به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عباسپور صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به وضعیت شهرک چرم‌سازی بوئین‌زهرا اظهار کرد: حدود ۵۰ واحد در این مجموعه فعالیت دارند که محصولات آن‌ها عمدتاً از مشتقات نفتی است و به گفته وی، بخش قابل توجهی از تولیداتشان صادر می‌شود و برای کشور ارزآوری دارد.
وی با اشاره به مطرح‌شدن اتهام قاچاق سوخت علیه برخی واحدهای این شهرک افزود: در یکی از پرونده‌ها، یک فعال این مجموعه با پیگیری قضایی مواجه شد و بنا بر توضیحات ارائه‌شده، مدتی طولانی فعالیت واحد تولیدی او متوقف ماند؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق پرونده‌ها و پرهیز از تعمیم اتهام به همه واحدهای تولیدی را نشان می‌دهد.
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس ادامه داد: فعالان این مجموعه برای رفع ابهام‌ها و رعایت ضوابط قانونی، به‌صورت داوطلبانه برای ایجاد گمرک در محل اقدام کرده‌اند و هزینه ساخت، تأمین نیروی انسانی و تهیه تجهیزات آن را بر عهده گرفته‌اند تا تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق و عوارض قانونی در همان محل انجام شود.
عباسپور با تأکید بر ضرورت تفکیک تخلف احتمالی یک واحد از فعالیت سایر تولیدکنندگان گفت: حتی اگر درباره یک واحد ابهامی مطرح باشد، نباید فعالیت همه واحدهای مستقر در شهرک تحت تأثیر قرار گیرد. تصمیم‌گیری درباره آینده این مجموعه باید بر پایه بررسی‌های کارشناسی و با درنظرگرفتن آثار اقتصادی و تولیدی آن انجام شود.
وی ساماندهی و قانونمندشدن فعالیت‌های شهرک را راهکاری برای تقویت نظارت حاکمیتی دانست و افزود: با تعیین سازوکار قانونی فعالیت شهرک، امکان نظارت بر عملکرد واحدها و دریافت حقوق دولتی، مالیات و عوارض گمرکی فراهم می‌شود و فعالان اقتصادی نیز در چارچوب ضوابط مشخص فعالیت خواهند کرد.
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس با اشاره به پیگیری موضوع در جلسات مختلف خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف وضعیت این مجموعه، هماهنگی‌هایی انجام شده و برگزاری جلسات تخصصی در دستور کار قرار گرفته است؛ با این حال، لازم است روند پیگیری‌ها به نتیجه عملی برسد و وضعیت شهرک در چارچوب قوانین مشخص شود.
نظر شما