به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب کشور در نشستی با مدیرعامل، معاونین و کارشناسان حقوقی ستاد و شهرستان های نواحی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان، مسائل حقوقی این شرکت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
غلامرضا مدنیان نخست روند رو به افزایش تخلفات قضائي در امور منابع آب كشور را نگران كننده خواند و حفاظت صحیح از منابع اندک آبی موجود در کشور را مورد تاکید قرار داد .
این مقام مسئول با توجه به روند انجام کارهای شرکت در گذشته و حال لزوم اهتمام بیشتر به اجرای قوانین و مقررات را توسط کلیه مسئولان شرکت آب منطقه ای هرمزگان خواستار شد .
مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب کشور در خصوص مسائل حقوقی از قبیل تصرفات شهرداری میناب در رودخانه آن شهرستان، تملک زمین اداری آب منطقه ای هرمزگان در جزیره قشم جهت اجرای پروژه آبرسانی بندرعباس به قشم ، بررسی موارد حقوقی در خصوص تصرف بستر رودخانه ها در استان و بستر خورها در شهر بندرعباس را از اهم کارهایی دانست که باید مسئولان آب منطقه ای هرمزگان با جدیت بیشتری آن را پیگیری کنند.
وی همچنین با تاکید بر این که منابع آب زیرزمینی جزء سرمایه ی ملی محسوب می شوند، تعداد پرونده های تخلف در زمینه بهره برداری غیر مجاز از منابع آب در هرمزگان از ابتدای سال 91 تا پایان بهمن را 53 حلقه چاه اعلام کرد و اظهار داشت: با تلاش این شرکت و جلوگیری از برداشت غیر مجاز از آبهای زیر زمینی به میزان 72/5 میلیون متر مکعب از هدر رفت آب جلوگیری به عمل آمده است.
مدنیان بر تشکیل کمیسیون آبهای زیر زمینی و کمیسیون صدور پروانه های تعیین تکلیفی فرم شماره (1) نیز تاکید داشت و از مدیران آب منطقه ای هرمزگان و دفتر حقوقی این شرکت بابت استرداد 9 هزار و 684 متر مربع از اراضی بستر خور جمل به وزارت نیرو و همچنین مستند سازی اموال غیر منقول شرکت آب منطقه ای هرمزگان در تملک پروژه قبل از عملیات اجرایی تقدیر و تشکر کردند.
نظر شما