به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در مراسم صبحانه خوری مسئولان بخش خصوصی با هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: موضوع تاسیس صندوق توسعه ملی به یک باره و بیمقدمه نبوده و قبل از آن تجربه حساب ذخیره ارزی در کشور وجود داشته اما متاسفانه در حساب ذخیره ارزی میان آنچه قرار بود عمل شود با آنچه که اتاق افتاد شکاف عمیقی ایجاد شده بنابراین توقع میرود در آغاز صندوق توسعه ملی تجربه حساب ذخیره ارزی را با خود در میان بگذاریم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: مرور این تجربهها درهای عبرت مهمی را برای کارکرد بهینه صندوق توسعه ملی پیش روی ما قرار میدهد، البته حلقه اتصالی نیز میان صندوق و حساب ذخیره ارزی وجود دارد که براساس آن باید مشخص شود که ادامه کار حساب ذخیره ارزی با آغاز به کار صندوق توسعه ملی چگونه خواهد بود.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد در این میان موظفیم در صندوق توسعه ملی به پروژههای که توجیه فنی و اقتصادی داشته و منابع ملی با تبدیل به ثروت ماندگار میکنند تخصیص منابع دهیم. اما برای این کار باید ساز و کار صندوق مشخص شود.
به گفته نهاوندیان شیوه اولویتگذاری احراز صلاحیت پروژه ها باید مشخص شود تا بعد از مدتی تعدادی پروژه نیمه تمام با ضرر غیرقابل توجیه روی دست کشور نماند.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: منابع صندوق توسعه ملی ارزی است و اعتبارات به صورت ارز ارایه و به صورت ارز بازپرداخت میشود بنابراین تبدیل ارز به ریال وجود ندارد.
وی اظهار داشت: این پروژه که از صندوق توسعه ملی استفاده میکند باید درآمد ارزی داشته باشد که به این ترتیب تحقق علمی برای تولید صادراتگرا اتفاق میافتد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: انحراف در حساب ذخیره ارزی اتفاق افتاده و تخصیص ناچیزی به بخش خصوصی صورت گرفته است اما در قانون جدید برای صندوق توسعه ملی ممنوعیتهای بسیار جدی در ارایه منابع به بخش دولتی وجود دارد.
نهاوندیان ادامه داد: اساسنامه صندوق به صراحت عنوان میکند که پرداخت از منابع صندوق به دولت برای هزینههای عمومی ممنوع است. ضمن اینکه بنگاههای اقتصادی صرفنظر از نوع مالکیت اگر بیش از 20 درصد از هیئت مدیره آنها دولتی باشند به نوعی دولتی محسوب و پرداخت آنها از منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
وی ادامه داد: استفاده هوشمندانه از منابع ارزی صندوق توسعه ملی مستلزم این است که با یک دلار منبع مالی از صندوق توسعه ملی از منابع خارجی نیز چند برابر جذب شود.
وی گفت: موضوع دیگر حائز اهمیت در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی تورم مزمنی است که کشور به آن دست و پنجه نرم میکند و هر از گاهی جهشهایی در نرخ ارز صورت میگیرد. بر این اساس با منطق اقتصادی اگر تورم وجود دارد باید تعدیل مستمر نرخ ارز نیز وجود داشته باشد تا قدرت رقابت تولید داخلی هدر نرود. وقتی این تعدیل در نرخ ارز به وجود آید مشخص میشود وضعیت تعهدات چطور خواهد بود.
نظر شما