به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی امروز در نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به وظایف کلاسیک دولت در زمینه عرضه کالای عمومی و باز توزیع درآمد با استفاده از ابزار مالیات گفت: ارتباط مستقیم و موثر وظایف دولت و عملکرد مطلوب اقتصاد را می توان در دفاع از حقوق مالکیت، ثبات سازی اقتصاد کلان، رقابت و استقرار یک نظام تأمین اجتماعی خلاصه کرد.
وی افزود: دولت در اقتصاد ایران، به ویژه پس از اهمیت یافتن نقش نفت در اقتصاد و درآمدهای بودجه، بسیار بیش از ایفای نقش در عرضه کالای عمومی، علاقمند به حضور و فعالیت در عرضه کالای خصوصی بوده است.
رئیس گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: گستره وسیع تصدی های دولت از یک سو و انتخاب راهبرد تعیین قیمت به دور از واقعیتهای اقتصادی و بر اساس معیارهای اجتماعی از سوی دیگر، نشانگر تمایل جدی دولتها به حضور فراگیر درعرضه کالاهای خصوصی است.
وی در رابطه با رویه دولتها برای تعیین دستوری قیمت کالاهای مختلف گفت: در میان مجموعه ای از قیمتها که همواره با حساسیت زیاد و به صورت اداری توسط دولتها تعیین شده است، نرخ ارز، سود تسهیلات بانکی و قیمت انرژی از اهمیت بسیار بالاتری برخور بوده است.
نیلی گفت: رویکرد به قیمت انرژی طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با افت و خیز زیادی همراه بوده و حساسیت بالای سیاسی تغییرات قیمت باعث شده تا نتوان روند مشخصی را شناسایی کرد.
وی با تشریح ساز و کارهای موجود و ارتباط متقابل اقتصاد و قیمت حاملهای انرژی گفت: اصلاح قیمت حاملهای انرژی، خانوارها را با هزینه های سنگین ناشی از الگوی ناصحیح واحدهای مسکونی و تبادل زیاد حرارتی مواجه می سازد؛ضمن اینکه تقاضا برای حمل و نقل عمومی را در مقایسه با حمل و نقل شخصی، افزایش خواهد داد.
نیلی افزود: در این فرآیند، محصولاتی که بیشتر انرژی بر هستند با افزایش قیمت مواجه خواهند شد؛ لذا در مرحله اول با کاهش زیاد تقاضا مواجه خواهند شد.
رئیس گروه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: در صورت اقدام دولت برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی، جابه جایی های نسبتا اساسی در سبد هزینه خانوارها صورت خواهد گرفت و سهم هزینه های حمل و نقل و سوخت در بودجه خانوار افزایش و بخشهای انعطاف پذیر دیگر کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: درصورت اجرایی شدن سیاست اصلاح قیمتها درحوزه انرژی، بنگاه های انرژی بر که فرآیندهای هدر دهنده انرژی دارند با مشکل جدی ادامه تولید، مواجه خواهند شد.
وی افزود: بخش بزرگی از حمل و نقل عمومی به ویژه بار فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد. در مقابل، حوزه هایی که کمتر انرژی مصرف می کنند و نیز فعالیتهای جدیدی که می توانند موجب صرفه جویی در مصرف انرژی شوند سود آور خواهند شد.
نیلی تاکید کرد: نکته اصلی در دو طرف تقاضا و عرضه انرژی است که بر این اساس، واکنشهای طرف تقاضا و نیز توقف و کندی فعالیت بنگاه های هدر دهنده انرژی تقریبا آنی است؛ در حالیکه رشد و توسعه فعالیتهای صرفه جویی کننده انرژی زمان بر است.
نیلی در ادامه این نشست به بررسی اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تاثیر آن بر حوزه اقتصاد کلان پرداخت و گفت: اصلاح قیمت حاملهای انرژی باعث شفافیت درآمدهای دولت شده و رقم بودجه عمومی را واقعی خواهد کرد.
وی افزود: تورم زایی این اقدام تابع آنی یا تدریجی بودن تحولات و سیاستهای پولی و مالی است و موفقیت یا شکست اصلاحات قیمت به طور کامل در گرو وجود یا عدم انضباط مالی و پولی است.
معاون اسبق اقتصادی سازمان برنامه وبودجه ریزی کشور گفت: ادامه روند موجود در برخی زمینه ها غیرممکن و در برخی زمینه ها بسیار پر هزینه است؛ بنابراین اعمال اصلاحات در قیمت انرژی اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: طی سالیان گذشته حداقل در دو مقطع زمانی فرصتهای طلایی اصلاحات قیمت از دست رفته است؛ بنابراین نباید اجازه بدهیم برای دیگر این فرصت ازدست برود.
نیلی گفت: اجرای مطلوب اصلاحات نیازمند داشتن ویژگی هایی ازجمله برخورداری از حمایت سیاسی همه سطوح تصمیم گیری، داشتن جرأت و شهامت در تصمیم گیری، برخورداری از توان کارشناسی، حداقل در مقیاس ظرفیت موجود درکشور و برخورداری از توان مدیریتی در سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با فرآیند اصلاحات قیمتی در حوزه های خرد و سیاستگذاری اقتصاد کلان است.
نظر شما