۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

گزارش تحلیلی مهر/

سلامت باقرشهریها در معرض خطر آلاینده ها/ بی عدالتی در پرداخت عوارض

سلامت باقرشهریها در معرض خطر آلاینده ها/ بی عدالتی در پرداخت عوارض

شهرری – خبرگزاری مهر: وجود واحدهای تولیدی آلاینده در حریم قانونی باقرشهر، سلامت شهروندان این منطقه را با خطر جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این شهر در جنوب کلان شهر تهران و همجوار با پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران و سایر شرکتهای اقماری آن و نیز همجوار بهشت زهرا(س) است.

باقرشهر در محور ارتباطی قدیم تهران - قم و در بخش کهریزک شهرستان ری قرار دارد.

استقرار پالایشگاه نفت و شرکتهای اقماری آن در حریم قانونی این شهر موجبات آلودگیهای زیست محیطی فراوانی نظیر آلودگی آبهای زیرزمینی و آلودگی هوا که موجب بیماری شهروندان باقرشهر شده و تنفس را در قسمت عمده شهر غیر قابل تحمل و آزاردهنده کرده است و نیز تا کنون آلودگی خاک و... را به همراه داشته است.

بنابراین حضور این قبیل واحدهای آلاینده و فعالیت آنها، عارضه های فراوانی را به محیط پیرامونی خود تحمیل می کند و بر همین اساس قانون گذاران پیشنهاد کرده اند که برای رفع عارضه های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست، عوارضی وضع و به حساب شهرداری محل استقرار آنها واریز شود تا صرف اقدامات کاهش عارضه های ناشی از فعالیت آنها شود.

شهردار باقرشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش بودجه شهرداری این منطقه اظهار داشت: یکی از مشکلات شهرداری باقرشهر درآمدهایی است که باز نمی گردد و این امر موجب کاهش 80 درصدی بودجه شهرداری در سال جاری شده است.

بی عدالتی در پرداخت عوارض آلاینده ها

جمشید سعادتمند افزود: یکی از علل کاهش درآمدهای شهرداری باقرشهر، بی عدالتی در پرداخت عوارض آلاینده هاست.

وی بیان کرد: به همین دلیل مشکلات مالی برای شهرداری به واسطه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و عدم پرداخت عوارض آلاینده ها ایجاد شده است.

این مسئول اضافه کرد: مشکلات پیش روی شهرداری باقرشهر ناشی از حکم ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

وی یادآور شد: شهرداری باقرشهر از بدو تأسیس یعنی سال 1375 لغایت پایان سال 1389 به حکم قوانین ذیل الذکر از این حقوق برخوردار بود و با اخذ عوارضهای مربوطه در ساختن شهری آباد و برخوردار از فضای سبز مناسب در قالب بوستانهای متعدد بزرگ و کوچک و ساخت مکانهای ورزشی و فرهنگی در خور شهروندان اقدام کرده است.

 مبنای دریافت عوارض های اخذ شده به شرح ذیل است:

1-  به استناد بند الف ماده(43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و آیین نامه های اجرایی آن عوارض کالا و خدمات واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در حریم هر شهر به حساب شهرداری محل واریز می شده، مدت دریافت( از سال 1375 لغایت پایان سال 1381).

 2-  به استناد بند(ه) ماده (3) قانون موصوف به تجمیع عوارض یک درصد عوارض کالاهای تولیدی(محصول نهایی) و نیز به استناد قسمت آخر بند(ه) ماده(3)  قانون مذکور آن دسته  از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست یک درصد قیمت فروش(به عنوان عوارض) که بر اساس بند(ب) ماده(6) قانون موصوف به تجمیع عوارض به حساب شهرداری محل استقرار واحدهای تولیدی واریز می شده(مدت دریافت از ابتدای سال 1382 لغایت آخر خرداد سال 1387).

3-  به استناد بند(الف) و تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بر اساس ماده(39)  قانون مذکور عوارضهای متعلقه به حساب شهرداری محل استقرار واحدهای تولیدی واریز می شد.(مدت واریز از ابتدای خرداد 1387 لغایت پایان سال 1389).

با توجه به موارد فوق از ابتدای تأسیس شهرداری باقرشهر تا پایان سال 1389 عوارضهای متعلقه اعم از عوارض بر کالا و خدمات و عوارض آلایندگی به حساب شهرداری باقرشهر واریز می شده است.

4 -  به استناد ماده(123) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع  بند(الف) و تبصره(1) ماده( 38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع شود.

با عنایت به حکم قانون فوق الذکر بیان مطالب ذیل ضروری است:

الف – با توجه به تعریف عوارض که در مقدمه اشاره شد، هدف قانون گذار از وضع عوارض و پرداخت آن این است که برای رفع عارضه های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی خاصه واحدهای آلاینده محیط زیست عوارض برقرار کرده است تا شهرداریها به عنوان متولی خدمات به شهر و شهروندان آن را در راستای رفع عارضه های ناشی از فعالیت آنها و همچنین به جهت سلامت شهروندان هزینه کند.

ب –چنانچه حکم (123) قانون برنامه پنجم توسعه بدون توجه به تأثیر آلودگی واحد های تولیدی آلاینده بر محیط زیست شهر محل استقرار آنها اجرایی شود و عوارضهای موضوع بند(الف) و تبصره(1) ماده(38) مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص جمعیت توزیع شود، با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر باقرشهر و همجواری آن با کلان شهر تهران، توجه به مطالب ذیل ضرورتی انکار ناپذیر است.

 بر اساس ماده قانونی فوق الذکر عوارضهای متعلقه واحدهای تولیدی مستقردر حریم شهرستان ری می بایست بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای شهرستان توزیع شود.

شهردار باقرشهر گفت: از آنجایی که بخش مرکزی شهرستان ری(شهرری) فاقد شهرداری مستقل و جزو مناطق 22 گانه شهرداری تهران است، بنابراین پرداخت عوارض به حساب این مناطق به منزله پرداخت عوارض به حساب شهرداری تهران است.

سعادتمند اضافه کرد: در این صورت از آنجایی که شهرداری تهران از عوارضهای واحدهای تولیدی مستقر در حریم شهرداری باقرشهر برخوردار می شود متقابلا ًاین حق برای شهروندان باقرشهر و شهرداری محفوظ است که از عوارضهای واحد های تولیدی مستقر در حریم شهر تهران برخوردار شود که این اصل مهم در اجرایی کردن قانون فوق الذکر مغفول مانده است و تناقضی آشکار است.

فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده تأثیرات منفی بر محیط زیست برجای گذاشته است

وی عنوان کرد: متأسفانه تأثیر عارضه های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای آلاینده محیط زیست نظیر پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران بر محیط زیست شهر باقرشهر است و بیش از هر جای دیگر فضای باقرشهر را متأثر کرده و آسیبهای زیادی متوجه شهر و شهروندان شده است.

این در حالی است که این اصل در حکم ماده( 123) قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل اجرایی آن مغفول مانده است.

بی عدالتی در پرداخت عوارض به معنای تضییع حق شهروندان است

این مسئول افزود: با توجه به شرایط پیش گفته دریافت عوارض جزو حقوق مسلم شهروندان باقرشهر است و بی عدالتی در پرداخت آن ضایع کردن این حق است.

وی از مسئولان امر خواستار شد تا در راستای احقاق حقوق شهر و شهروندان باقرشهر این موضوع را مورد توجه قرار داده و به آن عمل کنند.

سعادتمند از پیگیریهای استاندار تهران و معاونت عمرانی و مسئولان شهرستانی تقدیر کرد و خواستار توجه بیشتر آنها نسبت به این مقوله مهم که با سلامتی شهروندان در ارتباط است، شد.

مسئول درآمد شهرداری باقرشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به ماده 123 قانون پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شد که از اول سال 1390، عوارضهای موضوع بند الف و تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای شهرستان توزیع شود.

منصور زارعی افزود: قبلاً به استناد ماده "39 " قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1389، کلیه عوارض شرکتهای مستقر در حریم شهرداریها به حساب شهرداری محل استقرارشان واریز می شد، به طوریکه قبلاً عوارض پالایشگاهها از طریق سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداری باقرشهر واریز می شد.

وی یادآور شد: ماده 123، حکم قانون 39 مالیات بر ارزش افزوده را نقض کرده و باعث شده به جای اینکه عوارض این واحد تولیدی به حساب شهرداری باقرشهر واریز شود، به صورت شهرستانی شده و بر اساس شاخص جمعیت بین کلیه شهرداریها و دهیاریهای شهرستان توزیع می شود.

عوارض آلاینده ها جزو حقوق مسلم شهروندان باقرشهر است

این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه عارضه های این واحدها اعم از آلودگی زیست محیطی مثل آلودگی آب، خاک و هوا تنفس را برای شهروندان به نوعی آزار دهنده کرده، برای رفع آن باید عوارض به شهرداری محل پرداخت شود.

وی گفت: این عوارض جزو حقوق مسلم این مردم است، چرا که در حال تحمل مشکلات عدیده به دلیل وجود آلاینده ها هستند و این موضوع را کارشناسان محیط زیست نیز تأیید کرده اند.

اگر قرار بر این است که مشکلات آلاینده ها را شهروندان باقرشهری تحمل کنند، طبیعتاً بایستی از عوارضها به طور عادلانه برخوردار شوند.

برخورداری شهروندان از این عوارض می تواند در قالب توسعه فضاهای سبز، ایجاد مکانها ورزشی، فرهنگی و ... باشد.

کد خبر 1597577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha