به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آقایی اظهار کرد: پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا به طول حدود ۱۶۳ کیلومتر، یکی از طرح‌های راهبردی و ملی کشور و حلقه‌ای مهم در کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب است که تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل ریلی، تجارت، ترانزیت، اشتغال و اقتصاد منطقه داشته باشد.
وی افزود: تاکنون حدود ۹۰ کیلومتر از اراضی مورد نیاز این پروژه تملک شده و در روند اجرای طرح، موضوعات و چالش‌های اجتماعی متعددی مطرح بوده است که ضرورت توجه جدی به حقوق مردم و به‌ویژه ساکنان بومی و کشاورزان واقع در محدوده پروژه را دوچندان می‌کند.
بازرس کل استان گیلان با اشاره به اینکه مسیر اولیه پروژه حدود ۲۰ سال پیش طراحی و در ادامه به دلایل مختلف متوقف و اصطلاحاً فریز شده بود، تصریح کرد: در این مدت، به دلیل برخی غفلت‌ها و بی‌توجهی‌های دستگاه‌های اجرایی، در بخش‌هایی از پهنه پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه، برای تعدادی از شهروندان پروانه ساخت صادر و ساخت‌وسازهایی انجام شده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، دولت و دستگاه‌های متولی باید برای تعیین تکلیف وضعیت این افراد و جبران خسارات وارده، اقدامات لازم را انجام دهند؛ چراکه بخش قابل توجهی از این افراد، ساکنان بومی و کشاورزانی هستند که بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی دستگاه‌های حاکمیتی اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند و اکنون اجرای پروژه می‌تواند خسارات قابل توجهی به آنها وارد کند.
بازرس کل استان گیلان درباره موضوع تغییر مسیر پروژه نیز گفت: طبیعی است اگر مسیر جایگزینی برای راه‌آهن رشت ـ آستارا پیشنهاد شود، این مسیر نیز از اراضی کشاورزی و املاک برخی شهروندان عبور خواهد کرد و ممکن است حقوق و منافع گروه دیگری از مردم تحت تأثیر قرار گیرد؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با هدف حل یک مشکل، مشکل جدیدی برای گروه دیگری از مردم ایجاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بازدید میدانی انجام‌شده با حضور متولیان اصلی پروژه، مقرر شد چنانچه رضایت مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی واقع در مسیر پیشنهادی جایگزین اخذ شود، امکان بررسی و اجرای تغییر مسیر فراهم باشد؛ اما اگر رضایت این افراد حاصل نشود، پروژه باید در همان مسیر اولیه ادامه پیدا کند.
بازرس کل استان گیلان تأکید کرد: تغییر مسیر یک پروژه ملی صرفاً به معنای جابه‌جایی یک خط روی نقشه نیست، بلکه می‌تواند آثار مهمی بر حقوق اشخاص، اراضی کشاورزی، هزینه‌های تملک، زمان‌بندی اجرای پروژه و اعتبارات عمومی داشته باشد؛ از این رو هرگونه تصمیم در این خصوص باید بر اساس مطالعات فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی جامع و با احراز ضرورت قطعی اتخاذ شود.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت روستاییان و کشاورزان گفت: برای بسیاری از خانوارهای روستایی، زمین کشاورزی تنها یک قطعه زمین نیست، بلکه منبع اصلی درآمد و تأمین معیشت خانواده است و هرگونه تغییر در وضعیت این اراضی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای آنان به همراه داشته باشد.
بازرس کل استان گیلان همچنین تصریح کرد: دستگاه‌هایی که در سال‌های گذشته با صدور مجوز ساخت‌وساز در پهنه‌ای که برای اجرای پروژه راه‌آهن پیش‌بینی شده بود، زمینه ایجاد این وضعیت را فراهم کرده‌اند، باید در چارچوب قانون نسبت به جبران خسارات وارده به شهروندان اقدام کنند و نمی‌توان بار ناشی از تصمیمات و اقدامات گذشته دستگاه‌های اجرایی را بر دوش مردم گذاشت.
وی افزود: از سوی دیگر، متولی اجرای پروژه و شرکت زیرساخت نیز مکلف است در صورت قرار گرفتن اراضی اشخاص در مسیر اجرای راه‌آهن، فرآیند تملک را مطابق قانون و بر مبنای قیمت روز و حقوق قانونی مالکان انجام دهد.
بازرس کل استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: هدف دستگاه نظارتی، تسهیل اجرای این پروژه مهم ملی در کنار صیانت از حقوق عمومی است و باید به گونه‌ای عمل شود که ضمن جلوگیری از تأخیر در اجرای پروژه و تحمیل هزینه‌های مضاعف به کشور، حقوق قانونی مردم، به‌ویژه کشاورزان و ساکنان بومی منطقه، نیز به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما