به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور شامگاه یکشنبه در ویژهبرنامه هفته دولت «دیدگاه» صداوسیمای مرکز مازندران با تشریح وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی در مسیر توسعه استان، اظهار کرد: توسعه یک مفهوم چندبعدی است و برای ارزیابی وضعیت مناطق باید مجموعهای از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: بررسیهای انجام شده نشان میدهد سطح برخورداری و توسعهیافتگی در شهرستانها و مناطق مختلف مازندران یکسان نیست و در برخی نقاط، عقبماندگیهایی وجود دارد که بخشی از آن به نحوه سیاستگذاری، تخصیص منابع و اولویتبندی طرحهای عمرانی بازمیگردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با اشاره به منابع مختلف اعتباری در اختیار استان گفت: بخشی از اعتبارات در سطح ملی توزیع میشود و دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی با پیگیری نیازهای استان میتوانند زمینه تعریف پروژههای مورد نیاز در قوانین و برنامههای ملی و اختصاص اعتبار به آنها را فراهم کنند.
کریمپور ادامه داد: گروه دیگری از منابع در اختیار استان قرار دارد که نحوه توزیع آن بر اساس شاخصها و اولویتهای مصوب انجام میشود و تلاش بر این است که منابع محدود موجود، به سمت نیازهای اساسیتر هدایت شود.
۱۸ شاخص برای شناسایی مناطق محروم
وی درباره اعتبارات محرومیتزدایی نیز گفت: بخشی از این منابع از محل درآمدهای نفتی برای دهستانهای مشمول در نظر گرفته میشود و شناسایی مناطق هدف بر اساس مجموعهای از شاخصهای زیرساختی صورت میگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران افزود: در این ارزیابی ۱۸ شاخص از جمله برخورداری از آب آشامیدنی سالم، راه مناسب، خدمات بهداشتی و آموزشی و دیگر زیرساختهای ضروری بررسی میشود و بر اساس نتایج به دست آمده، مناطق دارای محرومیت بیشتر در اولویت قرار میگیرند.
کریمپور با بیان اینکه صرف تخصیص اعتبار نمیتواند به کاهش محرومیت منجر شود، تصریح کرد: نوع پروژه نیز باید با مسئله اصلی منطقه متناسب باشد؛ به عنوان مثال اگر مهمترین مشکل یک دهستان کمبود آب است، منابع باید برای حل همین مشکل هزینه شود تا اثرگذاری اعتبارات افزایش یابد.
اعتبارات توازن برای کاهش فاصله مناطق
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات قانون توازن اشاره کرد و گفت: مبنای این اعتبارات، مقایسه شاخصهای توسعهای مناطق با میانگین کشوری است و مناطقی که در یک شاخص مشخص از وضعیت نامطلوبتری برخوردار باشند، باید در تخصیص منابع مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
کریمپور توضیح داد: برای مثال اگر تراکم دانشآموز در کلاسهای درس یک منطقه از میانگین کشور بیشتر باشد، باید منابع لازم برای توسعه فضاهای آموزشی و احداث کلاسهای جدید اختصاص یابد تا این شاخص به سطح مطلوب نزدیک شود.
وی اضافه کرد: این الگو در حوزههای مختلف از جمله راههای روستایی، آب شرب، خدمات بهداشتی و سایر زیرساختها قابل اجراست و هدف آن کاهش نابرابری در سطح برخورداری مناطق است.
ارزیابی ۵۴ شاخص برای تعیین نیازهای شهرستانها
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران همچنین درباره نحوه توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان گفت: برای تصمیمگیری در این زمینه ۵۴ شاخص توسعهای مورد بررسی قرار میگیرد و اطلاعات دستگاههای اجرایی پس از جمعآوری در فرآیند کارشناسی ارزیابی میشود.
وی اظهار کرد: نتیجه این بررسیها مشخص میکند که هر شهرستان و منطقه در چه حوزههایی با کمبود مواجه است و کدام بخشها به منابع بیشتری نیاز دارند.
کریمپور خاطرنشان کرد: هدف این است که اعتبار صرفاً بر اساس روالهای گذشته توزیع نشود، بلکه نقاط ضعف هر منطقه شناسایی و منابع برای رفع همان مشکلات اختصاص پیدا کند.
وی نقش فرمانداران را در این فرآیند مهم دانست و گفت: فرمانداران به دلیل ارتباط مستقیم با مسائل و نیازهای شهرستان، میتوانند در شناسایی مشکلات، تعیین اولویتها و معرفی پروژههای اثرگذار نقش مؤثری داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران تأکید کرد: زمانی که مسئله اصلی هر شهرستان بهدرستی شناسایی و پروژهها بر اساس اولویت واقعی مردم انتخاب شوند، امکان استفاده مؤثرتر از منابع و افزایش آثار اعتبارات در زندگی شهروندان فراهم خواهد شد.
کریمپور در پایان بر ضرورت نگاه مسئلهمحور در برنامهریزی توسعهای استان تأکید کرد و گفت: منابع باید به سمت حوزههایی هدایت شود که بیشترین نیاز و ظرفیت برای ایجاد تغییر مثبت در سطح زندگی مردم را دارند.
نظر شما