خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزها، در میانه پاییز ۱۴۰۵، فروشگاه‌های عرضه اقلام مصرفی خانوار، لبنیاتی‌ها، فروشگاه‌های محصولات پروتئینی و حتی رستوران‌ها و غذاخوری‌های استان سمنان، بیش از گذشته شاهد کاهش قدرت خرید خانوارها است.
تفاوت‌های چشمگیر نرخ عرضه محصولات در نقاط مختلف شهرهای استان سمنان
تا چند سال قبل، قیمت یک کالای مصرفی مانند حلب روغن یا یک پرس غذای معمولی در نقاط مختلف شهر، حتی در بدترین شرایط، تفاوتی در حدود ۲۰ درصد داشت و شهروندان می‌توانستند با پرس‌وجو از نخستین فروشگاه، حدود قیمت همان کالا را در سایر نقاط شهر تخمین بزنند؛ اما اکنون فاصله قابل‌توجه قیمت‌ها از مغازه‌ای به مغازه دیگر، علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر به خانوارها، به سردرگمی برای خرید نیز منجر شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله بازار تنها به افزایش عمومی قیمت‌ها محدود نیست و در کنار عوامل اقتصادی مؤثر بر گرانی، موضوع گران‌فروشی و ضرورت نظارت مؤثر بر نحوه عرضه کالاها نیز به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است؛ موضوعی که بررسی دیدگاه کارشناسان اقتصادی و مسئولان نظارتی استان سمنان درباره آن، ابعاد متفاوتی از مشکلات موجود را آشکار می‌کند.
سیاست‌های نظارتی کم‌اثر است
حسین دهقانی‌نسب، صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت تفکیک میان گرانی و گران‌فروشی اظهار کرد: گرانی در اختیار کاسب شاهرودی، دامغانی یا سمنانی نیست، اما گران‌فروشی به عملکرد خود فروشنده بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه در گذشته بخش عمده مشکل بازار به افزایش عمومی قیمت‌ها مربوط می‌شد، افزود: برای مثال، ممکن بود یک کالا به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی، نقدینگی بالا و عوامل دیگر ۳۰ درصد گران شود و کسبه استان نیز همان کالا را با ۳۰ درصد افزایش قیمت خریداری و ناچار با همان میزان افزایش به مشتری عرضه کنند؛ اما امروز متأسفانه شاهد افزایش تخلفات در کنار گرانی هستیم.
دهقانی‌نسب با اشاره به تفاوت قابل‌توجه قیمت برخی کالاهای اساسی در فروشگاه‌های مختلف بیان کرد: وقتی قیمت یک حلب بزرگ روغن سرخ‌کردنی در نقاط مختلف شهر از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان متغیر است، دیگر نمی‌توان همه این اختلاف را به گرانی نسبت داد؛ بلکه باید احتمال وجود رفتارهای سودجویانه و بازی با قیمت‌ها را نیز بررسی کرد.
این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی با اشاره به کاهش رعایت انصاف در بخشی از بازار هم‌زمان با افزایش مشکلات معیشتی مردم گفت: بخشی از این شرایط به کم‌انصافی برخی توزیع‌کنندگان و فروشندگان بازمی‌گردد و بخش دیگر نیز ناشی از ضعف در نظام نظارتی است.
وی ادامه داد: سالانه طرح‌های متعددی با عنوان تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم در استان سمنان اجرا می‌شود، اما این اقدامات تأثیر محسوسی بر افزایش قدرت خرید مردم، تسهیل تأمین نیازهای خانوار و کاهش قیمت‌ها نداشته است؛ بنابراین باید پذیرفت که سیاست‌های نظارتی موجود در استان از اثربخشی کافی برخوردار نیست.
دهقانی‌نسب با تأکید بر ضرورت نظارت بر حلقه‌های اصلی زنجیره تأمین و توزیع کالا اظهار کرد: افرادی که کالا را در حجم بالا وارد استان می‌کنند و عملاً بر قیمت‌گذاری و عرضه آن تأثیر می‌گذارند، باید مورد بررسی و بازخواست قرار گیرند؛ در حالی که در بسیاری از طرح‌های نظارتی، به جای تمرکز بر ریشه‌های اصلی شکل‌گیری قیمت، نظارت‌ها به سطح خرده‌فروشی محدود می‌شود.
وی افزود: تا زمانی که نظارت‌ها از پایین زنجیره آغاز شود و حلقه‌های اصلی تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری مورد توجه قرار نگیرند، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات بازار به شکل اساسی برطرف شود.
دولت از تشدید نظارت‌ها می‌گوید
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه نظارت بر عرضه مواد غذایی و خدمات مرتبط با آن اظهار کرد: نرخ‌گذاری بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و با توجه به اولویت‌بندی خدمات انجام می‌شود و برخی خدمات در کمیسیون‌های نظارت و با حضور دستگاه‌های اجرایی نرخ‌گذاری می‌شوند، اما تعیین نرخ برخی دیگر از خدمات بر عهده اتحادیه‌های صنفی است.
طحان با اشاره به وضعیت نرخ‌گذاری رستوران‌ها و مراکز عرضه غذا بیان کرد: خدمات رستوران‌ها و غذاخوری‌ها از جمله مواردی است که نرخ آن‌ها توسط اتحادیه‌های مربوط تعیین می‌شود و بازرسی‌ها و نظارت‌های ما نیز بر اساس همین نرخ‌ها صورت می‌گیرد.
وی افزود: در صورت نیاز، از کارشناسان اتحادیه‌های صنفی نیز برای بررسی و پایش قیمت‌ها استفاده می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، پرونده مربوط برای واحد صنفی متخلف تشکیل خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه نرخ‌گذاری بر اساس شاخص‌هایی مانند هزینه مواد اولیه و حقوق و دستمزد انجام می‌شود، تصریح کرد: اتحادیه‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت خودسرانه هر قیمتی را برای خدمات و محصولات اعلام کنند.
طحان با تأکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و اصناف در نظارت بر بازار گفت: نظارت‌ها با همراهی مجموعه صنعت، معدن و تجارت، اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط در سراسر استان انجام می‌شود و از این نظر با مشکلی مواجه نیستیم؛ چراکه عرضه اقلام مصرفی مردم پیش از عرضه، حین عرضه و پس از آن، به‌صورت مستمر، سرزده و مقطعی مورد بازرسی قرار می‌گیرد.
نظارت به‌تنهایی چاره‌ساز نیست
سیدرضا طباطبایی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه نظارت به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات بازار را برطرف کند، اظهار کرد: در کنار نظارت باید برای تعدیل بازار نیز برنامه‌ریزی شود و تعادل میان عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در نظارت بر بازار افزود: می‌توان از بخش خصوصی برای ورود به این حوزه کمک گرفت یا مسئولیت بیشتری به اتحادیه‌ها سپرد تا بر عملکرد واحدهای صنفی تحت پوشش خود نظارت کنند؛ چراکه اتحادیه‌ها به دلیل شناخت دقیق‌تر از شرایط صنف و منافع اعضای خود، می‌توانند نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی الزامات اجرانشده در نظام توزیع و نظارت بیان کرد: برای مثال، چرا ارائه فاکتور در تمام فروشگاه‌ها به یک الزام جدی و فراگیر تبدیل نمی‌شود؟ شفافیت در معاملات و الزام به ارائه فاکتور می‌تواند بخشی از زمینه‌های بروز تخلف و اختلاف قیمت‌ها را کاهش دهد.
طباطبایی با تأکید بر ضرورت توجه دولت به تنظیم بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا گفت: دولت باید در کنار نظارت، برای ساماندهی بازار و متناسب‌سازی میزان عرضه با نیاز مصرف‌کنندگان نیز اقدام کند؛ در غیر این صورت، حاصل نظارت‌ها ممکن است صرفاً به تعطیلی چند واحد صنفی در یک شهر محدود شود، بدون آنکه مشکل اصلی مردم برطرف شود.
وی با بیان اینکه نظام نظارتی دولتی در شکل کنونی با چالش‌هایی روبه‌رو است، اظهار کرد: در شرایط فعلی، اصناف نیز از وضعیت موجود متضرر می‌شوند؛ زیرا منشأ گرانی ممکن است خارج از واحد صنفی باشد، اما در نهایت مسئولیت آن در افکار عمومی متوجه فروشنده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در مقابل، کاهش قیمت‌ها و بهبود قدرت خرید مردم می‌تواند به افزایش مراجعه مشتریان و رونق فعالیت اصناف منجر شود؛ بنابراین نباید تمام مسئله بازار را به عملکرد خرده‌فروشان تقلیل داد و لازم است عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری در حلقه‌های بالادستی نیز بررسی شوند.
طباطبایی با انتقاد از اتکای بیش از اندازه به بازرسی‌های میدانی ادامه داد: به گفته وی، ایران از جمله کشورهایی است که شمار قابل‌توجهی بازرس برای نظارت بر بازار به کار گرفته است، اما با وجود این ظرفیت، تأثیر این بازرسی‌ها بر کنترل قیمت‌ها همچنان محدود ارزیابی می‌شود.
وی تأکید کرد: باید از تکرار روش‌هایی که پیش‌تر اثربخشی کافی نداشته‌اند، پرهیز کرد و با اصلاح ساختار نظارت، تقویت شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع و توجه به سازوکارهای طبیعی عرضه و تقاضا، برای حل ریشه‌ای مشکلات بازار اقدام کرد.
ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت بازار
آنچه از مشاهدات میدانی و دیدگاه کارشناسان و مسئولان استان سمنان برمی‌آید، نشان می‌دهد که کوچک شدن سفره خانوارها تنها محصول افزایش قیمت‌ها نیست و اختلاف‌های چشمگیر نرخ عرضه کالاها، ضعف شفافیت در زنجیره توزیع و اختلاف دیدگاه‌ها درباره اثربخشی نظارت‌ها نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است.
از یک سو، مسئولان نظارتی از استمرار بازرسی‌ها، نرخ‌گذاری و برخورد با تخلفات سخن می‌گویند و از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی بر ضرورت عبور از نظارت‌های صرفاً خرده‌فروشی و تمرکز بر حلقه‌های اصلی تأمین و توزیع تأکید دارند.
اکنون پرسش اساسی این است که با وجود اجرای طرح‌های متعدد نظارتی، چرا همچنان شهروندان برای خرید یک کالای مشخص با قیمت‌های متفاوت و گاه بسیار دور از انتظار مواجه می‌شوند؟ آیا زمان آن نرسیده است که به جای تکرار بازرسی‌های مقطعی، سازوکار قیمت‌گذاری، شفافیت معاملات و نحوه توزیع کالاهای اساسی به‌صورت ریشه‌ای بازنگری شود؟
واقعیت این است که مردم استان سمنان امروز بیش از اعلام آمار بازرسی‌ها و تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده، به نتیجه ملموس این اقدامات در سبد خرید خود نیاز دارند؛ نتیجه‌ای که باید در کاهش تخلفات، ثبات نسبی قیمت‌ها، دسترسی عادلانه به کالاهای ضروری و بازگشت قدرت خرید خانوارها نمایان شود.
نظر شما