خبرگزاری مهر، گروه استانها: مسئله صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع پایه دیگر یک توصیه مقطعی یا واکنشی به شرایط خاص نیست بلکه به یکی از مؤلفههای اصلی حکمرانی اقتصادی در کشور تبدیل شده است. افزایش مصرف آب، برق و سوخت در سالهای اخیر، همزمان با فشار بر زیرساختها و نوسانات اقتصادی، نشان داده که بدون اصلاح الگوی مصرف، حتی برخورداری از منابع غنی نیز نمیتواند تضمینکننده پایداری اقتصادی باشد. تجربه کشورهای مختلف نیز گواه آن است که توسعه پایدار، بیش از آنکه به حجم منابع وابسته باشد، به شیوه مدیریت و مصرف آنها گره خورده است.
در چنین شرایطی، توجه به مدیریت مصرف نه از سر محدودسازی، بلکه با هدف صیانت از منافع عمومی، حفظ ثبات شبکههای حیاتی و کاهش آسیبپذیری اقتصادی اهمیت پیدا میکند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عبور کمهزینه از فشارهای اقتصادی، نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح حاکمیت و همراهی آگاهانه مردم است؛ همراهی که میتواند از اصلاح رفتارهای روزمره در مصرف انرژی آغاز شود و به تقویت تابآوری اقتصادی کشور بینجامد.
در همین چارچوب، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی، از شکلگیری رویکردی منسجم برای مدیریت مصرف و مقابله با مفاسد اقتصادی خبر میدهد.
او معتقد است اصلاح الگوی مصرف نه به معنای کاهش رفاه عمومی بلکه گامی ضروری برای حفظ منافع نسل حاضر و آینده و تقویت اقتدار اقتصادی کشور است، مسیری که بدون مشارکت مردم و هماهنگی دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
حجتالاسلام رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنین از تشکیل «قرارگاه جنگ اقتصادی» در استان خبر میدهد؛ قرارگاهی که به گفته او با حضور همه اضلاع اجرایی، نظارتی و قضایی شکل گرفته تا مقابله با مفاسد اقتصادی، احتکار و بیانضباطی در مصرف منابع حیاتی را بهصورت هدفمند دنبال کند.
متن کامل گفتگوی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان را در ادامه بخوانید....
با توجه به شرایط فعلی کشور، چرا بر تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی تأکید کردید؟
واقعیت این است که اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که نمیتوان آن را با سازوکارهای معمول و روزمره اداره کرد. امروز با نوعی «جنگ ترکیبی اقتصادی» مواجه هستیم که ابزارهای آن تنها محدود به تحریمهای رسمی نیست، بلکه شامل فشار روانی بر بازار، اختلال در زنجیره تأمین، ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی و بهرهبرداری از ضعفهای مدیریتی و نظارتی نیز میشود. در چنین شرایطی، تصمیمگیریهای جزیرهای و پراکنده کارآمد نخواهد بود.
بر همین اساس، تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در استان اصفهان با حضور همه ارکان مؤثر اجرایی، نظارتی و قضایی در دستور کار قرار گرفت تا هماهنگی نهادی افزایش یابد، تصمیمها سریعتر اتخاذ شود و برخورد با مفاسد اقتصادی از حالت واکنشی خارج شده و به یک رویکرد فعال و پیشدستانه تبدیل شود. هدف اصلی این قرارگاه، ایجاد تمرکز در مدیریت شرایط خاص اقتصادی و جلوگیری از اتلاف زمان و منابع است.
مهمترین آسیبهایی که امروز در این جنگ اقتصادی با آن مواجه هستیم، چیست؟
یکی از جدیترین چالشها، ناهماهنگی در مدیریت اجرایی و ضعف در نظارت مؤثر بر بازار است. در برخی صنایع بزرگ و زنجیرههای تأمین، بهویژه در حوزههایی مانند پتروشیمی، شاهد رفتارهایی نظیر احتکار، عرضه قطرهچکانی یا امتناع از عرضه هستیم که مستقیماً منجر به التهاب بازار و فشار بر معیشت مردم میشود.
از سوی دیگر، گاهی نظارتها یا بهموقع انجام نمیشود یا از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. در چنین شرایطی، نقش تعزیرات حکومتی بهعنوان نهاد شبهقضایی و همچنین ورود قاطع دستگاه قضایی، بهویژه دادستان و رئیسکل دادگستری، اهمیت مضاعف پیدا میکند تا هزینه تخلف اقتصادی برای متخلفان افزایش یابد.
به نظر شما برخورد با مخلان نظام اقتصادی باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
برخورد با اخلالگران اقتصادی باید سه ویژگی اصلی داشته باشد: قاطعیت، بازدارندگی و شفافیت. قاطعیت به این معنا که هیچگونه ملاحظهای در برخورد با متخلفان وجود نداشته باشد؛ بازدارندگی یعنی مجازاتها بهگونهای باشد که تکرار تخلف را پرهزینه کند؛ و شفافیت به این معنا که نتایج برخوردها بهدرستی به افکار عمومی اطلاعرسانی شود.
مردم باید احساس کنند حاکمیت در دفاع از حقوق عمومی و مقابله با سودجویی در شرایط خاص اقتصادی جدی است. انتشار آمار دقیق و مستند از برخوردهای قضایی میتواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی و آرامسازی فضای روانی بازار ایفا کند.
شما بارها بر موضوع صرفهجویی تأکید کردهاید. چرا این موضوع را راهبردی میدانید؟
صرفهجویی یک واکنش مقطعی به شرایط بحرانی نیست، بلکه یک مؤلفه اساسی در حکمرانی اقتصادی است. حتی اگر کشور در شرایط تحریم یا فشار خارجی هم قرار نداشت، باز هم با توجه به الگوی مصرف موجود ناچار به اصلاح رفتار مصرفی بودیم. متأسفانه در حوزههایی مانند آب، برق و بنزین، مصرف سرانه در کشور بهمراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است.
در شرایط کنونی تداوم این الگوی مصرف میتواند زیرساختهای کشور را با چالشهای جدی مواجه کند. بنابراین صرفهجویی باید بهعنوان یک سیاست دائمی و یک فرهنگ عمومی نهادینه شود، نه صرفاً یک توصیه مقطعی در زمان بحران.
در عمل، چه راهکارهایی برای مدیریت مصرف پیشنهاد میکنید؟
راهکارها کاملاً مشخص و اجرایی است. در حوزه بنزین، توسعه حملونقل عمومی، بهینهسازی ناوگان و اصلاح الگوی تردد شهری میتواند تأثیر قابلتوجهی بر کاهش مصرف داشته باشد. در حوزه برق، مدیریت مصرف در ساعات اوج، استفاده از تجهیزات کممصرف و پرهیز از مصرف غیرضروری نقش کلیدی دارد.
در حوزه آب نیز باید با اصلاح روشهای آبیاری، جلوگیری از مصارف غیرضروری مانند شستوشوی معابر و خودروها، و ارتقای فرهنگ مصرف، از هدررفت منابع جلوگیری کرد. این اقدامات اگرچه ساده به نظر میرسند، اما در مقیاس ملی آثار بسیار قابلتوجهی دارند.
برخی معتقدند تعطیلی صنایع بزرگ مانند فولاد، فشار مصرف را کم میکند. نظر شما چیست؟
این نگاه، نگاهی سادهسازیشده و بعضاً نادرست به مسئله مصرف انرژی است. برای مثال، در مورد فولاد مبارکه، این تصور وجود دارد که تعطیلی یا کاهش تولید، بهطور مستقیم منجر به کاهش مصرف آب و برق میشود؛ در حالی که این مجموعه در ماههای اخیر بخش قابلتوجهی از آب مصرفی خود را از طرحهای انتقال تأمین کرده و مصرف برق آن نیز سهم تعیینکنندهای در بار شبکه نداشته است.
تعطیلی صنعت نهتنها راهحل نیست، بلکه میتواند به کاهش تولید، اشتغال و درآمد ملی منجر شود. راهحل واقعی، اصلاح الگوی مصرف در همه بخشها، بهویژه در مصارف غیرمولد و غیرضروری است.
به نقش مردم در این مسیر اشاره کردید؛ چقدر این همراهی را تعیینکننده میدانید؟
همراهی مردم شرط اصلی موفقیت هر سیاست اقتصادی است. هیچ تصمیمی، حتی اگر از نظر کارشناسی درست باشد، بدون مشارکت اجتماعی به نتیجه نمیرسد. مردم رکن اساسی تابآوری اقتصادی کشور هستند و صرفهجویی زمانی اثرگذار خواهد بود که به یک باور عمومی و مسئولیت جمعی تبدیل شود، نه یک الزام تحمیلی.
با توجه به شرایط منطقهای و بینالمللی، چشمانداز شما چیست؟
کشور در حال عبور از یک مقطع مهم و تعیینکننده تاریخی است. تحولات منطقهای، مدیریت گلوگاههای اقتصادی و نقش ایران در معادلات انرژی، فرصتها و مسئولیتهای جدیدی ایجاد کرده است. ایران از نظر منابع طبیعی و ظرفیتهای انسانی با کمبود مواجه نیست، اما بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیتها نیازمند تثبیت اقتدار اقتصادی و مدیریت هوشمندانه منابع است.
امروز یکی از چالشهای اساسی این است که قیمت انرژی در سطح جهانی تحت تأثیر بازیگران خارجی تعیین میشود. هدف راهبردی ما باید این باشد که با مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری و تقویت موقعیت اقتصادی، به جایگاه تعیینکنندهتری در این معادلات برسیم.
به گزارش مهر، در مجموع آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حرکت همزمان به سمت «مدیریت هوشمند منابع» و «تقویت هماهنگی اقتصادی» در کشور است. به باور کارشناسان، عبور پایدار از فشارهای اقتصادی تنها با افزایش تولید یا توسعه زیرساختها محقق نمیشود، بلکه نیازمند اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهرهوری و برخورد مؤثر با اخلالگران اقتصادی است.
در این میان، همراهی مردم در تبدیل صرفهجویی به یک رفتار روزمره و مسئولانه، میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش فشار بر منابع حیاتی، حفظ ثبات اقتصادی و افزایش تابآوری کشور در برابر تکانههای بیرونی ایفا کند؛ مسیری که تحقق آن، به هماهنگی میان سیاستگذاری، نظارت و مشارکت عمومی وابسته است.
نظر شما