به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور علیشاهی بعدازظهر چهارشنبه چهارشنبه در نشست بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری و موانع توسعه اقتصادی شهرستان چالوس، بر ضرورت ایجاد مسیرهای مشخص و کوتاه برای ورود و فعالیت سرمایهگذاران تأکید کرد.
آقاپور علیشاهی با اشاره به تعدد فرایندهای اداری در مسیر اجرای طرحهای اقتصادی اظهار کرد: سرمایهگذاران نباید برای دریافت مجوزها و پیگیری امور، میان دستگاههای مختلف سرگردان شوند و لازم است سازوکاری منسجم برای هماهنگی و تسریع این فرایندها ایجاد شود.
وی تشکیل «قرارگاه رفع موانع سرمایهگذاری» در شهرستان چالوس را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و افزود: با ایجاد این مجموعه میتوان طرحهای مهم اقتصادی و گردشگری را در یک مسیر مشخص دنبال و موانع آنها را به صورت هماهنگ میان دستگاههای مسئول برطرف کرد.
مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف طرح جامع شهری چالوس تأکید کرد و خواستار تسریع در بررسی و تصویب این طرح در استانداری مازندران شد.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست نباید در برابر یکدیگر قرار گیرند، گفت: در موضوعاتی مانند فعالیتهای معدنی باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی و مشارکت مردم، راهکارهایی برای ایجاد تعادل میان فعالیت اقتصادی و الزامات زیستمحیطی پیدا کرد.
آقاپور علیشاهی بهرهگیری از ظرفیتهای شهرک صنعتی مرزنآباد، توسعه زیرساختها و طرحهای گردشگری و همچنین سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را از جمله زمینههای قابل توجه برای رونق اقتصادی منطقه برشمرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت اولویتبندی مطالبات و تمرکز بر مسائل دارای قابلیت اجرایی تأکید کرد و گفت: تعامل مستمر میان بخش دولتی و فعالان اقتصادی میتواند به شناسایی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای عبور از موانع موجود منجر شود.
در این نشست همچنین ظرفیتها و چالشهای پیش روی سرمایهگذاری در شهرستان چالوس مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی تأکید شد.
نظر شما