به گزارش خبرنگار مهر در قم به دنبال شكايت مدعي العموم و هيأت نظارت بر انتخابات هفتمين دورة مجلس شوراي اسلامي از آقاي كرخي فرماندار قم مبني بر نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي، فرماندار قم در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و رأي قاضي شعبه صادر شد.
در رأي صادره اين شعبه آمده است: با توجه به مستندات ارائه شده توسط شاكي كه در پرونده مضبوط است و با عنايت به اظهارات نماينده شاكي و مدافعات متهم و نماينده حقوقي وزارت كشور، بزه انتسابي به متهم محرز است و مستنداً به ماده 698 قانون مجازات اسلامي و با توجه به سوابق خدمتي متهم و فقد پيشينه محكوميت كيفري و رعايت ماده 72 قانون مجازات اسلامي، مشاراليه را به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم و اجراي حكم محكوميت را با استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي به مدت دو سال معلق مي‌نمايد.
شايان ذكر است كرخي در هنگام انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده بود: كليه رد صلاحيت‌هايي كه توسط هيأت نظارت استان انجام و مورد تأئيد شوراي نگهبان قرار گرفته است بدون سند و مدارك معتبر و خلاف شرع و قانون مي‌باشد.
در متن رأي صادر شده آمده است: مستندات ارائه شده توسط هيأت نظارت بيانگر آن است كه اقدامات هيأت نظارت بر انتخابات استان قم مستند و قانوني بوده است. خبرنگار ما كسب اطلاع كرد هيأت نظارت بر انتخابات، نسبت به رأي صادره اعتراض نموده است.
نظر شما