتواند در مسیر رشد و توسعه حرکت کند.
بهعنوان یک فعال اقتصادی، چه اقداماتی برای افزایش تابآوری اقتصادی مؤثر است؟
تابآوری اقتصادی به معنای توانایی یک کسبوکار برای حفظ عملکرد خود در شرایط بحرانی و بازگشت سریع به وضعیت عادی است و برای دستیابی به این هدف، چند اقدام اساسی ضروری است.
نخست، مدیریت هوشمندانه نقدینگی و ایجاد ذخایر مالی برای مواجهه با شرایط پیشبینینشده اهمیت زیادی دارد و بسیاری از کسبوکارها نه به دلیل زیان، بلکه به دلیل کمبود نقدینگی دچار مشکل میشوند.
دوم، تنوعبخشی به زنجیره تأمین است، وابستگی به یک تأمینکننده یا یک منبع خاص، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد.
بنابراین، ایجاد ارتباط با چندین تأمینکننده و استفاده از منابع داخلی میتواند به کاهش این ریسک کمک کند.
سوم، تنوع در محصولات و بازارهای هدف است. کسبوکارهایی که تنها به یک محصول یا بازار وابسته هستند، در برابر تغییرات اقتصادی آسیبپذیرترند و در مقابل، تنوع در تولید و بازار، پایداری بیشتری ایجاد میکند.
در نهایت، هر فعال اقتصادی میتواند با نگاه مسئولانه و ملی، بهعنوان یک عنصر مؤثر در تقویت اقتصاد کشور نقشآفرینی کند و با مشارکت فعال، در مسیر توسعه اقتصادی سهیم باشد.
نظر شما