به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب شنبه در نشست شورای معادن استان سمنان با بیان اینکه معادن یکی از ظرفیتهای مهم توسعه استان محسوب میشوند، اظهار داشت: بهرهگیری از این ظرفیت باید در کنار حفظ حقوق عمومی، صیانت از منابع طبیعی و رعایت منافع مردم دنبال شود.
وی با اشاره به ضرورت شفافیت در مدیریت بخش معدن افزود: عواید حاصل از فعالیتهای معدنی باید بهصورت مستقیم در مسیر توسعه استان، اجرای طرحهای عمرانی و محرومیتزدایی هزینه شود تا مردم از منافع این بخش بهرهمند شوند.
استاندار سمنان با بیان اینکه شورای معادن استان مرجع تخصصی بررسی مسائل این حوزه است، تصریح کرد: چالشها و موضوعات مرتبط با معادن باید در همین بستر قانونی و کارشناسی بررسی شود و ارجاع آن به بخشهای غیرمرتبط کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد.
کولیوند با تأکید بر اینکه قانون برای تمامی شرایط پیشبینیهای لازم را انجام داده است، گفت: اگر فعالیت معدنی موجب آسیب به منابع طبیعی یا تضییع حقوق مردم شود، قانون بهصراحت تکلیف را مشخص کرده است، اما در صورت رعایت ضوابط و مقررات، نباید برای سرمایهگذاران مانعتراشی یا حاشیهسازی صورت گیرد.
وی همچنین بر لزوم استناد به مستندات علمی و نظرات کارشناسی در تصمیمگیریها تأکید کرد و افزود: توسعه استان نیازمند دوری از شایعات و حرکت در مسیر قانون، تخصص و گفتوگوی کارشناسی است.
نظر شما