اجرایی نشدن دستور رئیس جمهور برای پیگیری عدم ابلاغ آئین نامه اشتغال زندانیان

حمیدرضا علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه سیاستهای ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان آزاد شده در سال 86 مبلغ یکصد و ده میلیارد ریال در قالب مبادله و موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی تخصیص داده شد.

وی ادامه داد: اما از آنجا که واگذاری این تسهیلات منوط به ابلاغ مصوبه شورای عالی اشتغال جهت اتخاذ قرار داد با بانک عامل بود، به دلیل عدم ابلاغ این مصوبه و علی رغم پیگیری های سازمان زندانها از وزارت کار، دبیرخانه شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و عدم ابلاغ آیین نامه نحوه واگذاری تسهیلات مذکور از سوی شورای عالی اشتغال، این سازمان را ناگزیر به استرداد امتیاز به خزانه کرد.

وی تصریح کرد: این موضوع در حال حاضر از دو جهت موجب بروز مشکلات بسیار جدی شده است که از یک سو مشکلات عدیه ای را در اشتغال، امرار معاش، اسکان و جامعه پذیری مددجویان تحت پوشش مرکز مراقبت بعد از خروج که زندانیان آزاد شده می باشند ایجاد کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر نیز تحمل میزان تنگناهای معیشتی، رنج و اندوه آنان را برای تیم توانبخشی مرکز مراقبت سخت و دشوار کرده است با این وصف در حالی که آمار بازگشت مجدد کل زندانیان آزاد شده به زندان در حدود 20 درصد است، عملکرد قابل تحسین مراکز مراقبت بعد از خروج در تشخیص علت یابی و ارزیابی، نرخ بازگشت مجدد به زندان مددجویان تحت پوشش خود به 3 درصد رسیده است.

مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها گفت : در حالی که سازمان زندانها نقش بسیار مهمی را در حمایت از زندانیان آزاد شده، امرار معاش ، اسکان و جامعه پذیری مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت بعد از خروج دارد و از سال 79 تا کنون از محل اعتبارات اشتغال زایی تسهیلات لازم را در اختیار مددجویان قرار داده است بنابراین از مسئولان امر درخواست می شود در راستای پیشگیری از جرم و کاهش انحرافات اجتماعی با تسریع در ابلاغ مصوبه شورای عالی اشتغال در خصوص نحوه استفاده از اعتبارات اشتغال زایی در اختیار نهادها و سازمانهای حمایتی، امکان استفاده این سازمان از اعتبارات اشتغال زایی سال 87 به مبلغ یکصد میلیراد ریال را همانند سنوات قبل فراهم آورند.

علی اکبری خاطر نشان کرد : رئیس جمهور نیز در این خصوص دستور پیگیری دلایل عدم ابلاغ آئین نامه اشتغال را صادر کرده که متاسفانه با گذشت 6 ماه از سال و 3 ماه از دستور رئیس جمهور هنوز امکان برنامه ریزی لازم جهت اشتغال زندانیان آزاد شده فراهم نشده است که این موضوع ممکن است موجب افزایش انحرافات اجتماعی و کاهش امنیت اجتماعی گردد.