به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر شنبه در دیدار با تعدادی از نمایندگان تشکل «جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران اسلامی» با اشاره به مسائل فرهنگی، چالشها و مشکلات حوزه آموزش و پرورش، اظهار کرد: برخی مشکلات این حوزه که در سطح کلان مطرح میشود، صرفاً با برگزاری جلسات مشابه قابل حل نیست، اما در کنار مسائل ریشهای، ظرفیتهای قابل توجهی در قوانین و مقررات وجود دارد که میتوان با بهرهگیری از آنها بخشی از مشکلات نظام آموزش و پرورش را برطرف کرد.
ضرورت بازتعریف جایگاه آموزش و پرورش
وی با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در نظام حکمرانی افزود: آموزش و پرورش از نهادهای مهم و اثرگذار کشور است و باید در سطح وزارتخانههای مهم مورد توجه قرار گیرد و جایگاه آن در سیاستگذاریهای کلان متناسب با نقش راهبردی این نهاد بازتعریف شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات امروز این حوزه، ناشی از توجه ناکافی به نقش و اهمیت آموزش و پرورش در ساختار مدیریتی کشور است.
محمدزاده با اشاره به ظرفیتهای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش گفت: این قانون ظرفیتهای مهمی برای حل مسائل آموزش و پرورش دارد که تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی افزود: فلسفه وجودی قانون شوراهای آموزش و پرورش بر این مبناست که آموزش و پرورش مأموریتی فرابخشی دارد و نمیتوان مأموریتهای کلان آن را صرفاً با یک وزارتخانه مدیریت کرد.
دستگاهها به تکالیف قانونی خود عمل کنند
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: روح قانون شوراهای آموزش و پرورش بر یک نگاه حاکمیتی استوار است و هر دستگاهی که در این شورا عضویت دارد، باید تکالیف و مسئولیتهای قانونی خود را در قبال آموزش و پرورش انجام دهد.
وی در پاسخ به مسائل مطرحشده درباره کمبود فضاهای آموزشی در تبریز، به تکالیف قانونی شهرداریها اشاره کرد و گفت: در قانون شورای آموزش و پرورش برای تأمین زمین مورد نیاز مدارس و برخی فرآیندهای مرتبط با تغییر کاربری، ظرفیتهای مشخصی پیشبینی شده است.
محمدزاده اظهار کرد: حتی در برخی موارد، با توجه به اهمیت موضوع، استثنائات قانونی در فرآیند صدور مجوزها در نظر گرفته شده که شهرداریها مکلف به تمهید و اجرای آنها هستند.
وی با انتقاد از کمتوجهی به ظرفیتهای قانونی موجود، افزود: بخشی از مشکلاتی که امروز در آموزش و پرورش شاهد آن هستیم، ناشی از این است که ظرفیتهای قانونی بهدرستی پیگیری و اجرا نشدهاند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: اگر قانونی وجود دارد، همه دستگاهها موظف به اجرای آن هستند و در صورت تخلف نیز باید فرآیندهای قانونی مربوط به رسیدگی به تخلفات طی شود.
وی بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای پیگیری اجرای قوانین و مسئولیت دستگاهها تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش باید از ظرفیتهای قانونی موجود بهعنوان یک بازوی اجرایی برای حل مسائل خود استفاده کند و دستگاههای مختلف نیز به تعهدات قانونی خود در قبال این نهاد عمل کنند.
نظام پرداخت معلمان نیازمند بازنگری است
محمدزاده همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام پرداخت برخی مشاغل از جمله معلمان، اظهار کرد: نظام آموزش و پرورش پایه و اساس توسعه کشور است و با توجه به اهمیت و حساسیت مأموریت معلمان، انتظار میرود نظام پرداختی آنان متناسب با جایگاه و مسئولیتهایشان بازنگری و تنظیم شود.
وی بر تداوم گفتوگو و هماندیشی میان نظام تصمیمگیری استان و نمایندگان منتخب تشکلهای صنفی معلمان تأکید کرد و گفت: این نشستها بهصورت مستمر برگزار خواهد شد تا دغدغهها، مسائل و پیشنهادهای نمایندگان معلمان برای تصمیمگیری در استان و همچنین بهعنوان مبنایی برای طرح موضوع در سطوح ملی و تصمیمگیریهای کلان مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه این نشست، نمایندگان تشکلهای فرهنگی نیز دیدگاهها، مطالبات و مسائل حوزه آموزش و پرورش را مطرح کردند.
چالشهای معیشتی و رفاهی فرهنگیان، عدم تناسب حقوق و مزایای فرهنگیان با مأموریت آموزشی آنان، عدم تناسب خروجی نظام آموزش و پرورش با انتظارات جامعه، مسائل مدیریتی و ساختاری این نهاد، کمبود و مشکلات فضاهای آموزشی، مسائل مربوط به فرآیند ثبتنام دانشآموزان و دیگر موانع پیش روی نظام تعلیم و تربیت، از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
نظر شما