به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه، با قدردانی از عملکرد سازمان مدیریت و برنامهریزی، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی در روند برگزاری جلسات کمیتههای برنامهریزی شهرستانها اظهار کرد: پیش از برگزاری این نشستها، برنامهها و طرحهای مورد نیاز به صورت کارشناسی بررسی شد تا تصمیمگیری درباره نحوه توزیع اعتبارات با دقت بیشتری انجام شود.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی میان مدیران، حضور در شهرستانها و پیگیریهای رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی موجب شد اولویتهای هر منطقه با جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و برای توزیع اعتبارات یکساله استان، تصمیماتی متناسب با نیازهای واقعی شهرستانها اتخاذ شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تفاهمنامههای منعقدشده میان استان و دستگاههای ملی گفت: این توافقها زمانی میتوانند به نتیجه برسند که مدیران دستگاههای اجرایی آنها را با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند منابع پیشبینیشده به دلیل تأخیر در پیگیری، نصیب سایر استانها شود.
حبیبی تفاهم با وزارت بهداشت برای خرید آمبولانس و توسعه مراکز بهداشتی و همچنین توافق با سازمان هواشناسی را از جمله تفاهمنامههای مهم عنوان کرد و گفت: استان به تعهدات خود عمل خواهد کرد و هر میزان که دستگاههای ملی در اجرای این توافقها مشارکت داشته باشند، سهم استانی نیز برای پیشبرد آنها تأمین و عملیاتی میشود.
وی استفاده از ظرفیت کمکهای فنی و اعتباری را یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش توان مالی پروژهها دانست و اظهار کرد: با این روش میتوان منابع دولتی را در کنار تسهیلات بانکی و آورده بخش خصوصی قرار داد و از ظرفیتهای موجود استفاده بیشتری کرد.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: برای نمونه در حوزه تجارت مرزی، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی با مشارکت دو برابری بانکها میتواند به حدود یک همت برسد و با ورود بخش خصوصی، علاوه بر افزایش منابع اجرای طرح، مسائل مربوط به نگهداری و تعمیر پروژهها نیز بهتر مدیریت خواهد شد.
حبیبی از سازمان مدیریت و برنامهریزی و معاونت امور اقتصادی استانداری خواست سهم دستگاهها و توافقهای مربوط به مشارکت بانکها را در سریعترین زمان مشخص کنند و گزارشی شفاف از روند اقدامات در جلسات بعدی شورای برنامهریزی ارائه دهند.
وی با تشریح سیاست جدید استان در توزیع منابع گفت: از این پس عملکرد دستگاهها در جذب اعتبارات ملی در تعیین سهم آنها از منابع استانی مورد توجه جدی قرار میگیرد و دستگاهی که بتواند منابع ملی بیشتری جذب کند، از سهم بالاتری در اعتبارات استانی برخوردار خواهد شد.
استاندار کرمانشاه همچنین از تعیین پروژههای اولویتدار و تحولآفرین استان خبر داد و افزود: با مشارکت معاونتهای هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی، فرمانداران و دستگاههای اجرایی، ۱۰ پروژه عمرانی شاخص و ۱۰ طرح اقتصادی اثرگذار و پیشران انتخاب و نشانگذاری میشوند.
حبیبی تصریح کرد: این ۲۰ پروژه در تأمین منابع، فرآیند صدور مجوزها و همچنین اعتبارات مربوط به سفرهای ملی در جایگاه نخست اولویتهای استان قرار خواهند گرفت تا از ظرفیت آنها برای ایجاد تحول در حوزه اقتصاد و زیرساختهای کرمانشاه استفاده شود.
وی بر ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی در دو سال گذشته بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و گفت: مدیران باید با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی، گزارش عملکرد خود را به شکلی تنظیم کنند که توانمندیها و ظرفیتهای استان در سطح ملی بهدرستی منعکس شده و زمینه کسب امتیازات لازم فراهم شود.
استاندار کرمانشاه همچنین با قدردانی از نظارتها و گزارشهای دورهای ادارهکل دیوان محاسبات استان، بر ضرورت تعیین تکلیف و جذب کامل مانده اعتبارات عمرانی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تأکید کرد و خواستار دریافت مجوزهای اصلاحی مورد نیاز پیش از پایان مهلت قانونی شد.
حبیبی در ادامه، توسعه آموزشهای مهارتی را از رویکردهای مهم دولت دانست و اظهار کرد: جهتگیری آموزشی استان باید از آموزش صرفاً نظری به سمت مهارتآموزی و گسترش رشتههای فنی و حرفهای تغییر کند.
وی افزود: در همین راستا، ایجاد هنرستانهای فنی و حرفهای در دستکم هفت شهر استان باید بدون وقفه و با نظارت دقیق دستگاههای مسئول دنبال شود تا زیرساخت لازم برای توسعه آموزشهای مهارتی در استان فراهم شود.
نظر شما