آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه بررسي پيش نويس اصلاحي ماده 18 قانون اصلاح " قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1381 مربوط به شعب تشخيص" با بيان اين مطلب افزود: شعب تشخيص نهادهاي قضايي ارزنده اي هستند كه تلاش دلسوزانه قضات آن جايگاه اين نهاد را در دستگاه قضايي ارتقا داده است.
رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به ويژگي هاي مثبت شعب تشخيص اظهار داشت: جمع آوري ملاحظات مسوولان و قضات شعب تشخيص به همراه ذكر برخي موانع در خصوص فعاليت اين شعب از سوي آنها، قوه قضاييه را به فكر تدوين اصلاحيه اي براي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 مربوط به شعب تشخيص انداخت.
وي با انتقاد از قضايي كردن تمام امور و قرار دادن دادگستري بعنوان مرجع حل تمام اختلافات ، تصريح كرد: دستگاههاي مختلف براي رسيدن به مقاصد و منافع خود يكسري ممنوعيت ها را بدون بررسي جرم بودن آنها در قوانين خود ايجاد كردند.
رييس قوه قضاييه افزود: بر اساس اصول صريح قانون اساسي هيچ لايحه قضايي را نمي توان خارج از دستگاه قضايي به مجلس برد واز آنجا كه قانون اساسي نيز فقط به لايحه قضايي نه طرح قضايي اشاره كرده است، لذا با توجه به تخصصي بودن كار قضايي قانون اساسي اجازه قضا انگاري به هر كسي را نداده و در نتيجه قوه قضاييه نيز نبايد چنين اجازه اي را به دستگاهها و نهادهاي ديگر بدهد.
گفتني است: تاكنون 15 شعبه تشخيص تشكيل شده و در آينده به 20 شعبه افزايش خواهد يافت و اين شعب با پنج قاضي ارشد قضايي به منظور رسيدگي به تجديدنظر فوق العاده از آراء مراجع قضايي و احراز خلاف بين شرع و قانون تشكيل مي شود.
نظر شما