پورمحمدی: ستادهای اجرایی اصل 44 سازماندهی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پورمحمدی طی نامه‌ای به کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست جمهوری، استانداری‌ها، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی اعلام کرد هریک از دستگاههای مزبور که از قبل مجموعه‌ای با هریک از عناوین ستاد، مرکز، کمیته و یا کمیسیون برای اجرای سیاست‌های اصل 44 در دستگاه ذیربط تشکیل داده‌اند، اطلاعات مربوطه و اعضای آن را به همراه خلاصه گزارش اقدامات تحقق یافته را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند.

در این نامه آمده است: چنانچه تاکنون کمیته خاصی به این منظور در دستگاهها تشکیل نشده است، بدون ایجاد و گسترش هرگونه تشکیلات سازمانی و هزینه‌های زائد، نسبت به تشکیل آن مبادرت کنند و ضمن معرفی نماینده تام‌الاختیار آن دستگاه به منظور تعامل و هماهنگی‌های آتی، هر شش ماه یکبار نسبت به ارائه گزارشات عملکرد خود در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اقدام شود.

در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی تعدادی از افراد متخصص و صاحب‌نظر و خبره را به عنوان « اعضای شورای تخصصی مشورتی» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اخذ نظرات در اجرای اهداف شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تعیین کرد.

داوود خانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اهداف شورا از جمله تدوین مقررات اجرایی، طراحی شاخص‌های پایش و نظارت تحقق اهداف قانون و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اظهار داشت: تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی سالانه شورای عالی، بهره‌گیری از ابزارهای اطلاع‌رسانی، امور فرهنگی، بسترسازی و تشویق عمومی در امر سرمایه‌گذاری ، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان موضوعات پایه‌ای و اولیه در مسیر طرح و بررسی این شورا قرار می‌گیرند.

وی گفت: مقرر شد اعضای شورای تخصصی مشورتی با همفکری هم، محتوای لازم را برای غنای هرچه بیشتر تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 و دستیابی به اهداف مندرج در قانون منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل یادشده را فراهم آورند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی افزود: در اولین جلسه شورای تخصصی مشورتی ، تکالیف و چارچوب‌های قانونی اصلاح مواد اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، تعیین رئوس کلی برنامه‌ها و خط مشی‌های آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ادامه فعالیت شورا در قالب 3 کارگروه تخصصی قوانین و مقررات، مفاهیم کلان و شاخص‌های نظارت و پایش و سازوکار های اجرایی سازماندهی شود.