به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی عصر پنجشنبه در دومین روز نشست روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای سراسر کشور در تبریز، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی کشور در آغاز فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور با مجموعهای از چالشها از جمله شهادت شهید اسماعیل هنیه، جنگ ۱۲ روزه، خشکسالی، اصلاحات اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و حوادث دیماه مواجه بود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: بخش قابل توجهی از آثار و تبعات این شرایط به حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور مرتبط بود و در ادامه نیز جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آزمون دیگری برای بخش کشاورزی و نظام تأمین غذا محسوب میشد.
وی ادامه داد: با وجود فشارها و محدودیتهای موجود، تولید و تأمین نیازهای غذایی کشور با تلاش مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهای استانی و فعالان بخش کشاورزی استمرار یافت و اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شد.
فتحی با تأکید بر نقش تفویض اختیارات دولت به استانداران در مدیریت شرایط بحرانی گفت: اختیاراتی که رئیس جمهور به استانداران واگذار کرد و استفاده مطلوب استانداران از این ظرفیت، نقش مهمی در مدیریت جنگ و حفظ امنیت غذایی کشور داشت.
وی افزود: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در استانها و امکان تصمیمگیری سریع در شرایط بحرانی، از عوامل مؤثر در عبور بخش کشاورزی از چالشهای پیشآمده بود و این تجربه نشان داد که مدیریت منطقهای و استفاده از ظرفیت استانها میتواند در شرایط بحران راهگشا باشد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین تشکیل اتاق اصناف کشاورزی را از اقدامات دولت چهاردهم برای تقویت جایگاه تولیدکنندگان بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف هویتبخشی به کشاورزان و ایجاد زمینه برای انتقال منسجمتر مسائل و مطالبات آنان به مسئولان انجام شده است.
فتحی حذف امضاهای طلایی در وزارت جهاد کشاورزی را از دیگر اقدامات مهم دولت چهاردهم برشمرد و اظهار کرد: اصلاح فرآیندها و کاهش زمینههای ایجاد رانت و تبعیض، از رویکردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید است.
وی خاطرنشان کرد: تجربه ماههای گذشته نشان داد که امنیت غذایی یک موضوع راهبردی است و برای حفظ آن، علاوه بر افزایش تولید، باید اصلاح ساختارها، تقویت مدیریت استانی، کاهش بروکراسی و حمایت مستمر از تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما