به گزارش خبرنگار مهر، روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان در حالی وارد مرحله تازهای از همکاری شده که تجارت دو کشور همچنان با فاصله قابل توجهی از ظرفیتهای موجود حرکت میکند. آخرین آمار تفصیلی منتشرشده از تجارت کالایی دو کشور مربوط به ۹ ماهه ۱۴۰۴ است، اما تحولات سال ۱۴۰۵ نشان میدهد انرژی، ترانزیت، تجارت مرزی و خدمات فنی و مهندسی در حال تبدیل شدن به محورهای جدید همکاری تهران و عشقآباد هستند.
روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان را نمیتوان صرفاً بر اساس رقم تجارت کالا ارزیابی کرد. دو کشور حدود هزار کیلومتر مرز مشترک دارند و ایران برای ترکمنستان مسیر دسترسی به خلیج فارس و بازارهای جنوبی محسوب میشود؛ در مقابل، ترکمنستان نیز برای ایران یکی از مسیرهای مهم ارتباط با آسیای مرکزی و منبعی برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز کشور است.
با این حال، حجم تجارت فعلی هنوز با هدفگذاری دو کشور فاصله دارد. در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان که اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد، دو طرف علاوه بر تجارت، موضوعاتی مانند حملونقل، انرژی، کشاورزی، صنعت، سرمایهگذاری، استانداردها و ایجاد مناطق تجاری مرزی را بررسی کردند و برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ نیز بر افزایش مبادلات تجاری تأکید شد.
نکته مهم در بررسی وضعیت فعلی آن است که آمار تفصیلی تجارت ایران و ترکمنستان برای سال ۱۴۰۵ هنوز بهصورت عمومی منتشر نشده است؛ با این حال، آخرین داده گمرکی موجود نشان میدهد صادرات غیرنفتی ایران به ترکمنستان در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به ۴۹۵ میلیون دلار رسیده بود. در سال ۱۴۰۵، با وجود تشدید محدودیتهای تجارت خارجی ایران، مبادلات دو کشور همچنان ادامه دارد و تمرکز روابط اقتصادی بیش از گذشته بر انرژی، ترانزیت، تجارت مرزی و تسهیل سازوکارهای مالی قرار گرفته است.
در همین دوره، مجموع تجارت غیرنفتی دو کشور حدود ۵۰۴ میلیون دلار و ۱.۱۹ میلیون تن بود؛ یعنی ارزش تجارت نسبت به ۹ ماهه سال قبل حدود ۱۹.۹ درصد افزایش یافت. اقلام صادراتی ایران عمدتاً شامل محصولات کشاورزی و غذایی، کالاهای صنعتی، ترانسفورماتورها، کولرهای آبی و محصولات پتروشیمی بود.
باید توجه کرد که بازار ترکمنستان برای کالاهای ایرانی همچنان فعال است و صادرات در مسیر رشد قرار داشته، اما اندازه این بازار هنوز با هدف ۳ میلیارد دلار تجارت سالانه که از سوی دو طرف مطرح شده، فاصله زیادی دارد.
چرا تراز تجاری به نفع ایران است؟
ساختار تجارت دو کشور به شکل محسوسی به نفع ایران است. ایران طی سالهای اخیر حجم قابل توجهی کالا به ترکمنستان صادر کرده، در حالی که واردات ایران از این کشور بسیار محدودتر بوده است.
ترکیب صادرات نیز نشان میدهد رابطه تجاری دو کشور بیشتر بر تأمین کالاهای مورد نیاز بازار ترکمنستان استوار است. محصولات کشاورزی و غذایی، کالاهای مصرفی و صنعتی، تجهیزات برق و برخی محصولات پتروشیمی در سبد صادرات ایران قرار دارندرابطه تجاری دو کشور بیشتر بر تأمین کالاهای مورد نیاز بازار ترکمنستان استوار است. محصولات کشاورزی و غذایی، کالاهای مصرفی و صنعتی، تجهیزات برق و برخی محصولات پتروشیمی در سبد صادرات ایران قرار دارند.
در مقابل، واردات ایران از ترکمنستان در مقایسه با صادرات، حجم بسیار کمتری دارد و اقلامی مانند محصولات مرتبط با پنبه، برخی کالاهای صنعتی و مواد اولیه در این بخش دیده میشود. برای نمونه، در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، واردات ایران از ترکمنستان از نظر ارزش ۲۲.۹ درصد افزایش یافت، اما کل واردات تنها ۴۹۶ هزار دلار بود؛ در همان ماه تجارت غیرنفتی دو کشور حدود ۲۷.۴ میلیون دلار ثبت شد.
بنابراین یکی از چالشهای اصلی، افزایش متوازن تجارت و ایجاد ظرفیتهایی برای صادرات بیشتر ترکمنستان به ایران در کنار توسعه صادرات ایران است.
غذا و کشاورزی؛ ستون سنتی تجارت
یکی از پایدارترین بخشهای تجارت ایران و ترکمنستان، محصولات غذایی و کشاورزی است. نزدیکی جغرافیایی، هزینه پایینتر حملونقل نسبت به بازارهای دوردست و نیاز بازار ترکمنستان به برخی محصولات ایرانی، مزیت مهم صادرکنندگان ایرانی محسوب میشود.
اما در این بخش نیز ظرفیت رشد بالاتر از وضعیت فعلی است. توسعه بستهبندی، استانداردسازی، ایجاد زنجیره سرد، برندسازی و حضور مستقیم شرکتهای ایرانی در بازار ترکمنستان میتواند صادرات را از شکل سنتی و مقطعی خارج کند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تجارت با ترکمنستان را نه فقط بهعنوان بازار ۶ یا ۷ میلیون نفری این کشور، بلکه بهعنوان دروازهای برای ورود به سایر بازارهای آسیای مرکزی در نظر بگیریم.
انرژی؛ برگ جدید روابط تهران و عشقآباد
بررسیها نشان میدهد که امسال حوزه انرژی بیش از گذشته در مرکز روابط اقتصادی دو کشور قرار گرفته است. در ماههای اخیر مذاکرات ایران و ترکمنستان برای افزایش واردات برق، توسعه خطوط انتقال و همکاری در تعمیر و نگهداری شبکه برق ترکمنستان دنبال شده است. در تیرماه ۱۴۰۵ نیز مقامهای دو کشور درباره افزایش واردات برق ترکمنستان به ایران و مشارکت شرکتهای ایرانی در تعمیرات نیروگاهی گفتگو کردند.
در شهریورماه نیز معاون وزیر نیرو اعلام کرد هماهنگیها برای واردات برق از کشورهای شمالی انجام شده و قراردادهایی با ترکمنستان و ارمنستان برای تأمین برق وجود دارد؛ بر اساس این هماهنگیها، بخش خصوصی میتواند در مجموع حدود ۶۲۰ تا ۶۵۰ مگاوات برق از ترکمنستان و ارمنستان وارد کند.
از سوی دیگر، مدیرعامل توانیر از رشد ۱۹ درصدی تراز مثبت مبادلات برق ایران با همسایگان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داده و تأکید کرده است که دیپلماسی انرژی، بهویژه تعاملات انجامشده با ترکمنستان، در مدیریت محدودیتهای شبکه و افزایش ظرفیت واردات انرژی نقش داشته است.
این روند نشان میدهد رابطه اقتصادی تهران و عشقآباد در حال حرکت از تجارت صرفاً کالایی به سمت مبادلات انرژی، خدمات فنی و مهندسی و همکاری زیرساختی است.
حتی در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز ساخت بخش ترکمنی خط انتقال برق ماری - مشهد، صادرات برق ترکمنستان به ایران و انتقال گاز ترکمنستان از مسیر ایران به کشورهای ثالث در قالب سوآپ مورد توجه قرار گرفته بود.
ترانزیت؛ مزیتی که هنوز به اندازه ظرفیتش فعال نشده است
یکی از مهمترین مزیتهای ایران برای ترکمنستان، موقعیت ترانزیتی است. ترکمنستان از طریق ایران میتواند به بنادر جنوبی و بازارهای خلیج فارس دسترسی پیدا کند و ایران نیز میتواند از مسیر ترکمنستان به شبکه حملونقل آسیای مرکزی متصل شود.
در این میان، کریدور قزاقستان - ترکمنستان - ایران اهمیت ویژهای دارد. مقامهای ایرانی نیز این مسیر را یکی از ظرفیتهای مهم توسعه همکاری با قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی دانستهاند. همچنین فعالسازی مسیر ریلی چین - قزاقستان - ترکمنستان - ایران میتواند جایگاه ایران را در حمل کالا میان شرق آسیا و آبهای جنوبی تقویت کندفعالسازی مسیر ریلی چین - قزاقستان - ترکمنستان - ایران میتواند جایگاه ایران را در حمل کالا میان شرق آسیا و آبهای جنوبی تقویت کند.
این موضوع برای استان گلستان نیز اهمیت ویژهای دارد. مرز اینچهبرون میتواند به یکی از نقاط اصلی پیوند ایران با شبکه ریلی و تجاری آسیای مرکزی تبدیل شود. ایجاد زیرساختهای لجستیکی، انبارداری، پایانههای صادراتی و خدمات حملونقل در این منطقه، ظرفیت تجارت با ترکمنستان را به تجارت با قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه پیوند میدهد.
تحولات سال ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد بحث مناطق تجاری مرزی همچنان روی میز دو کشور است. در پایان مردادماه، در جریان مذاکرات مقامهای ترکمنستان و ایران در گلستان، موضوع اجرای طرح منطقه تجاری مشترک در چارچوب ابتکار همکاریهای اقتصادی منطقهای مطرح شد؛ طرحی که هدف آن افزایش تجارت مرزی، توسعه ترانزیت، جذب سرمایهگذاری و تقویت اتصال منطقهای عنوان شده است.
مشکل بانکی؛ حلقه مفقوده تجارت
با وجود رشد صادرات، یکی از مهمترین موانع توسعه تجارت ایران و ترکمنستان همچنان به حوزه پول، انتقال ارز و سازوکارهای بانکی مربوط میشود. فعالان بخش خصوصی به مهر میگویند تجارت میان دو کشور در بسیاری از موارد با روشهای سنتی انجام میشود و نبود یک ارتباط بانکی مستقیم و پایدار، هزینه و ریسک معاملات را افزایش میدهد.
این مسئله فقط به پرداخت پول کالا محدود نیست؛ صادرکننده باید بتواند درآمد حاصل از صادرات را در چارچوب مقررات ارزی به کشور بازگرداند و در مقابل، واردکننده نیز امکان پرداخت مطمئن و سریع وجه را داشته باشد.
در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر در انتقال ارز الزاماً به معنای تخلف صادرکننده نیست و ممکن است محدودیتهای انتقال پول، سازوکارهای بانکی و شرایط کشور مقصد در آن نقش داشته باشد. ایجاد مسیرهای رسمی، شفاف و قابل پیشبینی برای تسویه معاملات یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند تجارت دو کشور را از روشهای پرهزینه فعلی خارج کند.
تعهد ارزی؛ ضرورت تفکیک صادرکنندگان
یکی دیگر از مسائل مورد توجه بخش خصوصی، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در تجارت با ترکمنستان، بهویژه برای کالاهای کشاورزی، غذایی و برخی محصولات صنعتی، باید میان صادرکنندگانی که از حمایتها و منابع ارزی خاص استفاده میکنند و صادرکنندگانی که بدون دریافت حمایت ارزی فعالیت دارند، تفاوت قائل شد.
اگر صادرکننده به دلیل مشکلات انتقال پول یا محدودیتهای بانکی نتواند در زمان تعیینشده ارز را منتقل کند، برخورد یکسان با تمام موارد میتواند به کاهش انگیزه صادرات منجر شود.
به همین دلیل، ایجاد سازوکارهای مشخص برای تهاتر، واردات در مقابل صادرات، تسویه تجاری و سایر روشهای قانونی میتواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد.
بخش خصوصی؛ نمایشگاهها و خدمات فنی
تجارت ایران و ترکمنستان تنها به مبادله کالا محدود نیست. برگزاری نمایشگاههای تخصصی و حضور شرکتهای ایرانی در شهرهای مختلف ترکمنستان یکی از ابزارهای معرفی کالا و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور بوده است.
در سال ۱۴۰۴، نخستین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صادراتی ایران در استان بالکان ترکمنستان با حضور بیش از ۸۰ شرکت از گلستان و استانهای دیگر برگزار شد و حدود ۱۵۰ فعال اقتصادی در آن حضور داشتند. چنین رویدادهایی نشان میدهد ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه بازار وجود دارد، هرچند هنوز به شبکه منظم و دائمی توزیع و فروش تبدیل نشده است.
در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز فرصتهای قابل توجهی وجود دارد؛ از ساخت و تعمیر نیروگاه و تجهیزات برق گرفته تا پروژههای عمرانی، جادهای، صنعتی و زیرساختی.
لزوم تبدیل ظرفیت به تجارت پایدار
بر این اساس، برآیند تحولات نشان میدهد ایران و ترکمنستان در سال ۱۴۰۵ همچنان در حال گسترش روابط اقتصادی هستند، اما نقطه ثقل این روابط در حال تغییر است. در گذشته، صادرات کالاهای مصرفی، مواد غذایی و محصولات صنعتی محور اصلی تجارت بود؛ اکنون انرژی، برق، سوآپ گاز، ترانزیت، خطوط ریلی، مناطق تجاری مرزی و خدمات فنی و مهندسی در کنار تجارت کالا قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، تماسهای دیپلماتیک و اقتصادی در سال ۱۴۰۵ ادامه داشته است. در مردادماه نیز مقامهای دو کشور بر توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی و تقویت نقش کمیسیون مشترک اقتصادی تأکید کردند. بنابراین مسئله اصلی در روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان، نبود ظرفیت نیست؛ مسئله تبدیل این ظرفیت به تجارت پایدار و قابل اندازهگیری است.
نظر شما