الزام ادارات محیط زیست استانها به معرفی منطقه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌زاده رئیس سازمان محیط زیست روز یکشنبه در همایشی که به مناسبت افتتاح سیستم پایش آنلاین ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: سند ملی محیط زیست مراحل نهایی خود را طی می‌کند و شورای محیط زیست به زودی این سند را ابلاغ کرده و به پیوست آن نقشه راه و تکالیف همه دستگاه‌ها در حوزه محیط زیست و با تعیین شاخص‌ها ابلاغ می‌شود.

به گفته وی، مدیران استانی محیط زیست بایستی برش استانی این سند را درآورده و براساس شاخص‌های تعیین شده سند نقشه راه را در هر استان عملیاتی کرده و با دیگر دستگاه‌ها تعامل لازم برای اجرای این سند را داشته باشند.

محمدی‌زاده اظهار داشت: اسناد توسعه استانی به غیر از یکی دو استان در شورای برنامه ریزی استان‌ها تصویب شده و تنها باید آنها را نهایی و ابلاغ کنیم تا تکالیف مردم و دستگاه‌ها در هر استان مشخص شود.

رئیس سازمان محیط زیست در ادامه گفت: در این سندها، بایدها و نبایدهایی که در هر استان در زمینه محیط زیست باید اجرا شود مشخص شده و دیگر نیازی نیست که برای مسئله‌ای مانند احداث پالایشگاه بهشهر از نمایندگان مردم تا امام جمعه، فرماندار و استاندار با محیط زیست رایزنی کرده و در نهایت این سازمان را به لجبازی محکوم کنند.

به گفته وی، یکی از اقداماتی که مدیران زیست محیطی استان‌ها بایستی به آن توجه کنند استفاده از ظرفیت‌های اعتباری هر استان است که ظاهراً تا کنون فعالیت چندانی از سوی این مدیران برای دریافت این اعتبارات انجام نشده است.

محمدی‌زاده با بیان اینکه جای تعجب است که محیط زیست همیشه در استفاده از منابعی که جنس استانی دارند آخر خط است، افزود: در موارد و حوادثی مانند سیل، زلزله، خشکسالی، بیماری‌ها همان گونه که دامداران و کشاورزان آسیب می‌بینند وحوش و محیط طبیعی هم آسیب می‌بیند و بایستی از منابع استانی بودجه‌ای برای جبران این خسارت‌ها در نظر گرفته شود.

به گفته رئیس سازمان محیط زیست، متاسفانه مدیران استانی محیط زیست مناطق زیست محیطی را برای استفاده از ظرفیت‌های دیگر دستگاه‌ها مانند وزارت راه و وزارت نیرو محروم کرده اند و به تصور اینکه استفاده از این ظرفیت‌ها باعث تخریب زیستگاه‌های طبیعی می‌شود از این منابع مغفول مانده‌اند.

وی با انتقاد از طرح‌های پژوهشی زیست محیطی که در استان‌ها تعریف می‌شود، افزود: در طی 10 سال گذشته حدود 800 پروژه زیست محیطی در استان‌های مختلف تعریف شده که به جرات می‌توان گفت تعداد بسیار کمی از آنها کاربردی بوده و بقیه طرح‌ها تنها به درد مزین کردن کتابخانه‌ها می خورد.

محمدی‌زاده با اشاره به مراکز تحقیقاتی زیست محیطی استان‌ها یادآور شد: در حال حاضر حدود 14 مرکز تحقیقاتی در استان های مختلف وجود دارد و تا پایان سال 91 قرار است 31 مرکز در 31 استان کشور راه اندازی شود.

به گفته وی، موضوعات مربوط به پژوهش و تحقیق بایستی پس از تصویب شورای پژوهشی سازمان محیط زیست با استفاده از بانک اطلاعاتی کارشناسان به دست کارشناسان هر بخش انجام شود که این پروسه انتخاب به صورت متمرکز و در تهران بایستی تایید شود اما اجرای پروژه‌ها در استان‌ها و در اختیار آنها است.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه طبق آیین نامه بودجه سازمان محیط زیست نیم تا سه درصد اعتبارات هر استان بایستی به پروژه‌های پژوهشی اختصاص داده شد که این میزان بسته به موقعیت پروژه در هر استان تغییر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در بعضی از استانها بیش از 70 درصد پروژه‌هایی که در سفرهای استانی رئیس جمهور تصویب شده است اجرا شده، افزود: اما در بعضی از دیگر استان‌ها میزان اجرای این پروژه‌ها کمتر از 20 درصد بوده است.

به گفته محمدی زاده، در سفر چهارم رئیس جمهور به استانها در زمینه محیط زیست مصوبه جدیدی نداریم و فقط قرار است از مصوبه‌های قبلی گرهگشایی شود.

وی تاکید کرد: استان‌ها بایستی بهره برداری از مناطق و مکانهایی را که دارای ظرفیت های گردشگری هستند با جلب مشارکت بخش‌های غیردولتی و دولتی با رعایت استانداردها و ضوابط زیست محیطی بدون هیچگونه واگذاری مالکیتی  در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه 5 ماه تا پایان سال 90 باقی مانده تصریح کرد: استان‌ها بایستی تا پایان امسال حداقل یک منطقه را برای گردشگری اختصاص دهند.

محمدی‌زاده با اشاره به اموال و ساختمان‌های بلااستفاده سازمان محیط زیست افزود: همان گونه که بسیاری از دیگر دستگاه‌ها این کار را انجام می‌دهند بایستی سازمان محیط زیست نیز با فروش این اموال بلااستفاده مانند ساختمان 6 میلیارد تومانی بدون استفاده سازمان محیط زیست در سعادت آباد تهران از درآمد حاصله از آن برای انجام اقدامات مفیدی نظیر احداث پاسگاه‌های محیط بانی، خودروهای نظارتی و مراکز تحقیقات استفاده کنند.

وی با بیان اینکه درآمدی که از فروش این اموال محیط زیست به دست می‌آید متعلق به خود استانهاست، افزود: استان‌ها می‌توانند با استفاده از 95 درصد این اعتبارات فعالیت‌های مفیدی انجام داده و 5 درصد هم به پرسنل محیط زیست هر استان کمک کنند.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه سال گذشته 10 درصد از کل واحدهای آلاینده در کشور کمک شدند افزود: امسال باید این میزان به 20 درصد برسد یعنی از 4 هزار و 175 واحد آلاینده که در پایان سال 89 در کشور وجود داشت امسال باید 20 درصد کم شود و حداکثر ظرف 5 سال آینده تمام واحدهای آلاینده را در سطح کشور حذف کنیم.

به گفته وی، سال گذشته تعداد آزمایشگاه‌های معتمد سازمان محیط زیست 10 درصد افزایش پیدا کرد که امسال حداقل بایستی این میزان افزایش به 20 درصد برسد.

محمدی زاده با اشاره به یکی دیگر از اهداف سازمان محیط زیست گفت: پیگیری اجرای مدیریت سبز در تمام دستگاه‌ها از دیگر اهداف برنامه پنجم توسعه است.

به گفته وی برنامه ریزی برای پیشگیری بیماری‌های شایع حیات وحش و حفظ ذخایر ژنتیکی از دیگر برنامه های این سازمان است که خوشبختانه امسال اعتبار بسیار خوبی از منابع بین‌المللی برای توانمندسازی ایمنی زیستی دریافت شده است.

رئیس سازمان محیط زیست یادآور شد: طی چند روز گذشته برنامه‌های طرح‌های ارزیابی محیط زیست و این که چه طرحی از سوی دستگاه‌ها مشمول ارزیابی زیست محیطی قرار می‌گیرد کاملاً حل شد و به امضای رئیس جمهور رسید که براساس آن بیش از 50 درصد اختیارات ارزیابی به استان‌ها داده شده است.

محمدی‌زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح کشور 130 ایستگاه سنجش آلودگی هوا داریم، تاکید کرد: اما با این وجود آلودگی منابع ثابت مانند آلودگی پساب‌ها بسیار مهم است و اثرات بسیار بدی در محیط زیست دارد ایستگاه چندانی برای پایش این منابع در سطح کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به حکم قصاصی که برای محیط بان منطقه دنا صادر شده است، گفت: نبود دوره‌های آموزشی برای محیط بانان از مهمترین دلایل پیش آمدن چنین اتفاقاتی است و البته در بسیاری از دوره‌های آموزشی که سازمان محیط زیست تدارک می‌بیند محیط بانانی هستند که شرکت نمی‌کنند که مدیران استان‌ها بایستی با جدیت این موضوع را پیگیری کنند.

به گفته وی، اگر این آموزش‌ها به محیط بانان داده شود نحوه استفاده از سلاح و زمان به کارگیری آن برای محیط بانانی که صلاحیت دارند به خوبی تشریح می‌شود و امکان بروز چنین حوادثی بسیار کمتر می‌شود.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه آموزش عمومی در حالی که اصلی‌ترین وظیفه سازمان محیط زیست است مغفول مانده است، افزود: اینکه براساس گزارش‌ها 24 هزار نفر ساعت آموزش انجام شده است هیچ خروجی مبنی بر تغییر رفتار ایجاد نشده اصلاً به درد نمی‌خورد.

به گفته وی محیط زیست بایستی طرح‌های ایمنی، سلامت و محیط زیست را برای پیاده سازی در دیگر دستگاههای دولتی به طور کامل پیگیری کند که این امر تنها با همت مدیران استانی انجام شدنی است.