به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: ملت ایران در شرایط حساس، از جمله دوران دفاع مقدس و دورههای سخت اقتصادی، همواره در صحنه حضور داشته و شایسته بهترین سطح خدمترسانی هستند.
وی افزود: دستگاههای اجرایی موظفند برای تبیین تصمیمات و پاسخگویی به ذینفعان زمان کافی اختصاص دهند تا منجر به جلب رضایت عمومی شود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: مدیران باید گزارشها و بازخوردهای مردمی را فرصتی برای اصلاح عملکرد خود بدانند و نسبت به نارضایتیها واکنش اصلاحی نشان دهند.
وی ادامه داد: برخی رفتارها و ضعفهای عملکردی میتواند به اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری خدشه وارد کند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: کارکنان دولت و سایر خادمان نظام اداری، سرمایههای انسانی ارزشمند کشور است و حفظ منزلت این نیروها مستلزم ارتقای مستمر کیفیت خدماترسانی و پاسخگویی مؤثر به مردم است.
وی افزود: با وجود محدودیتهای اقتصادی، کمبود اعتبارات و نیروی انسانی در برخی دستگاهها، هیچیک از این موارد توجیهی برای تأخیر در انجام امور یا برخورد نامناسب با اربابرجوع نیست.
زندیه وکیلی با اشاره به سامانههای نظارتی و دریافت گزارشهای مردمی بیان کرد: هدف از این سازوکارها اصلاح فرآیندها، تقویت خودکنترلی در دستگاهها و افزایش رضایت عمومی است.
وی گفت: یکی از عوامل مهم نارضایتی مردم، ضعف در اطلاعرسانی است؛ در حالی که تبیین شفاف دلایل قانونی عدم امکان انجام درخواستها میتواند بخش قابل توجهی از مراجعات و پیگیریهای غیرضروری را کاهش دهد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: محدودیت در اختیارات جذب و بهکارگیری نیروی انسانی از جمله چالشهایی است که باید در سطوح بالادستی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شاخصهای ارزیابی مدیران افزود: رضایتمندی مردم، تکریم اربابرجوع، حضور میدانی مدیران و کیفیت پاسخگویی باید از شاخصهای اصلی ارزیابی دستگاههای اجرایی باشد.
نظر شما