به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد آذربایجان شرقی به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و با حضور اعضای این شورا صبح پنجشنبه برگزار شد.
محمدزاده در این نشست اظهار کرد: وظایف شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد نباید صرفاً به نظارت بر فعالیت تشکلها محدود شود، بلکه این شورا باید با بسترسازی، تسهیل فرآیند صدور مجوز و ایفای نقش حمایتی و پشتیبان، زمینه فعالیت قانونمند و مؤثر سمنها را فراهم کند.
وی افزود: شناسایی و رفع موانع پیش روی سازمانهای مردمنهاد میتواند به افزایش مشارکت اجتماعی و بهرهگیری بهتر از ظرفیت تشکلهای مردمی در حل مسائل جامعه منجر شود.
شفافیت مالی؛ لازمه حفظ اعتماد عمومی
در ادامه این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت حسابرسی سازمانهای مردمنهاد و روند اجرای مصوبات جلسات پیشین در زمینه شفافیت مالی سمنها ارائه شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتماد عمومی به سازمانهای مردمنهاد گفت: اعتماد عمومی مهمترین سرمایه اجتماعی سمنهاست و حفظ و تقویت آن در گرو شفافیت، پاسخگویی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات است.
وی ادامه داد: سازمانهای مردمنهاد برای تداوم فعالیت مؤثر خود باید ضمن پایبندی به قوانین و مقررات، زمینه شفافیت در عملکرد و امور مالی را نیز فراهم کنند.
بررسی درخواست صدور و تمدید مجوز سمنها
در بخش دیگری از این نشست، درخواستهای مربوط به صدور و تمدید مجوز فعالیت سازمانهای مردمنهاد مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات ارزیابی شد.
همچنین سوابق فعالیت، مستندات و شرایط قانونی تشکلهای متقاضی بررسی و گروههای واجد شرایط پس از تأیید شورا، وارد فرآیند قانونی صدور پروانه فعالیت شدند.
نظر شما