پیام‌نما

إِنَّ‌اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي‌الْقُرْبَىٰ وَ يَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * * * به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستمگری نهی می‌کند. شما را اندرز می‌دهد تا متذکّر [این حقیقت] شوید [که فرمان‌های الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست.] * * * حق به داد و دهش دهد فرمان / نيز انفاق بهر نزديكان

۱۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۰

دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم بقای عدالت و توسعه را صادر کرد

دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم بقای عدالت و توسعه را صادر کرد

سرانجام پس از ماهها کشمکش دادگاه قانون اساسی ترکیه شب گذشته با مخالفت با درخواست دادستان کل این کشور برای منحل کردن حزب حاکم رای به بقای حزب اسلامگرای عدالت و توسعه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه پس از صدور این رای، در جمع نمایندگان و هواداران حزب حاکم ترکیه گفت : حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه قوه قضائیه را رو در روی اراده ملت قرار نداد و دموکراسی در این کشور پیروز شد.

اردوغان در ادامه افزود : با رد درخواست انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه دوران نامشخص و مبهم در ترکیه به پایان رسید .

وی با تاکید بر این که هرگز حزب عدالت و توسعه کانون مخالفت با لائیسم نبوده و پس از این نیز از اصول جمهوری نوین و لائیسم دفاع خواهد کرد ، افزود: همه احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم مسئولیت کمک به همبستگی ملی را برعهده دارند.

اردوغان با اشاره به این که ترکیه دوران سختی را پشت سر گذاشته است، بر تلاش حزبش برای همبستگی و وحدت ملی تاکید کرد و افزود: راه حزب عدالت و توسعه راه رفاه ، عضویت در اتحادیه اروپا، دستیابی به دموکراسی و راه خدمت به مردم است .

به گزارش مهر، شکایت دادستان کل ترکیه از حزب عدالت و توسعه در ماه مارس سال جاری میلادی به دادگاه ارائه شده بود. دادستان کل ترکیه در شکایت خود علیه حزب عدالت و توسعه که در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد؛ علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسی خواسته تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند. لازم به ذکر است دادگاه قانون اساسی ترکیه هیچ رایی برای دستگیری مقامات ترکیه صادر نکرد فقط حزب حاکم ترکیه را جریمه اقتصادی کرد.

کد خبر 724736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha